وصفت جماعة الإخوان المسلمين، قرار حلِّ الجماعة وحظر نشاطها ب"الانتقام والإقصاء السياسي"، مؤكدة أن الجماعة "ستظل موجودة على الأرض وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري". وأضافت الجماعة، في بيان لها نشره موقعها الالكتروني الرسمي، أن "الحكم لم يكن مفاجئًا لقيادات وأعضاء الجماعة، وجاء ليعطي غطاءً قانونيًّا كاذبًا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من 3 يوليو (يوم الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي) باعتقال أكثر من خمسة عشر ألف من مسؤولي الجماعة وحرق المقرات". وأشار البيان إلى محاولات قامت بها أنظمة سابقة لإقصاء الجماعة، مؤكدا أن هذه المحاولة الجديدة لن تنجح في إقصائها. وأوضح البيان أن "هذا الحكم الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي الصادر من محكمة غير مختصة وبمنطوق وأحكام أكثر مما طالب به رافعو الدعوى أنفسهم ومتجاوزًا الحكم في الدعوى الأصلية ضد جمعية أهلية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سابقةٍ لم تشهدها أعتى النظم فاشية، يأتي كحلقةٍ جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشئوم الذي انقّض على السلطة الشرعية وأغلق القنوات الفضائية واعتقل الإبرياء وما يزال، وارتكب ومازال يرتكب، المجازر الوحشية بحقِّ المحتجين السلميين بدءًا من مذبحة الحرس الجمهوري ومرورًا بمذبحة المنصة ثم المذابح المروعة في رابعة العدوية والنهضة والمجازر الوحشية البشعة في دلجا وكرداسة.. ولا ندري إلى أي مصير تأخذ سلطة الانقلاب مصر البلاد والشعب إليه"، بحسب البيان. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول أمس، حكمًا ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم". وذكّرت الجماعة "الانقلابيين" بتاريخ سابقيهم في تعاملاتهم مع الجماعة (في إشارة إلى الرؤساء السابقين) قائلة "حاولوا نفس هذا الفعل وتصوّروا أنهم قادرون على نفي الجماعة وأفرادها من المجتمع المصري الذين يشكلون فيه جزءً نابضًا حيًا ومشرقًا ومعطاءً كما حدث في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة"، بحسب البيان. وأكد بيان الجماعة أن هذا الحكم، الذي وصفه ب"الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي" لم يكن مفاجئًا لها، وأنه جاء ليعطي "غطاءً قانونيًّا كاذبًا ومخادعًا للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري ابتداءً من الثالث من يوليو عام 2013م باعتقال أكثر من خمسة عشر ألفًا من مسئولي الجماعة، وعلى رأسهم فضيلة المرشد العام الأستاذ الدكتورمحمد بديع ونائبين له والكثير من مسئولي العمل في المحافظات مع حرق المقرات وقتل الآلاف من أعضائها بدم بارد وكيل الاتهامات الباطلة والوحشية في التعامل مع المعتصمين السلميين، على حدٍّ وصف رئيس وزراء السلطة الانقلابية"، بحسب ما جاء في البيان. وختمت الجماعة بينها بالقول إن ""الإخوان المسلمون" فكرةً ومنهاجًا وجماعةً، كانت وما زالت وستبقى، على طريق الدعوة إلى الله سائرة، وفاءً لعهدها مع الله، وفيةً لوطنها وشعبها، ملتزمةً بمنهجها الأصيل في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عبر كل الأساليب السلمية في إطار القانون العادل". وحكم الثلاثاء، هو الحكم القضائي الأول، والقرار الثالث في الوقت نفسه، الذي يقضي بحل الجماعة، حيث كان القرار الوزاري الأول عام 1948 في عهد وزارة محمود فهمي النقراشي باشا، ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة في عهد جمال عبد الناصر (ثورة 23 يوليوز 1952) بحل الجماعة عام 1954. وفي ضوء هذا الحكم، فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر قانونية. ردود فعل ويرى مراقبون أن حكم المحكمة في عهد نظام الانقلاب يعتبر بداية لإغلاق الأبواب أمام أي حل سياسي للأزمة في مصر، وإعلان صريح بالمضي قدما في طريق الحلول الأمنية الدموية. فيما وصف إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الحكم القضائي ب"الفاشل"، معتبراً إياه دليل على "فاشية حكم العسكر". وفي تصريحات أدلى بها ل"وكالة الأناضول للأنباء" من لندن، قال منير، إن"الحكم هو مجرد تحصيل حاصل، فهو لم يصدر اليوم وإنما صدر في 3 يوليوز الماضي، حين أُعلن عن الانقلاب العسكري" على الرئيس المنتخب المنتمي للجماعة، محمد مرسي. ورأى القيادي الإخواني، أن اتخاذ القرار الأربعاء هو "محاولة لإخراجه بشكل قانوني فاشل أيضاً" وهو "نهج العسكر". وأضاف، أن "النظام الانقلابي يعتقل قيادات الاخوان ويحرق المقار، ولذلك فهذا القرار هو مجرد تحصيل حاصل، ولم يكشف عن حقيقة الانقلاب فقط بل كشف عن قوى كانت تدعي الليبرالية والحريات". وتابع قائلاً: "هؤلاء القوم لا يقرؤون التاريخ، ولم يتعلموا منه ولا يعرفونه، ففي عام 1948 وبعد اغتيال الإمام حسن البنا تم التضييق علي الجماعة وعملها، وعلى الرغم من ذلك استمرت، وفي عام 1954 (بعد ثورة 52 التي