بن كيران: نتوقع انخفاض الدعم الإجمالي للمقاصة ب 24 بالمائة في 2013

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 بالرباط، إن دعم صندوق المقاصة للمواد النفطية وغاز البوتان والسكر يأتي في إطار تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى استقرار أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح ابن كيران، في كلمة بمناسبة افتتاح المجلس الإداري لصندوق المقاصة، أنه من المرتقب أن يصل الدعم الإجمالي الصافي الذي يقدمه الصندوق برسم 2013 إلى ما يناهز 42 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 24 في المائة مقارنة مع السنة الماضية (55 مليار درهم). وأضاف أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي والانخفاض المسجل في استهلاك المواد المدعمة، مبرزا أن الصندوق يعد آلية مهمة من آليات التماسك والتضامن الاجتماعي "وهو ما يفرض علينا جميعا دعمه ومساندته من أجل تمكينه من أداء وظيفته على أحسن وجه".
ونوه ابن كيران بالمجهودات التي يبذلها صندوق المقاصة من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في مختلف الأنشطة المرتبطة بتنفيذ مهامه وبالخصوص التقليص الملموس لمدة معالجة ملفات الدعم، وإحداث موقع إلكتروني للتعريف بأنشطة الصندوق وإعداد ونشر التقارير الشهرية المتعلقة بإحصائيات الدعم وتعزيز نظام المراقبة الداخلية للصندوق.
وأبرز النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن والتي "لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق في الفترة المستقبلية " داعيا مختلف المتدخلين إلى تقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته.
وذكر أن ارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وبالتالي على النمو والتشغيل، مشددا على أن ورش إصلاح المقاصة يشكل "أولوية ملحة".
وفي إطار تنزيل هذا الورش وفق أجندة تعتمد نهج التدرج، أوضح ابن كيران، أن الحكومة اعتمدت نظام المقايسة الجزئية ابتداء من 16 شتنبر الماضي من أجل ضمان مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من الارتفاع في أسعار السلع المدعمة في الأسواق العالمية مع التحكم في الميزانية المخصصة لهذا الغرض عبر حصر هذا الدعم في مستوى الغلاف المالي المخصص بموجب قانون المالية. وأكد أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح حكامة نظام المقاصة داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى تقديم اقتراحات بهذا الشأن بتنسيق مع كافة المتدخلين.