الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدين انقلاب العسكر على مرسي

أدان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر على حد تعبيره، والذي جاء نتيجة لسلسلة من المؤامرات المتواصلة التي استهدفت الثورة المصرية، وضلعت فيها جهات داخلية من فلول النظام السابق، معبرا عن رفضه لما تلاه من قرارات أسماها بالباطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب، وأكد الإتحاد في بلاغ له على موقعه بالانترنيت أن السعي إلى إضفاء الشرعية على انقلابات من هذا القبيل وتزكية نتائجها والتعامل معها له عواقب وخيمة على ترسيخ الثقافة الديمقراطية وقواعدها في التداول والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والنزول عند نتائجه وتعزيز نزعات الغلو والتطرف والتشكيك في الديمقراطية سواء باعتبارها قيما أو ممارسة.
واستنكرت نقابة يتيم حملة الاعتقالات والقمع التي شملت عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية، والقتل بدم بارد للمتظاهرين السلميين واستهداف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام، موجهة تحية إكبار للانتفاضة الشعبية السلمية التي أذهلت حسبها الانقلابيين والمراقبين، مهيبة بالشعب المصري بالاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط «هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد»، مضيفة أن خيار الإصلاح وقطار التغيير في اتجاه تحقيق آمال شعوب المنطقة في الكرامة والعدالة والديمقراطية، ماض لا رجعة فيه وأن الكلمة الأخيرة ستكون لإرادة الشعوب.
وأبرز ذات البلاغ أن التجربة المغربية زاوجت بين مطلبي الإصلاح والاستقرار، ويتوقع حسبه أن تمارس تطورات الوضع المصري استهواء لدى بعض الجهات التي تحن إلى ماضي التحكم وأن تزيد محاولات الإشغال والتشويش من إفراغ المضامين الواعدة لدستور 2011 وعرقلة الإصلاحات البنيوية اللازمة لتفعيل مضامينه وتحقيق الشطر الثاني من المعادلة، أي الإصلاح كشرط لاستمرار الاستقرار يقول البلاغ، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل نضاله من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، والتصدي لقوى النكوص والشد إلى الخلف، وحث الحكومة على تسريع الأوراش الإصلاحية الكبرى ومنها التنزيل الديمقراطي للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريا.وأكد الاتحاد على رفضه أي توظيف «سياسوي» للمطالب الاجتماعية أو اعتمادها لممارسة معارضة سياسية، «بعد عجز أو قصور في ممارستها في نطاق الممارسة الحزبية أو المؤسسة التشريعية من خلال الآليات الدستورية والقانونية الموضوعة لذلك»، مثمنا المقاربة التشاركية التي تبناها البرنامج الحكومي في تدبير الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة المرتبطة بورش تنزيل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011، داعيا الحكومة إلى تطوير هذه المبادرة وتفعيلها أكثر على أرض الواقع في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين في الملفات الكبرى من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، وتقنين العمل النقابي والحق في الإضراب، وكل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح التشاور والحوار الاجتماعيين «اللذين لا بديل عنهما».