حتى لا نبخس الناس أشياءهم

وأخيرا سيتم في يوم تواصلي تنظمه وزارة العدل والحريات يوم الخميس المقبل تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يفترض أن يعطي صورة واضحة عن مشمولات هذا المشروع الذي جاء ثمرة أجندة حوار طويلة مثخنة بالمقاومات و الممانعات الصادرة عن الإرادات المعاكسة للإصلاح.
لحد الآن لم يرشح شيء من مضمون هذا الإصلاح، وما نملكه في هذا الصدد من مؤشرات دالة على نجاعته وجديته والجهد الكبير الذي بذل لإخراجه خلال سنة وشهرين مؤشرين اثنين:
الأول، هو الموافقة الملكية عليه والتوشيح الملكي لوزير العدل وزير العدل والحريات، وأعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بوسام المكافأة الوطنية.
والثاني، يرتبط بالمنهجية الجديدة التي تم اعتمادها وذلك بإشراك كل الفعاليات واعتماد مجموعة من الآليات التي جمعت بين الحوارات الداخلية على صعيد الهيئة العليا لجنها الموضوعاتية، والحوارات الموسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني التي قامت ب11 ندوة جهوية، بالإضافة إلى عقد ندوات على مستوى مختلف الدوائر القضائية لمحاكم الاستيناف، ناهيك عن إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين ومختلف هيئات المجتمع المدني، دون أن ننسى أيضا الاستفادة في هذا الصدد بالخبرات الأجنبية في عدد من القضايا التي تهم مشروع الإصلاح.
هذه المنهجية الجديدة، ظهرت أيضا آثارها على مستوى عمل المجلس الأعلى للقضاء، إذ لأول مرة يتم اعتماد معايير واضحة في الترقية والتكليف والتعيين والنقل والتقاعد، وتم في خطوة غير مسبوقة نشر قرار المجلس فيما يخص العقوبات التأديبية التي طالت 26 قاضيا ممن توبعوا تأديبيا بمخالفات تتعلق بالإخلال بمبادئ النزاهة والوقار بالشرف والتغيب عن العمل بدون موجب وإهمال المهام.
نحن، إذن أمام مشروع إصلاحي كبير أنجزته هذه الحكومة، وأمام منهجية متعبة تكلفت وزارة العدل عنتها ودافعت كل المقاومات دونها، من أجل أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود، لأن مجرد إخراجه يعتبر في حد ذاته نجاحا كبيرا لهذه الحكومة.
طبعا، لن يسلم هذا المشروع من انتقادات، فقد انطلقت عشية الإعلان عن قرارات المجلس الأعلى للقضاء انتقادات عابثة غير مفهومة المرامي بعضها يعكس النكاية المعاندة كل خطوة تصدر عن وزير العدل، وبعضها يعكس النصرة بمفهومها السيء الذي لا يتيح أي مساحة للإصلاح، فيما تندرج الانتقادات الأخرى في خانة المناكفة السياسية العادية.
لكن، مهما تكن الانتقادات الصادرة من هنا أو هناك، ومهما تكن حجم المعاندة والمنافكة السياسية، فإن الخطوات الجريئة التي تحرك المياه الراكدة، فإن مسارها المتقدم يشق طريقه ويجد الدعم من الشرفاء والنزهاء، وهو بالتحديد ما لقيه مشروع إصلاح منظومة العدالة، وأيضا قرارات المجلس القضائي.
بكلمة، إن نجاح الحكومات لا يكون دائما بنجاح جميع قطاعاتها، فقد يكون عنوان نجاح حكومة ما الإنجاز الضخم وغير المسبوق الذي يقوم به قطاع من قطاعاتها، وما قامت به وزارة العدل والحريات إلى جانب جهود أخرى قام بها العديد من الوزراء في هذه الحكومة تحتاج اليوم إلى إسناد ودعم سياسي كبير حتى يضع المغرب الشروط الحقيقية للإقلاع في كل المستويات.