المخابرات المغربية تطلق سراح أنور الجابري وعائلة محمد أسامة تنتظر الإفراج عن ابنها

أطلق سراح المختطف أنور الجابري الملقب ب "جليبيب" ليلة العيد 11 فبراير 2003، بعدما أمضى ثمانية أشهر بالمعتقل السري بتمارة، بعد تسليمه من قبل المخابرات السورية لنظيرتها المغربية يوم 17 يوليوز 2002، وعن طريقة إطلاق سراحه قالت مصادر مطلعة إنه تم استقدامه من المعتقل السري إلى محطة القطار بالرباط ليتوجه إلى البيضاء.
ويوضح السيد إدريس بن العقول وهو مختطف سابق، في تصريح للتجديد: >أن المخابرات السورية سلمته رفقة صديقه محمد أبو أسامة وأنور الجابري وسعيد امعنين إلى المخابرات المغربية يوم 17 يوليوز2002 بعدما تلقوا أشكالا وألوانا من التعذيب بمعتقل فرع الديوان بسوريا رفقة 31 عربيا، ويضيف إدريس أن المخابرات السورية ألقت القبض على أنورالجابري يوم 3 يوليوز فأمضى معهم 14 يوما في السجن، لتسلمهم بعد ذلك للمغرب.
يذكر أن أنور الجابري الملقب بجليبيب يبلغ من العمر 23 سنة مستواه الدراسي الرابعة إعدادي غادر المغرب سنة 1999 في اتجاه السعودية ومعروف عنه التدين والاستقامة.
وسبق أن وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغا طالب فيه الجهات المعنية بالإفراج عن المختطفين الثلاثة محمد أسامة بوطاهر وأنور الجابري وسعيد امعنين، أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، ودعا المركز إلى إيقاف حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتكام لمبادئ القانون والعدالة، كما يطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بهؤلاء المختطفين.
وطالب فريق العدالة والتنمية في مراسلة بعثها لرئيس لجنة العدل والتشريع في منتصف الشهر المنصرم بتكليف بعض أعضاء اللجنة، بصفتها اللجنة المختصة، للقيام بمهمة النظر في موضوع الاختطاف، بناء على مقتضيات المادة 71 من النظام الداخلي التي تقول بأنه:> يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة إخبار مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة<.ولم يتوصل بعد فريق العدالة والتنمية بأي رد في الموضوع من قبل لجنة العدل والتشريع .
وحمل رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد المسؤولية للجنة العدل والتشريع في مدارسة ومتابعة موضوع الاختطاف، والوصول إلى الحقيقة، بهدف إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة بجميع المقاييس، وقال الأستاذ الرميد في تصريح ل:>التجديد <: >إنه لا ينبغي أن يبقى موضوع الاختطافات عالقا، كما أن الفريق سجل وجود اختطافات في حين أنكرت الحكومة ذلك ، كما هو الحال بالنسبة لوزير الاتصال ووزير حقوق الإنسان، بيد أن وزير العدل قال إن الحديث في الموضوع فيه مبالغة<، ويضيف الأستاذ الرميد:> مع أنه لدينا من المعطيات ما يؤكد أن الاختطافات طالت مجموعة من المواطنين<.
وفي موضوع ذي صلة تنتظر عائلة محمد أسامة بوطاهر أن يتم الإفراج عن ابنها، مثلما تم الإفراج عن صديقه إدريس بن العقول يوم 5 دجنبر2002 وأنور الجابري يوم 11 فبراير 2003. وسبق لأحد المسؤولين في المخابرات أن أخبر إدريس بن لعقول عن إطلاق سراحه من المعتقل السري بمدينة تمارة، أنه بعد خمسة عشر يوما سيطلق سراح محمد أبو أسامة بوطاهر، وطلب منه عدم إخبار أسرته، لكنه لم يستطع إخفاء الحقيقة عنهم، كما صرح لنا بذلك، كما تم إخبار أنور الجابري عند إطلاق سراحه أن محمد أبو أسامة بوطاهر قد أطلق سراحه في حين أن عائلة محمد أبو أسامة تنفي خبر الإفراج عنه، وتناشد في الوقت ذاته الجهات المعنية بإطلاق سراحه في الأجل القريب.
خديجة عليموسى