الحكومة أجابت عن ثلثي أسئلة النواب خلال الدورة الربيعية

غلاب يعتبر حصيلة المجلس إيجابية من حيث التشريع والمراقبة

اعتبر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن الحصيلة التشريعية للمجلس إيجابية، في نهاية الدورة التشريعية.
وأعلن غلاب، في كلمته الختامية لدورة أبريل التشريعية من السنة التشريعية الثانية من الفترة النيابية التاسعة، أمس الجمعة، أن حصيلة مجلس النواب تضمنت الموافقة على 22 نصا قانونيا، منها 21 مشروع قانون ومقترح قانون واحد.
وقال إن المجلس واصل مراقبة الحكومة عبر الأسئلة الشفاهية الأسبوعية أو عبر الأسئلة المخصصة لرئيس الحكومة حول السياسات العامة، مبرزا أن مشاريع القوانين المصوت عليها تتعلق بالعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية، منها ما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات المحلية، وبإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، وبمزاولة مهن الهندسة المعمارية، وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، وبالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، والمستلزمات الطبية، والتغطية الصحية الأساسية، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وبالتحفيظ العقاري، وبإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والعديد من الاتفاقيات الدولية.
وعن مقترحات القوانين، أوضح غلاب أن الدورة التشريعية عرفت إحالة 21 مقترح قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي شرعت مختلف اللجان المختصة في دراستها 9 مقترحات، تهم الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وغيرها من المجالات التي تندرج إما في إطار تنزيل بعض مقتضيات وأحكام الدستور، أو في نطاق ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، أو ضمن منظور يتوخى تحسين الحكامة التشريعية.
وبالموازاة مع الاختصاص التشريعي، أعلن غلاب أن الدورة تميزت بالمراقبة البرلمانية وبأنشطة مكثفة تجسد الوعي الجماعي للنواب بضرورة التفاعل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الوطنية والدولية، ومواكبة انشغالات واهتمامات وتطلعات المواطنين، مبرزا أن المجلس واصل عقد الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة "في أجواء، وإن طبعتها في بعض الأحيان سجالات ونقاشات سياسية وقانونية، لكنها تظل تمثل في جوهرها محطة أساسية في مراقبة العمل الحكومي". كما أعرب غلاب عن أمله في أن يعمل القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب على تحسين جلسات مساءلة الحكومة وفق الضوابط التنظيمية القارة، المعتمدة بالتوافق بين جميع مكونات المجلس ومع الحكومة، وجرى تضمينها بشكل جلي في النظام الداخلي.
وأعلن غلاب أن الدورة عرفت توجيه 837 سؤالا شفويا للحكومة، همت جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، أجابت الحكومة عن 440 سؤالا منها، وبقيت 397 تنتظر الإجابة. وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 960 سؤالا من أصل 1262 سؤالا كتابيا توصل بها المجلس، أي أن 302 سؤال بقيت دون جواب من طرف الحكومة.
وفي المجموع، بقي 699 سؤالا دون جواب، من أصل 2099 سؤالا، بمعدل الثلثين من الإجابات.
وأوضح أن الدورة عرفت قيام لجنة العدل والتشريع بمهمة استطلاعية في السجن المركزي بالقنيطرة، وقام وفد يمثل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمهمتين استطلاعيتين، الأولى لمنجم بوكراع، وللمحطة المينائية الخاصة بتصدير الفوسفاط بميناء العيون، والثانية للوقوف على حالة تقدم برنامج الحفاظ على شجرة البلوط الفليني، فيما قامت لجنة القطاعات الاجتماعية بمهمة استطلاعية مؤقتة لمديرية الأدوية بوزارة الصحة.