تحالف "دعم الشرعية" يدعو لتصعيد "العصيان المدني"

دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى استمرار الحشد وتصعيد العصيان المدني من أجل شل ما وصفها ب»حركة الانقلابيين».
ونقلت «بوابة الحرية والعدالة» الموقع الالكتروني لصحيفة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن التحالف، في بيان له أول أمس، قوله: «ندعو إلى الحشد اليومي وتصعيد حدة العصيان المدني هذا الأسبوع بكل أشكاله وألوانه ليبلغ ذروته حتى يتم شل حركة الانقلابيين تماماً فيفروا مهزومين وحتى يعود مناخ ثورة 25 يناير في جمعة (الشعب يسترد ثورته)».
وناشد التحالف من وصفهم «بالمصريين الأحرار والقوى الثورية والوطنية وشرفاء مصر أن يتوحدوا في صف واحد وأن ينحوا كل خلافات الرأي جانبا فلا ينشغلوا إلا في دفع أذى الانقلاب عن مصرنا الحبيبة والتمسك بكل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة».
ورأى التحالف أن «مساحة المنضمين لمناهضة الانقلاب قد اتسعت رقعتها لتشمل رموزا وطنية محترمة سياسية وإعلامية وثورية وشرائح عمالية ومهنية وعمرية خاصة الشباب والحرائر من نساء مصر».
ومنذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليوز الماضي على يد الجيش المصري، يدعو «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إلى مسيرات يومية بالقاهرة والعديد من المحافظات تزايدت بشكل مكثف بعد فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة منتصف الشهر الجاري.
وتأتي دعوات «التحالف» بالموازاة مع حملات أمنية مكثفة، لا تزال متواصلة، تستهدف اعتقال قيادات وكوادر «الإخوان» في محافظات مصر في محاولة من الانقلابيين الدمويين لوقف هدير الحراك الشعبي اليومي المتصاعد الرافض للانقلاب وعودة نظام المخلوع «مبارك».
الإفراج عن «مبارك»
من جانب آخر، اعتبر عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة» المنبثق عنها، أن إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011 «من الممكن أن يشكل عاملا يزيد من زخم المشهد الثوري في الشارع المصري»، على حد قوله. وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، عبر الهاتف، أنه «من الممكن أن يكون الإفراج عن مبارك نوع من أنواع بالونات الاختبار، لقياس ما إذا كان سيؤدي إلى زخم شعبي أم لا»، مشيرا إلى أنه «سيكون من السهل إيجاد سبب لمعاودة حبسه إذا تفاعل الشعب بصورة مقلقة» مع الحكم القضائي النهائي الصادر الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل المخلوع.
ونفى دراج، من جهة أخرى، أن يكون هناك «أي اتصالات مع النظام الحالي أو أي اتفاقات غير مباشرة للتهدئة» من الطرفين، مشيرا إلى أن ذلك «كان في إطار محاولات سابقة قام بها الطرف الأوروبي إلا أن النظام الانقلابي رفض ذلك».
ورغم تأكيده على أنه «لا علاقة له مباشرة بالحراك في الشارع» إلا أنه يرى أن «نسبة الشرائح من غير المسيسين في الشارع المصري تزايدت ضمن المعارضين للانقلاب العسكري»، مضيفا «الأحزاب المصرية في معظمها ضعيفة وقد انحاز أغلبها للانقلابين لكن الناس العادية من غير التيارات الإسلامية زادت نسبها بشكل كبير في الحراك وهو ما تثبته وسائل الإعلام المحايدة».
وعما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة قد أثرت بشكل مباشر على بنية الجماعة ونشاطها قال دراج «طبعا ستؤثر، لكن المسألة الأن ليست مسألة الجماعة إنما الموضوع أن الحراك الأخير منطلق من الشارع ولا ينتظر تعليمات من أحد».
وتابع: «تأثير الاعتقالات على الجماعة لا أعرف مداه بسبب عدم تواصلي مع باقي القيادات، وأنا أقوم بدوري في جانب العلاقات الخارجية ولست على اتصال بأي من القيادات الحالية لأنه إما أن يكونوا محبوسين أو ملاحقين ويتعذر لقاءهم».
وتوقع دراج أن «يطول أمد الصراع الحالي إلا أن الغلبة في النهاية لإرادة الشعب»، مضيفا «الأمور التي من هذا النوع لابد أن يكون فيها النفس طويلا ولابد من الصبر ولن يكون بالسهولة وثبت أنه في كل الاحداث المناظرة في التاريخ تنتصر إرادة الشعب في النهاية طالما ظلت حريصة على حقها وهذا ما سيكون لكن يصعب التكهن بالوقت».