قادها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر) عندما أصدر العسكر قرارا بحل الجماعة وتم التأكيد عليه عام 1965 ومع تلك القرارات ذهب العسكر وبقيت الإخوان". واستطرد قائلاً: "وحاول الرئيس المخلوع حسني مبارك فعل ذلك عام 1995 (من خلال المحاكمات العسكرية لقادة الجماعة)، فذهب مبارك وبقيت الجماعة، وها هم العسكر يعدون من جديد عام 2013 ليستخدموا نفس الأسلوب الفاشل والفاشي ولا يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من نسيج المجتمع المصري لا يمكن استئصالها منه ولا يمكن تجاهلها في الواقع السياسي". من جهته، قال محمد علي بشر، القيادي بالجماعة، إن "الإخوان" سيطعنون على الحكم بحل الجمعية والجماعة لأنه "مخالف للقانون". ومضى بشر قائلا، في تصريحات ل"الأناضول"، إن "الحكم لن يكون له أثر على أرض الواقع؛ لأن جميع المقار مغلقة بالفعل". وأضاف أن "الحكم ليس له أثر في الواقع التنفيذي؛ فجميع المقرات بالفعل مغلقة منذ فترة.. وسيزيد ذلك الحكم من إصرار الشعب المصري وليس الإخوان فقط على استعادة دولة القانون والدستور والشرعية". ورأى أن ما يحدث ضد الإخوان وغيرهم يؤكد أن "غياب القانون والشرعية الدستورية يمثل تهديدا خطيرا للمجتمع وكيان الدولة الذي يجب أن تتضافر جهود الجميع لحمايتهما". من جانب آخر، أكد بشر في تصريحات خاصة لموقع جريدة "الحرية والعدالة": إن الحكم يؤكد أننا لسنا في دولة دستور ولا قانون، وأنه سياسي بامتياز، ويفتقد المشروعية. وعدد د. بشر أسباب بطلان الحكم قائلا: "الحكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن أعضاء الجمعية لم يعلموا بالدعوى، فضلا عن أن حيثيات الحكم تقول إن الجماعة وأفرادها ارتكبوا جرائم تمس الأمن القومي، في حين أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضد أي من قيادات الجماعة أو الجمعية، ولم تثبت إدانتهم حتى الآن في أي جريمة أو قضية". وأضاف: "نريد دولة القانون والمؤسسات، ونسعى إلى استقلال القضاء بعيدا عن السياسة، ولكن ما ظهر في حكم اليوم يخالف ما نسعى إليه". بدورها، رفضت اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين "الحكم القضائي" وكل ما ينبثق عنها، واعتبرت أنه "لم يخضع للقانون وإجراءاته". وقال قيادي باللجنة تحفظ على ذكر اسمه ل"الأناضول": "اللجنة القانونية ترفض جملة وتفصيلا ما تم، وتعتبره يأتي في إطار الإقصاء السياسي لجماعة الإخوان". وأضاف: "هذا الحكم صدر من محكمة غير مختصة لم تعمل صحيح القانون بمثول طرفي النزاع أمام المحكمة، لذا لم تنعقد الخصومة من ناحية الشكل". وأردف "كذلك موضوع الدعوى باطل لأنها لا تستند إلى القانون وهذا الحكم يعد افتئاتا على محكمة القضاء الاداري المختصة بالفصل في هذا الأمر". وقال إن "ما حدث مع جمعية الإخوان المسلمين يعتبر ردة إلى الخلف، فالجميع كان يتحدث عن أهمية تقنين أوضاع الإخوان المسلمين، وعندما أسست الجماعة الجمعية، صدر بحقها هذا الحكم الباطل الذي نعتبره هو والعدم سواء". وبحسب مصادر قانونية، فإنه يمكن لمحاميي الجماعة التقدم باستشكال (طعن سريع) لوقف الأثر الناجم عن الحكم وبالتالي تنفيذه، كما يجوز أيضا له الاستئناف على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف. وبالتوازي مع حكم الأربعاء، فهناك قضية مماثلة لا تزال تنظرها محكمة القضاء الاداري المختصة أساسا بالنظر في الوضعية القانونية لمثل هذه الجمعيات الأهلية، وقد تثور إشكالية قانونية في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان، حيث سيكون هناك حكمان متناقضان، بحسب مصادر قانونية. وغاب محامو جماعة الإخوان المسلمين عن حضور جلسة الأربعاء، كما لم يشهد محيط المحكمة وجودا لأي من أنصار الجماعة، فيما كثفت قوات الأمن منذ الصباح من وجودها في محيط محكمة عابدين (وسط القاهرة) التي شهدت نظر القضية. في المقابل، ابتهجت قوى سياسية وشخصيات علمانية ليبرالية وشيوعية ويسارية حاقدة على "الإخوان" خاصة، وعلى التيار الإسلامي عامة، بالحكم القضائي "الانقلابي". ومن أبرز المرحبين، حزب الوفد (ليبرالي)، والحزب الاشتراكي المصري، و"جبهة الإنقاذ الوطني"، و"التيار الشعبي"/حمدين صباحي (اليساري)، وحزب التجمع الشيوعي، وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)... مظاهرات احتجاجية واحتجاجا على "حظر نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة وحزبها الحرية والعدالة"، ورفضا للانقلاب العسكري، نظم طلاب ومؤيدون للرئيس المصري المختطف محمد مرسي، مظاهرات وسلاسل وبشرية ووقفات احتجاجية في عدة مدن ومحافظات مصرية. وانطلقت المسيرات، وسط هتافات مناوئة للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. ورفع المشاركون لافتات عليها رمز "رابعة العدوية" (أربعة أصابع منتصبة) وصورا لمرسي، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين من زملائهم، ووقف المداهمات الأمنية لمنازل أعضاء الجماعة.
