أزيد من 900 سؤال شفوي وجه للحكومة في الدورة الخريفية

كشف رئيس مجلس النواب أن حصيلة العمل التشريعي للدورة الخريفية من السنة الثانية للولاية التشريعية بلغت 52 نصا قانونيا، تهم مجالات متعددة، منها تحسين الحكامة والاهتمام بصحة المواطنين، واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وفي مجال مراقبة العمل الحكومي بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة 924 سؤالا شفويا، و1326 سؤالا كتابيا تهم مختلف المجالات، السياسية منها والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية.
وأكد رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة الثانية للولاية التشريعية الحالية، أن الحدث السياسي الذي ميز الدورة هو الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أمام ممثلي الأم، والذي يعتبر بمثابة خارطة طريق «لما تضمنه من توجيهات سديدة تستهدف تأهيل العمل البرلماني، والرقي بأداء المؤسسة التشريعية وجعلها في مستوى متطلبات المرحلة التاريخية، واللحظة السياسية، وكسب الرهانات والتحديات.
وقال كريم غلاب إن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 شكل حدثا مهما، وهو ما عكسه عدد ساعات العمل والاجتماعات التي استغرقتها مناقشته والتصويت عليه، وعدد التعديلات التي قدمت عليه والتي بلغت 250 تعديلا، تم قبول 65 تعديلا نصفها لفرق المعارضة أي 32 تعديلا.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ذلك يعتبر مؤشرا واضحا على الدور الأساسي والحيوي الذي تلعبه المعارضة كمكون أساسي ضمن المكونات السياسية للمجلس، إلى جانب فرق الأغلبية، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة.
وكشف غلاب أن حصيلة الدورة بلغت 52 نصا قانونيا، تتوزع إلى 48 مشروع قانون، و4 مقترحات قوانين.
وتهم مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس مواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها بلادنا في مجال تحسين الحكامة، وتقوية التنافسية، وتأهيل المنظومة المالية.
كما تهم هذه النصوص الاهتمام بصحة وسلامة وأمن المواطنين، وجعلها في صلب السياسات العمومية.
وأبرز رئيس مجلس النواب في كلمته الختامية أنه من بين النصوص التي صادق عليها المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام استيراد وتسويق وحيازة استعمال المواد السامة والذي يهدف بالأساس إلى تمديد مدة الوصفة الطبية والأقراص والأشكال الصيدلية الأخرى، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتوفير الحماية الكافية لنظم المعلومات والتطبيقات، كما وافق المجلس على 3 مشاريع قوانين تتعلق بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وشدد كريم غلاب على أن مناقشة والتصويت على مشاريع القوانين لا يقلل من الأهمية التي يوليها المجلس لمقترحات القوانين باعتبارها تندرج في صلب الوظيفة الدستورية والاختصاص التشريعي له.
وأشار إلى أن عدد مقترحات القوانين التي توجد قيد الدرس بالمجلس تصل إلى 62 مقترح قانون، 38 منها للأغلبية، و21 للمعارضة، وتهدف في مجملها إلى إقرار مجموعة من القوانين الجديدة، أو مراجعة بعضها لتتلاءم مع التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، أو في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وفي مجال مراقبة أداء العمل الحكومي أوضح رئيس مجلس النواب أن عدد الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة من قبل المجلس بلغت 924 سؤالا شفويا، أجابت على 443 سؤالا شفويا، منها 336 سؤالا شفويا عاديا و82 سؤالا شفويا أنيا، و25 سؤالا محوريا.
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي وجهها المجلس للحكومة 1326 سؤالا كتابيا، أجابت على 677 سؤالا منها.
وذكر رئيس مجلس النواب أن الدورة عرفت كذلك، في إطار تكريس مختلف الآليات الرقابية ولاسيما المهام الاستطلاعية المخولة للجان النيابية الدائمة، إنهاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال للمهمة الاستطلاعية للقناة الثانية، بالإضافة إلى مناقشة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية للمحطة الحرارية لتوليد الطاقة بإقليم طانطان.