قرار حلّ جماعة الإخوان المسلمين: محاولة وأد أم إقرار بالشرعية

للحظر تاريخ، فمن يعتبر؟
قضت محكمة القاهرة يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013 حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وحل تنظيمها وسائر المؤسسات المنبثقة عنه أو المتفرعة منه أو التي يكون أحد أعضائها منه؛ وقررت ذات المحكمة التحفظ على أموالها وممتلكاتها المملوكة والمؤجرة. قرار لم يكن ليفاجئ المتتبعين لتطورات المشهد السياسي المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء 03 يوليوز 2013، بلْه جماعة الإخوان المسلمين قيادة وأعضاء ومتعاطفين، بل جاء منسجما مع متطلبات "خارطة الطريق" / المخطط الانقلابي، ذلك أن السطو على الشرعية واغتيال الانتقال الديمقراطي يقتضي وجوبا تصفية الرافضين للانقلاب وإقصائهم من المشهد السياسي.
إن قرار الحظر جاء ليؤكد نهجا دأب عليه النظام السياسي المصري منذ الاحتلال البريطاني لأرض الكنانة، فلم تخل حقبة سياسية من قرار الحظر والمحاكمات لقيادة جماعة المسلمين. وعليه، فتاريخ هذه الجماعة منذ تأسيسها على يد الشهيد حسن البنا رحمه الله سنة 1928 "يزخر" بقرارات الحظر، ففي سنة 1948 كان للجماعة أول موعد مع الحظر1948، لتتوالى حلقات مسلسل التضييق بين محاكمات صورية وقرارات حظر سعت لاستئصالها، دون جدوى. فهل "ينجح" الانقلابيون الجدد فيما فشل فيه شيوخه؟
في إدانة الانقلاب:
لا يجد خصوم الشرعية الانتخابية غضاضة أو حرجا في تبرير أي قرار تتخذه السلطات الانقلابية، ويسعون واهمين لإقناع الرأي العام المصري والإقليمي والدولي أن مصر تحكمها مؤسسات وقانون وجهاز قضائي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة يُحتكم إليه.
لنُسَلّم بالقرار القضائي، ولنعترف باستقلالية القضاء المصري ونزاهته، ونسأل أو نتساءل: هل يستطيع القضاء المصري على سبيل الافتراض أن يدين الانقلاب وينزع عنه الشرعية في ظل توافر قرائن الإدانة؟ هل يملك القضاء المصري "المستقل والنزيه" الشجاعة الأدبية ليسمي الانقلاب انقلابا عندما تقدم البراهين الدامغة والأدلة القاطعة لسعي جهات مختلفة مدنية وعسكرية لإسقاط نظام سياسي مدني حاز الشرعية من خلال استحقاقات لم يُطعَن في نزاهتها؟ أليست خارطة طريق الانقلاب هي نفسها المبادرة التي اقترحها الرئيس المعزول لفظا ومعنى؟ أليست التوقيعات المليونية المطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي تأكدت فبركتها؟ ألم يقع الالتفاف على ما اعتُبر نزولا شعبيا تاريخيا بصرف النظر عن الأرقام المتنازع عنها يوم 30 يونيو 2013، ففي الوقت الذي تمت فيه تعبئة الغاضبين من أداء حكم الإخوان للمطالبة بانتخابات مبكرة، وظفت لإعلان الانقلاب وإدخال البلاد في نفق مسدود؟ ثم، ألم ينقُضِ الانقلابيون الوعود التي قطعوها على أنفسهم: ضمانا لحق التظاهر السلمي وإعلانا لميثاق إعلامي يحترم حق الاختلاف ويُسعف لتدشين مصالحة وطنية؟ ألم تقترف الأجهزة الأمنية وقوات الجيش خروقات موثقة بما لا يدع مجالا للطعن في حق المتظاهرين والمعتصمين السلميين ترقى لجرائم الحرب؟ لماذا لم يباشر القضاء المستقل والنزيه التحقيق ويتابع الجناة؟ كيف تفسَّر هذه الازدواجية: تبرئة رموز نظام الرئيس المخلوع من تهمة قتل متظاهرين تحديدا، ومتابعة قيادات الإخوان والرافضين للانقلاب عموما المحسوبين على الرئيس المعزول بالتحريض على قتل متظاهرين؟
وحيث إن شرعية "مؤسسات" الدولة في مصر اليوم تستمد شرعيتها من المخطط الانقلابي، لا يُتوقع أن يتجرأ القضاء ويتطاول على من يستمد منه البقاء والشرعية، وإلا فهي علامة كبرى من علامات قيام ساعة هذا النظام السياسي أو القضائي، على قاعدة: أن تلد الأمَةُ ربَّتها.
مِنَحُ المِحَنِ:
إن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين زاخر بالمحن والشدائد، فهي عبر مسيرتها خلال خمس وثمانين 85 سنة لا تكاد تخرج من محنة إلا لتلج أخرى أدهى وأشد، فاكتسبت الجماعة مناعة ضد التضييق والمنع والمتابعات القضائية. لذلك، اعتبر بيان الجماعة قرار الحظر الأخير حلقة جديدة في مسلسل التضييق يذكر بتاريخ سابقيهم من الانقلابيين " الذين حاولوا نفس هذا الفعل وتصوروا أنهم قادرون على نفي الجماعة وأفرادها من المجتمع المصري الذين يشكلون فيه جزءاً نابضا حيا ومشرقا ومعطاءً يلتف حولهم شعبهم حاضنا ومتفاعلا كما حدث في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة وكما يحدث الآن في الحشود الشعبية المستمرة منذ الانقلاب العسكري رافضة له ومدافعة مع الجماعة عن شرعية الاختيارات الشعبية الشفافة التي انقض عليها العسكر وعن استقلال وطنهم ومستقبل أجيالهم."
وحيث إن الإخوان المسلمين يُذكِّر البيان "فكرة ومنهاج وجماعة، كانت وما زالت وستبقى، على طريق الدعوة إلى الله سائرة، وفاءً لعهدها مع الله، وفية لوطنها وشعبها، ملتزمة بمنهجها الأصيل في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عبر كافة الأساليب السلمية في إطار القانون العادل"، فلن يكون لقرار الحظر أثر في الميدان، ما دامت المقرات مشمعة أصلا بعد أن عبثت بمحتوياتها ومرافقها القوى البلطجية، وما دامت القيادات الإخوانية في ضيافة أجهزة الانقلاب تنتظر محاكمات شكلية بتهم جاهزة مألوفة.
لذلك، فقرار الحظر بقدر ما يدين النظام الانقلابي ويكشف استباحته لأبسط الحريات والحقوق السياسية ويفضح نوايا الانقضاض على السلطة المتسربلة بالغطاء الشعبي للعودة بمصر إلى أحضان حكم العسكر الذي انتفض ضده الشعب وتوجته ثورة 25 يناير2011، فهو شهادة إقرار بشرعية الجماعة واعتراف بتغلغلها في نسيج المجتمع، وبالتالي يستحيل النيل منها ومن شعبيتها واستمرارها فاعلا مؤثرا ورقما معتبرا في معادلة الحياة السياسية، وبالتالي تنضاف السلطات الانقلابية الحالية إلى ضحايا سلمية وثبات مشروع الإخوان المسلمين الذي أكسبه زخم الحشود الشعبية المتنامية الرافضة للانقلاب رغم كل أشكال التضييق والتقتيل الشرعية الميدانية.