تحركات مناوئة لرفض الاتفاقية!

في ردهات البرلمان الأوروبي ينشط «اللوبي» بقوة؛ وتتحول أروقة البرلمان إلى ساحة مفتوحة لاستقطاب لوبيات داعمة. في هذا الصدد، يتسابق مناوئو الوحدة الترابية للمملكة من أجل حشد الدعم لمنع تصويت البرلمانيين الأوروبيين على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، وبدا ذلك واضحا عندما انتقد تقرير صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مؤخرا ما أسماه «استغلال» المغرب للموارد الطبيعية في أقاليمه الجنوبية خصوصا الفوسفات والتعدين، وصيد الأسماك والبحوث الأولية للنفط. وأوصى التقرير بعنوان « وضعية حقوق الإنسان بدول الساحل» بأن لا تشمل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الأصول والموارد في الصحراء إلا إذا كانت هناك موافقة ومصلحة للساكنة الصحراوية وتم إثباتها بوضوح.
وبفضل التحركات الدبلوماسية الواسعة للمغرب من أجل إقناع دول الاتحاد الأوروبي التي لها علاقة قوية مع المغرب من أجل إدخال برلماناتها تعديلات على التقرير المناوئ للسيادة المغربية في الصحراء، تمكن عدد من البرلمانيين الأوروبيين من إدخال تعديلات مهمة على التقرير قبل التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 24 أكتوبر.
وتدور معارك كبرى بين اللوبي الدعم للمغرب والمناوئ له، يسعى فيها كل طرف إلى تسجيل نقاط مهمة، ويرى مراقبون أن من سيحسم الأمور هو الذي يستطيع حشد أكبر عدد من البرلمانيين. ولقد صادقت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي في بداية الشهر الجاري، على تقرير أعده البرلماني الروماني كريستيان دان بيدا بخصوص الصيد البحري، وأوصت اللجنة البرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي، حيث اعتبر التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات، بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق.
واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
وقبل نقاش البروتوكول على مستوى لجنة التنمية، تباحثت لجنة الصيد البحري بالبرلمان حيثيات النسخة الجديدة لبروتوكول الصيد البحري مع المغرب، حيث عرفت نقاشا مستفيضا على مستوى اللجنة بعد أن دافع برلمانيون أوروبيون بشدة على أهمية تجديد الاتفاقية مع المغرب وعددوا مزاياها رافضين محاولات مناوئة بإقحام وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية في النقاش، فيما عارض برلمانيون آخرون خاصة من «الخضر» و»اليسار» الاتفاقية واقترحوا عدم ضم مياه الأقاليم الجنوبية للاتفاقية في حالة المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي أو أن يعود عائدها لساكنة المنطقة. وينتظر أن يشتد النقاش أكثر على مستوى اللجنة أثناء انعقادها نهاية الشهر الجاري من أجل المصادقة البروتوكول.