مقرر لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي يوصي بالموافقة على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أوصى مقرر لجنة التنمية للبرلمان الأوروبي، كريستيان دان بريدا، البرلمان الأوروبي بالموافقة على إبرام بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وفي هذا الصدد، أكد بريدا، برلماني أوربي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي، في مشروع رأي حول البروتوكول، الذي ستتدارسه لجنة التنمية اليوم الثلاثاء ، أن من شأن الموافقة على البروتوكول الجديد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.

ودعا البرلماني الأوروبي ( من رومانيا) أعضاء البرلمان الأوروبي لاغتنام الفرصة التي يتيحها هذا البروتوكول من أجل العمل بشكل بناء مع الشريك المغربي، للنهوض "بقيمنا وأهدافنا المشتركة"، مضيفا أن التحسينات التي جاء بها البروتوكول تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011.

في هذا السياق ، أشار مقرر لجنة التنمية إلى أنه تم أخذ مبدأ الاستدامة بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين اخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق . واعتبر أن البروتوكول الحالي يعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية. كما لاحظ أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدود مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما. وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.

ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.