الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لمكافحة الاتجار في البشر

طالبت النائبة البرلمانية عائشة لخماس، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بوضع آلية عمل وطنية في أفق استصدار قانون يمنع كل أشكال المتاجرة في البشر تعزيزا لحملات الوقاية والتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة. حيث توقفت المتدخلة، في إطار تقديم مقترح قانون بشأن مكافحة الاتجار في البشر تقدم به الفريق الاشتراكي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، عند الصورة القاتمة للوضع القائم سواء في أمريكا أو في أوروبا، ناهيك عن إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا عملت السيدة النائبة على استحضار كافة المواثيق والعهود الدولية المنادية بصون حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وغيرها من المباديء الحقوقية الأساسية التي لم تعد تقبل في عالمنا المعاصر أي إرجاء أو تواطؤ. حيث جاءت هذه الظاهرة لتناقض كل هذه العهود والمواثيق الدولية، خاصة المتعلق منها بالحقوق المدنية، والحق في الصحة والحياة الكريمة والرعاية والراحة والترفيه دون أدنى حط بالكرامة الإنسانية أو التعرض للإهانات. وقد انتقل المغرب، تقول المتدخلة، من كونه دولة مصدرة للمتاجرة بالبشر ووجهة إلى كونه دولة عبور للنساء والأطفال المتاجر بهم، خاصة ذوي الجذور الأفريقية، وجنوب الصحراء، كما أن في المغرب الكثير من حالات الاستغلال بالسخرة والعمل في البيوت، خاصة من ذوي الأصول الأسيوية، إلى جانب الاستغلال الجنسي للأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية، كما أن تشغيل الأطفال من سنة 6 و 7 من العمر ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي الذي يتم استقدامهم من المغرب النائي والقروي. سواء في المنازل أو الأوراش الحرفية المنحطة والخطيرة. إلا أن المثير في مداخلة الأستاذة عائشة الخماس هو وقوفها على ان المغرب في التقرير الأمريكي لسنة 2004، جاء مصنفا ضمن الدول التي تتقيد حكوماتها بالكامل بمعايير حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أنه، أي المغرب، وبقدرة قادر، في تقريري 2009 و 2011، نزل إلى مصاف الدول التي لم تتقيد حكوماتها بمعايير التشريع الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر، خاصة وأن إفلات المجرمين من العقاب في هذا الباب، تحت أي ذريعة كانت، من شانه أن تكون له انعكاسات جد سلبية على مستقبل المجتمع المغربي وعلى بعده الحضاري والثقافي. وهو ما دفعنا في الفريق الاشتراكي، تقول الاستاذة، إلى التفكير في وضع إطار قانوني يقوم على محاربة جرائم الاتجار في البشر وحماية ضحاياه والوقاية منها، لما يمثل ذلك من انتهاك جسيم لحقوق الانسان الأساسية. حيث يستند هذا المقترح إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وهو ما سيمكن المغرب من قانون قادر على زجر هذه الظاهرة والوقاية منها.
وهكذا جاء المقترح متكونا من 30 مادة ومن أربعة أبواب حيث يشير الباب الأول إلى الأحكام العامة، بينما يقف الباب الثاني عند العقوبات ، أما الباب الثالث فيشير إلى مقتضيات حماية ضحايا الاتجار في البشر، بينما يرسي الباب الرابع لآلية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر وتركيبتها ومجال تدخلاتها.