مقترح قانون يجرم الاتجار بالبشر يدخل البرلمان لأول مرة

تقدم مجموعة من النواب البرلمانيين داخل لجنة العدل و التشريع، يوم الأربعاء الماضي بمقترح قانون يهدف إلى زجر وتجريم الاتجار بالبشر، و هو المقترح الأول من نوعه بخصوص هذا الموضوع في المغرب.
و يدعو مقترح القانون الذي تتوفر "جديد بريس" على نسخة منه إلى تحديد المفهوم القانوني لهذه الجريمة وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً، و كذا تجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتجرين من العقاب، إضافة إلى إيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
و عن الأسباب التي دعت إلى تقديم مقترح القانون المذكور، أكد فريق التقدم و الاشتراكية في عرض توصلت به "جديد بريس" أن الحاجة اليوم ملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية لضحايا الجريمة بصفة عامة، من خلال زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان، معتبرا أن على رأس هذه الظواهر، جريمة الاتجار بالبشر.
و شدد المصدر ذاته أن المغرب كغيره من الدول ليس في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي وغيرهما، مشيرا إلى أن خطورة هذه الجريمة تزداد عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.