في تحديات تطبيق نظام المقايسة

حلت الزيادة في جزء من المحروقات مع دخول السادس عشر من هذا الشهر، تماما كما هو القرار الذي اتخذته الحكومة في سياق تطبيقها لنظام المقايسة، وبدأت مع هذه الزيادة جملة تخوفات من فعالية الخطوات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لدعم مهنيي النقل حتى لا تكون لهذه الزيادة آثار سلبية على ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، فيما استثمر بعض الفاعلين السياسيين للدعوة إلى حراك شعبي احتجاجي ضد قرار الحكومة.
عمليا، وبعيدا عن أي مزايدة سياسية، لم يكن للحكومة من خيار بعد التعثر في إصلاح صندوق المقاصة سوى الالتجاء إلى نظام المقايسة وتسييجه بالآليات الاحترازية لتأمين التوازن الاجتماعي، فجاء التزام الحكومة بالرفع من أسعار المحروقات إذا تراوح سعر المحروقات في السوق الدولية ما بين 105 و 120، فيما تعهدت بخفض الأسعار إذا انخفض سعر المحروقات دون هذه العتبة، وقامت بإجراء تأميني في حالة ما إذ ارتفعت الأسعار فوق هذه العتبة حتى لا يكون المواطن في مواجهة مباشرة مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق العالمية، والمهم في ذلك كله، أن الحكومة التزمت بالمحافظة على استقرار الأسعار باعتمادها آلية دعم مهنيي النقل.
طبعا، هناك الكثيرون ممن سيستاؤون من أثر تطبيق نظام المقايسة لاسيما في ظل هذه الظروف التي يعرف فيها سعر المحروقات ارتفاعا في السوق العالمية، وهناك أيضا من كان ينتظر أو يتمنى أن تقع هذه الزيادة حتى يكون لمزايداته السياسية بعض المعنى، لكن، التحدي اليوم، ليس هو حصول الزيادة تبعا لتطبيق نظام لمقايسة وتضرر الخواص بها، ولا المزايدات السياسية التي ستوظف هذه الزيادة لعرقلة أداء الحكومة وتعثير إخراج طبعتها الثانية، إنما التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة على الالتزام بالحزمة الكاملة لنظام المقايسة التي اعتمدته، بدءا، بتخفيض أسعار المحروقات عند انخفاضها في السوق العالمية، والضرب بيد من حديد على كل من يريد استغلال هذه الظرفية للرفع من مستوى الأسعار وتعريض القدرة الشرائية للانهيار لاسيما وأن هناك سوابقا في الانفلات والافتئات على سلطة الحكومة، ليس آخرها قرار الزيادة في الحليب الذي اقدم عليه بعض مهنيي الحليب من غير استشارة مسبقة مع الحكومة مما دفع وزير الشؤون العامة والحكامة إلى رفع الأمر إلى مجلس المنافسة للنظر فيه.
أمر مؤلم حقيقة أن يتضرر الخواص من هذه الزيادة، لكن هذا الألم قد يزول إذا صار المواطن يعلم بشكل آلي أن أسعار المحروقات ستنخفض إذا بلغت أقل من العتبة المذكورة، لكن الأخطر في الموضوع، أن لا تساعد المساطرة الإدارية المعتمدة لدعم مهنيي النقل في استقرار الأسعار، وأن تخرج الأمور من تحت يد الحكومة، أو أن تدخل القضية برمتها ضمن ملفات التوظيف السياسي لإضعاف الحكومة وإظهار عجزها وتجييش المواطنين ضدها لاسيما وطبول المزايدة السياسية بدأت تدق، وبعضها احترق من شدة الضرب وحدد الاجال المسبقة للحشود.
هناك اليوم تحديان متقابلان، الأول يرتبط بحالة استمرار السلم الاجتماعي وتقبل تطبيق نظام المقايسة حلوه ومره، ويتمثل في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالحفاظ على استقرار الأسعار وتفعيل الآليات الاحترازية، أما التحدي الثاني، فسيبرز في حالة تبييت توظيف هذا الملف سياسيا لإضعاف الحكومة، إذ يشترط هذا السيناريو ضمن مشترطاته المقامرة بالسلم الاجتماعي، والرهان على الشارع لترتيب أجندته، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يتوقع إلى أين ستتجه الأمور، وهل ستكون الحكومة وحدها هي المستهدف أم سقف الاستهداف سيشمل ضرب الاستقرار السياسي واستهداف المؤسسات الضامنة له.
بكلمة، ينبغي الإقرار أنه في ظل واقع صندوق المقاصة لم يكن للحكومة من خيار سوى اعتماد نظام المقايسة، وأن أي حكومة أخرى كيفما كانت هويتها لن تختار المضي في رفع كلفة صندوق المقاصة المبلغ الذي بلغته هذه الحكومة، ثم ينبغي الإقرار ثانيا، أن هذه الحكومة قدمت اجتهادا مغربيا خالصا في تسييج نظام المقايسة بآليات احترازية للحفاظ على استقرار الأسعار، وأن المطلوب اليوم، هو ليس المزايدة عليها سياسيا ولا استعمال ورقة السلم الاجتماعي لإضعافها والعمل على تآكل شعبيتها، وإنما المطلوب هو إسناد الاجتهاد الذي قدمته، والرفع من درجة اليقظة المجتمعية لمقاومة أي محاولة لاستغلال الوضع بأي اعتبار من الاعتبارات للخروج على الخطوط الحمر التي وضعتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وعدم المس بالقدرة الشرائية.