الحكومة تباشر إصلاح صندوق المقاصة وتعتزم تخفيض تكاليفه إلى 42 مليار درهم

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، "إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك "ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية" أي 40 أو 42 مليار درهم.

وتأتي هذه التوقعات مشروطة بحزمة إصلاحات والتي أعلن عن مباشرتها، لكي لا يرتفع حجم الإنفاق الدعم إلى 66 مليار هذا العام تبعا لتوقعات سابقة لوزارة المالية في حالة إذا لم تباشر الإصلاحات.

وتهم هذه الإصلاحات إعادة النظر في في السعر النهائي للاستهلاك ما بين الإدارة والقطاعات التي تحصل على الدعم، وخاصة قطاع المحروقات الذي انخفضت أسعاره على المستوى العالمي بخلاف الاسعار التي كانت متوقعة، بالإضافة إلى تراجع مقتنيات المنتجات الطاقية ب 12.6 بالمائة.

غير أن هذا الانخفاض لن ينعكس على المستهلك، فمن المنتظر أن تتم الزيادة في المحروقات بالنظر إلى المتأخرات تجاه الفاعلين في القطاع والتي تبلغ 12 مليار درهم.

وفي اجتمتع للمجلس الإداري الذي عقد مؤخرا سجل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن صندوق المقاصة انكب خلال سنة 2012 على مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية من خلال دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، بما يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف ابن كيران في هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على وضعية هذه المؤسسة وحصيلة عملها برسم سنة 2012، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة، أن الدعم الإجمالي الصافي للمواد الأساسية خلال هذه الفترة بلغ ما مجموعه حوالي 53,3 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار ابن كيران إلى أن انعقاد المجلس الإداري يأتي في وقت يوجد فيه ورش الإصلاح الشامل والعميق لنظام المقاصة في صميم انشغالات الحكومة، في اتجاه تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها والرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومتوازنة، تراعي تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، وكذا على تنافسية القطاعات المنتجة.


وبعد أن أبرز ابن كيران أن الحكومة سطرت برنامج عمل لإصلاح هذا النظام وفق أجندة تعتمد نهج التدرج في تنزيل الآليات المتعلقة به، دعا الحكومة، في أفق البدء في تنزيل هذا الورش الهام، إلى إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، وذلك عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم، وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، داعيا في الوقت ذاته، الوزارة الوصية إلى تقديم اقتراحات عملية في هذا الشأن.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء المجلس تتبعوا خلال هذا الإجتماع عرضا قدمته سليمة بناني، المديرة العامة لصندوق المقاصة، حول حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2012، حيث بلغ الدعم الإجمالي الصافي للمواد النفطية خلال هذه السنة حوالي 32,4 مليار درهم، وسجل دعم غاز البوتان حوالي 15,8 مليار درهم، ودعم السكر ما يناهز 5 ملايير درهم.

كما تتبع المجلس عرضا عن الحصيلة المالية وحصر حسابات الصندوق برسم سنة 2012 بالإضافة إلى برنامج عمل الصندوق ومشروع ميزانيته برسم سنة 2013.

وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس على القوائم المالية للصندوق لسنة 2012 وعلى مشروع ميزانيتة برسم سنة 2013، كما صادق المجلس على إحداث لجنة التدقيق وتعيين أعضائها ووافق على ميثاقها وذلك بغية تحسين شروط الحكامة بالمؤسسة في إطار تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة. وصادق المجلس كذلك على مقترح إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لصندوق المقاصة.