"خلايا الإرهاب الفضائحي" تهدد المواطنين عبر الأنترنت

ارتفع عدد المدن المغربية المهددة بأعمال ما أسماه متتبعون بأعمال «خلايا الارهاب الفضائحي» عبر الأنترنت، والتحقت مدينة سلا مؤخرا بلائحة المدن التي تعيش الكثير من الأسر فيها معاناة جراء فضائح أخلاقية حقيقية أو مفبركة تنشر على صفحات على الأنترنيت تضم صورا وفيديوهات صادمة لتلميذات وتلاميذ في أوضاع مخلة بالحياء مع نشر أسمائهن ومعلومات حولهن والمدارس التي يدرسن فيها.
ودق هؤلاء المتتبعون ناقوس الخطر فيما يتعلق بتوسع دائرة المدن التي تفتح صفحات الفضائح الأخلاقية حولها عبر الأنترنيت والتي منها القصر الكبير، فاس، تطوان، الفقيه بن صالح، ومراكش.
واعتبر هؤلاء المتتبعون نشر تلك الأعمال المهددة بالتفكك عائلات وأسر وللتلميذات في دراستهن ومستقبلهن بمثابة أعمال إرهابية، مطالبين السلطات الوصية بنفس النجاعة المعتمدة في محاربة الخلايا الارهابية النشطة عبر الأنترنيت.
وبعد توقف الصفحة الفضائحية الخاصة بالقصر الكبير، التي أثارت ضجة كبيرة بسبب ما تنشره من صور فاضحة لفتيات أعيان ومسؤولي المدينة، عادت الصفحة إلى نشاطها أول أمس الأحد من خلال إعلان أصحاب الصفحة عن نشر صورة لفتاة في وضعية مخلة يقولون إنها لابنة رجل تعليم بإحدى المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الإطار، أكد المحامي والحقوقي، عبد المالك زعزاع أن المغرب يتوفر على خلايا للشرطة الأخلاقية، والشرطة السياحة.. إلا أن هذه الخلايا لا تفعل بالنسبة لجرائم الأنترنيت بالرغم من انتشار الجرائم الإلكترونية الأخلاقية بل تقتصر على بعض المظاهر التي تعرفها بعض المدن والتي لا ترقى أحيانا إلى مستوى الفضيحة.
وشدد زعزاع في تصريح ل«التجديد» على ضرورة رفع الشرطة من مستوى أدائها لمتابعة والبت في عدد من الملفات الفضائحية المنشورة على الأنترنيت وعبر صفحات الفايس بوك والتي تمس بشكل كبير بهوية المجتمع، موضحا أن نشر صور مخلة بالحياء لأي شخص، يعتبر مسا بالحميمية وبخصوصيته إذا لم يكن هناك فبركة للصور أو مجرد خدع بصرية، بل يكون سببا في أحيان كثيرة في تفكيك بعض الأسر.
وأثار زعزاع أن إعادة نشر تلك الصور ببعض المواقع الإلكترونية بدعوى نشر الخبر مخالف للقانون لأنه يمس بالحياة الخاصة للأشخاص مشيرا إلى أن الناشر يتحمل المسؤولية القانونية ومن حق النيابة العامة إثارة المتابعة في إطار قانون الصحافة، مشيرا إلى أن مسؤولية محاربة الظاهرة مشتركة بين النيابة العامة التي تمثل المجتمع، ومديرية الأمن، كما تقع تلك المسؤولية أيضا على الإعلام الذي من المفترض فيه أن يشكل أداة لتوعية المواطنين.
من جهته، أكد مصدر أمني ل»التجديد» أن معظم القضايا التي أثيرت بهذا الخصوص كانت موضوع شكايات قدمت من طرف المتضررين أمام النيابة العامة فأثير حولها البحث، مشددا أن ليس هناك ما يمنع مصالح الأمن من متابعة مثل هذه الجرائم أيضا شريطة أن تكون الجريمة مكتملة الأركان وهو ما لا يتوفر في غالب الأحيان.
وأوضح المتحدث نفسه أن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلة على الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر من الجرائم الإلكترونية التي انتشرت أخيرا، إلا أن البحث في مثل هذه الملفات لا ينطلق في غالب الأحيان بشكل تلقائي بل يكون بناء على شكايات المتضررين، وأحيانا تبادر مصالح الأمن بالبحث حين تمس المصلحة العامة من خلال تحديد إسم الضحايا والمؤسسات التي يدرسون بها.
وعزا المتحدث نفسه أسباب ذلك إلى الزخم الذي تعرفه الأنترنت فيما يتعلق بالصور المفبركة، وأحيانا يتم نشر صور لشخصيات أجنبية ويتم الادعاء بأنها تخص فتيات مدينة معينة، كما أن بعض المواقع لا يكون أصحابها مقيمين بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد المصدر الأمني أن المصالح الأمنية ومن أجل متابعة ومعالجة الجرائم الإلكترونية عملت على تأسيس مصالح تابعة للشرطة القضائية مختصة في تلك الجرائم سواء على المستوى المركزي أو الجهوي(فاس-مراكش-العيون)، مشيرا إلى أن تلك المصالح تتوفر على مختبرات لتحليل الآثار الرقمية بتتبع الأنشطة التي تشكل جريمة.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كافي، أستاذ الدراسات الإسلامية أن نشر الصور الخليعة أو المخلة بالآداب والحشمة لا يجوز كيفما كانت الأحوال، مشددا أن الإسلام يحرص على دفن كل الموبقات ويفتح باب التوبة بالمقابل ويحرم نشر أي شيئ يهدد الأمن والاستقرار، حيث يعتبر الله تعالى نشر تلك الصور -حتى لو كانت حقيقية- إشاعة للمنكر والفاحشة، خاصة وأن من شأن تلك التصرفات الطائشة أن تهدم أسرة بأكملها، وتتسبب في الطلاق أو التفكك.
وفي هذا الإطار، يرى «كافي» أنه على الأسر أن تتعامل مع مثل هذه الحالات بهدوء من خلال تسوية الوضع عن طريق الموعظة والتربية والعلم، لاسيما وأن نتائج نشر تلك الصور تمثل تهديدا للأسرة الصغيرة والكبيرة وبالتالي فلا يسمح لأي كان أن يتصرف وفق مزاجه بتصفية حسابات شخصية على حساب القيم والأخلاق.
وكانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد قضت شهر مارس الماضي بالسجن سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6000 درهم في حق الشاب بطل الشريط الجنسي بعد متابعته طبقا لملتمسات وكيل الملك من أجل الفساد وصنع وتوزيع أشرطة جنسية خليعة تمس بالآداب العامة وتضم لقطات جنسية شاذة تجمعه بفتاة لازالت الأبحاث جارية في شأنها كون عشيقها المدان لم يدل رجال الشرطة على هويتها وصورتها غير واضحة في الشريط، فيما سبق أن أدانت إبتدائية مراكش المدعو «م ز» صاحب صفحة فضائح مراكش المتهم بنشر صور وفيديوهات مخلة بالحياء بالحبس ثمانية أشهر نافذة.