انتقادات لحصيلة دورة أبريل لمجلس النواب والوافي تعتبرها عادية

اعتبرت عدد من التحليلات السياسية أن الضعف هو السمة التي طبعت حصيلة دورة أبريل من السنة التشريعية الثانية الفترة النيابية التاسعة المختتمة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بالنظر إلى المصادقة على مقترح قانون واحد وغياب أي لجنة لتقصي الحقائق وهيمنة المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن عدم إجابة الحكومة سوى عن ما يقارب النصف من الأسئلة الشفوية الموجهة إليها.
تعليقا على هذه الحصيلة اعتبرت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن الحديث عن الضعف ينبغي أن يطرح عليه سؤال بالمقارنة مع ماذا؟ وتابعت الوافي تصريحها ل" التجديد" بالقول إن الحصيلة طبيعية بالنظر إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي نعيشها، وأضافت عضو لجنة الخارجية بذات المجلس "أن المغرب يعرف اليوم إعادة هيكلة للمؤسسات وبالتالي فبعض التعثر عادي ، كما أن المشاريع أخذت وقتا كبيرا لأهميتها والحرص على التوافق في العديد من القضايا". وذكرت الوافي أن فريق العدالة والتنمية بلغ مستويات قياسية على مستوى عدد مقترحات القوانين المقدمة وكذا على مستوى الأسئلة الرقابية مشيرة إلى الضعف الذي يعتري عمل بعض الفرق على هذا المستوى.
على مستوى مراقبة العمل الحكومي تم توجيه 837 سؤالا شفويا من طرف النواب أجابت الحكومة على 440 منها فقط، أما الأسئلة الكتابية فقد أجابت الحكومة على 960 سؤالا من أصل 1262، وعلى مستوى المهام الاستطلاعية لم يتعدى عددها خمس واحدة منهم لم يصدر بشأنهما تقرير نهائي حتى الآن، فقد قام المجلس بمهمة استطلاعية لنزلاء السجن المركزي بالقنيطرة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم مهمتين لمنجم بوكراع والمحطة المنائية الخاصة بتصدير الفوسفاط بميناء لعيونمن طرف لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى جانب مهمة استطلاعية لمديرية الأدوية بوزارة الصحة قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية، كما تم تقديم تقرير أولي لجنة القطاعات الإنتاجية حول مهمة الاستطلاعية حول وضعية الصد البحري بأقاليم الداخلة والعيون وبوجذور .
على المستوى التشريعي وافق المجلس على 22 نصا قانونيا منها 12 قانون ومقترح قانون واحد، أبرزها مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات المحلية وقانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين. وفيما يخص مقترحات القوانين فقد عرفت دورة أبريل إحالة 21 مقترح وبلغ عدد التي شرع في مدارستها 9.
وفيما يهم جلسات الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة التي يحضر رئيس الحكومة للإجابة عنها طبقا للمادة 100 من الدستور فقد تم عقد ثلاث جلسات شهرية الأولى همت آثار وقف تنفيذ 15مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي والثانية حول الإدارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة والثالثة حول أوضاع الجالية.
الحصيلة النيابية اعتبرت التصويت على النظام الداخلي من اللحظات القوية في الدورة خاصة مع الجدل وطول الانتظار الذي عرفه، كما عرضت الحصيلة للمساهمة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وما تم من مشاركات على هذا المستوى، كما لم يفت رئيس مجلس النواب كريم غلاب توجيه الشكر لرئيس الحكومة ولأعضائها وخاصة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.