مخطط لتسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات والمواليد

أطلقت وزارة الصحة صباح أمس الأربعاء مخطط العمل 2013- 2015 المتعلق بتسريع وتيرة الخفض من معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون السن الخامسة ب 9 جهات ذات أولوية تتسم كلها بالنقص من حيث مؤشرات التغطية الخاصة بصحة الأم والطفل.
و بلغ الغلاف المالي الذي رصد لتفعيل هذا المخطط ما يناهز 271 مليون دولار، تمثل حصة تمويل وزارة الصحة نسبة 97 بالمائة، كما تبلغ نسبة تمويل هيئات الأمم المتحدة 3 بالمائة.
وفي كلمته بالمناسبة، قال وزير الصحة الحسين الوردي إنه على الرغم من التقدم الحاصل في المؤشرات بصفة إجمالية على المستوى الوطني، إلا أن التحليل الجزئي على مستوى كل جهة على حدة وحسب المحددات السوسيو- اقتصادية وكذلك حسب وسط العيش يظهر بجلاء وجود مفارقات تهم أساسا الولوج الى الخدمات المتعلقة بصحة الأم خلال فترة الحمل و الولادة وأيضا الخاصة بصحة المواليد. ويضيف الوزير أن معدل وفيات الأمهات والأطفال دون السن الخامسة يجسد هذه المفارقة، بحيث يبلغ معدل وفيات الأمهات بالوسط القروي 148 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية أي ما يناهز ضعفي معدل الوسط الحضري الذي يقدر ب 73 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية. وترجع أسباب هذا الاختلال حسب نتائج الدراسة التحليلية لأسباب و ظروف وفاة الأمهات لسنة 2010 إلى عوامل تهم بالخصوص ولوج الخدمات و جودتها. كذلك الشأن بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون السن الخامسة، والذي انخفض بنسبة تصل إلى ضعفين ونصف لدى الأطفال الذين ينتمون لعائلات غنية مقارنة مع ذوي العائلات الفقيرة.
هذا ويبلغ معدل وفيات المواليد الجدد حاليا 7,21 لكل 1000 ولادة حية و يمثل لوحده 71 بالمائة من المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون السن الخامسة. وترجع الأسباب الرئيسية لهذا الإرتفاع للوفيات في صفوف المواليد إلى الولادة قبل الأوان والنقص في الوزن عند الولادة والإختناق وكذا الإصابة بالتعفنات.
ويفسر الوردي اختيار 9 جهات باعتبارها تحظى بالاولوية لإطلاق هذا المخطط بنتائج البحث المتعلق بالساكنة والصحة والذي أجري على الصعيد الوطني في سنة 2011، وأسفر عن تحديد تسع جهات تعاني من نقص في المؤشرات الخاصة بالتغطية في مجال خدمات صحة الأم و الطفل.
وتمثل نسبة الساكنة بهذه الجهات التسع 65 بالمائة من مجموع ساكنة المملكة، كما تمثل نسبة النساء في سن الإنجاب بهذه الجهات المستهدفة 66 بالمائة من المجموع الوطني لهذه الفئة العمرية من النساء.
ولضمان تتبع دقيق لهذا المخطط عمدت وزارة الصحة إلى إعداد و نشر دورية وزارية تهم إحداث لجنة خاصة مقرها بالإدارة المركزية تعكف على تتبع و تقييم التدابير المبرمجة في هذا الاطار و كذا لجان بالجهات التسع ذات الاولوية.
من جهته، قال الدكتور علاء الدين العلوان المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط في كلمته خلال الندوة، إنه لم يتبق سوى عامين لتحقيق أهداف هذه الخطة بحلول العام 2015 بزيادة خفض وفيات الأطفال والأمهات، مشيرا إلى أنه سوف ينصب اهتمام هذه الخطة على تعزيز قدرات الأقاليم على وضع التدخلات المناسبة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها مع الاعتماد على الموارد التقنية المتوافرة في هذه الاقاليم.
وأكد المتحدث على دعم منظمة الصحة العالمية لهذه الخطة وكذا اليونيسيف وصندوق الامم المتحدة للسكان، مشيرا إلى ان المنظمة سوف تقدم فضلا عن المساعدة التقنية دعما ماليا، مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية تبلغ 271 مليون دولار أسهم المغرب والمانحون والشركاء منها بمبلغ 263 مليون دولار ولا تزال هناك فجوة في التمويل تصل إلى 8 مليون دولار.