النسيج الجمعوي لمكناس يقدم تصوره للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

قدمت 41 هيئة من المجتمع المدني بمكناس، وشبيبة العدالة والتنمية، وشبيبة الحركة الشعبية بالمدينة مذكرة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في ندوة صحفية عقدتها الجمعة المنصرم بقاعة الاجتماعات بالبلدية، تزامنا مع تنصيب وزير الشباب والرياضة محمد أوزين للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي حول للمجلس المذكور والتي أسندت رئاستها إلى نادية البرونصي.
وأوضح محمد العوفير الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بمكناس في تصريحه «للتجديد» أن المذكرة تميزت باقتراح إحداث مجالس جهوية للشباب، تنتخب ممثليها على مستوي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على قاعدة التمثيل النسبي في حدود 65 % من مجموع الأعضاء، أما باقي أعضاء المجلس 5% من مجموع ممثلي المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالشباب، و15من ممثلي الشبيبات الحزبية، 15% من ممثلي الجمعيات الوطنية، مضيفا أن تقديم المذكرة عرف نقاش مهم حول الأدوار والمهام المنوطة بالمجلس وتأكيد على ضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي المنظم للمجلس.
ويرى النسيج الجمعوي لمدينة مكناس في مذكرته التي توصلت «التجديد» بنسخة منها أن أهداف المجلس المذكور تتمثل في ست أهداف وهي أولا توسيع و تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية للبلاد، اجتماعيا، عبر مواكبة برامج التخصص في مجال الأعمال الاجتماعية داخل الجامعات والتأهيليات وتنظيم جامعات صيفية للرقي بهذا المجال إلى تطلعات المواطنين وعلى رأسهم الشباب، واقتصاديا بتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق برامج لتمويل هذه المشاريع تتماشى و طموحات الشباب حاملي الأفكار، وسياسيا عبر تأطير الشباب وتمكينه من آليات العمل وإعداده للانخراط السياسي، مع وضع قوانين تخول له المشاركة الفعلية في تدبير و تسيير الشأنين المحلي والعام.
حسب المذكرة تهم باقي الأهداف، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة و الارتقاء به كفاعل أساسي في التنمية، و تيسير ولوج الشباب للخدمات الأساسية المرتبطة بالثقافة والتعليم والصحة والرياضة مع توفير الظروف المواتية لتطوير طاقاتهم و إبداعاتهم، و مواكبة مكونات المجتمع المدني لتطوير أداءه و موارده البشرية التقنية والمالية، و العمل على تكريس و ترسيخ دور الشباب والمجتمع المدني كشريك أساسي في بلورة و تتبع السياسات العمومية و المساهمة في التنمية، وتوثيق المعلومات المرتبطة بالشباب والعمل الجمعوي من خلال خلق بنك للمعلومات وبلورة آليات للتواصل وجعلها في متناول الجميع.
وحددت المذكرة خمس اختصاصات للمجلس وهي أولا أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي فضاء للتعبير والتعبئة ومد يد العون للشباب، وهو قوة اقتراحيه ومدافعة للتأثير على السياسات العمومية لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر كذلك جهازا للسهر عليها، ثانيا هو مركز للدراسات وأداة لمتابعة وتقييم السياسات العمومية في مجال الشباب، ثالثا هو هيئة لاقتراح القوانين التنظيمية والتوصيات والاستشارات الخاصة بقضايا الشباب، رابعا هو هيئة تعمل على خلق روابط وعلاقات تواصل على المستويين الجهوي والدولي مع هيئات مشابهة، خامسا هو هيئة تنسق العمل بين الهيئات الشبابية والجمعوية من جهة و بين هذه الهيئات والحكومة و البرلمان و المجالس المشابهة.
النسيج الجمعوي لمكناس اقترح بخصوص العضوية بالمجلس أن يتكون على الأقل من 50 % من الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 18 و 35 سنة، والباقي من ممثلين عن الجمعيات والهيئات...، وكذا اعتماد مبدأ مقاربة النوع (العنصر النسوي ودووا الاحتياجات الخاصة).