عمر الكتاني، خبير اقتصادي: يجب إعادة النظر في سياسة الإعلام لإذكاء ثقافة البحث العلمي

ما هي في نظركم التحديات التي تواجه البحث العلمي في المغرب؟
تحديات عديدة ومختلفة:
التحدي الأول يكمن في توفير البنية التحتية و اللوجستية للبحث العلمي، معلوم أن دعم البحث العلمي ليس جديدا في المغرب. فالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أنشأ منذ 1976، كما أنشأت عدة مجمعات بحث إقليمية في الدار البيضاء والرباط ومراكش. كما أن هناك إدارة تابعة لوزارة التعليم العالي موكول لها وضع استراتيجية للبحث العلمي وبرامج ومشاريع. وفي سنة2001 أنشأت الحكومة لجنة وزارية للبحث العلمي وتنمية التكنولوجيا يرأسها الوزير الأول لتنسيق مختلف المبادرات العمومية في هذا المجال. كما أنشأت سنة 1993 أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، لتكون صلة وصل بين الجامعة ومخطط الدولة في هذا المجال، مع رصد غلاف مالي للبحث العلمي وتنمية التكنولوجيا وغلاف مالي لدعم الإستثمارات ذات البعد التكنولوجي.
فالتحدي الأول وهو الجانب اللوجستي أصبح بفضل كل هذه التدابيرفي غالبه متجاوزا.
التحدي الثاني يتمثل في توفير حجم معتبر ومردودية جيدة للإستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي، حسب المركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمفوضية العليا للتخطيط يخصص المغرب 0.8 في المائة من الدخل الوطني للبحث العلمي مقابل حوالي 3 في المائة في الدول الصناعية ودول شرق آسيا وهي نسبة غير كافية خصوصا إذا اعتبرنا تواضع الدخل الوطني (100 مليار دولار). أما بالنسبة للمردودية و تقاس عادة بعدد براءة الاختراع المسجلة سنويا والتي لا تتجاوز 400 إلى 500 وحدة مع الإشارة إلى أن جل هذه (92 في المائة) مصدرها أشخاص وليس شركات بمعنى أنها من مجهود شخصي وليس من عمل فريق بحث أي خارج البنيات والمؤسسات العلمية.
أما التحدي الثالث فيكمن في تكوين الجانب البشري من الباحثين المقتدرين، والإحصائيات الرسمية تقول أن هناك 1.87 باحث لكل 1000 شخص في المغرب نشط مقابل 8.54 في دول المجموعة الأوروبية، وهذا ما يفسر رتبة المغرب في مجال الإبتكار وهي 70 دوليا مقابل الرتبة 41 لتونس و 65 لمصر، على سبيل المثال.
التحدي الرابع يكمن في إدماج نظامنا التعليمي بشكل عام وجامعاتنا بشكل خاص في البحث العلمي وقطاع العمل، فقطاع التعليم يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ضعف البحث العلمي لعدة أسباب أذكر منها:
غياب أي شبكة للتواصل بين الجامعات
غياب مختبرات البحث العلمي في أغلب معاهدها وقلة إمكانيات هذه المختبرات عندما تؤسس.
غياب أي معايير مغربية لقياس مرد ودية هذه المؤسسات
عزلة الجامعات إزاء عالم الأعمال وغياب أي اتصال بينهما
غياب مبادرة طبع أحسن الأبحاث العلمية على نفقة الكليات أو الجامعات
تركيز البحث العلمي غالبا على الجوانب النظرية وضعف البحوث الميدانية والتطبيقية
ندرة الجوائز التحفيزية على أحسن الأبحاث والإبتكارات
ضعف صيانة وتجديد التجهيزات والمختبرات العلمية
غياب الدراسات الاجتماعية من كليات الحقوق رغم إسمها، وغياب الدراسات الاجتماعية بشكل عام بعد إلغاء معهد الدراسات الاجتماعية في الرباط منذ عقود.
استمرار التعبير عن عقدة النقص المتأصلة لدى بعض المسئولين الإداريين في مناداتهم سنويا للعشرات من مكاتب البحث الأجنبية والفرنسية على الخصوص للقيام بدراسات يستطيع الخبراء المغاربة القيام بها بكلفة أقل بكثير من نظيرتها لأجنبية. ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي. وهكذا يحرم المئات من الخبراء المغاربة من التمرس في مجال البحث العلمي واكتساب مزيد من الخبرة. و غياب أي قانون للإدارة المغربية يفرض إشراك مكاتب البحث المغربية في كل عروض الإدارة. و لا أعتقد أن في عرضي هذا ألممت بكل العناصر التي تعيق البحث العلمي على المستوى التعليمي في المغرب.
في نظركم لماذا مشاركة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي ضعيفة؟
هذا ما أكدته دراسة قام بها البنك الدولي في المغرب حيث قال في خاتمة البحث أن قليلا من الشركات المغربية تقوم بدور فعال في ما يتعلق بالبحث العلمي والتنمية. 9 في المائة فقط من المقاولات تقوم بالبحث العلمي في المغرب. أما نفقات المقاولات في البحث العلمي فلا تتجاوز 0.1 في المائة. و هي في الواقع لا تهتم بتنمية القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا. كما أن 80 في المائة من المقاولات تمول البحث العلمي بالإمكانيات الذاتية مع غياب في السابق لكل دعم عمومي، بالإضافة إلى ذلك يستورد القطاع الخاص من الخارج 85 في المائة من خدمات مكاتب البحث، وهذا ما يفسر قصور المقاولات المغربية على قطاعات ضيقة الأفق من الوجهة التجارية العالمية مثل النسيج والصناعات الغذائية والكمياء. وعلى سبيل المثال لم تتجاوز الصادرات المغربية ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية 12.4 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2007. كما أن النسيج الصناعي المغربي مكون في غالبيته من المقاولات الصغرى والمتوسطة مما يحد من قابليته من استيعاب التكنولوجيا ومن طاقته في تمويلها. خصوصا أن البحث العلمي مكلف و نتائجه غير مرتبطة بزمن معين.
ما هي برأيكم الأولويات التي ينبغي على الحكومة والمؤسسات العمومية وحتى القطاع الخاص التركيز عليها لتطوير البحث العلمي في المغرب ومن ثم بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة؟
 أولا يجب إعادة النظر كليا في سياسة الإعلام في المغرب بهدف إذكاء ثقافة العلم والبحث العلمي على مستوى المسرح والسينما والبرامج الثقافية و الترفيهية والبرامج التربوية الموجهة للآباء والأبناء. الكتاب المدرسي لابد أن يتضمن فكرة البحث العلمي ومهنة الباحث. الإعلام المرئي على الخصوص يجب أن يبرز في العديد من البرامج ثقافة الإبتكار والإبداع.
الشق الثاني يجب أن يركز على التعليم بتوجيه المعلمين والأساتذة باستعمال بيداغوجية البحث والإبتكار لدى الطفل أولا والطالب بعد ذلك عوض التركيز كليا على الحفظ.
الشق الثالث يتعلق بالمقاولة وبالأشخاص الباحثين وهؤلاء في حاجة إلى دعم ومتابعة لتمويل أبحاثهم أو لتحويل ابتكاراتهم إلى سلع تجارية.
الشق الرابع يتعلق بتكوين المهندسين ودعم أبحاثهم وتوجيه الأفواج الجديدة منذ البداية نحو التخصصات المطلوبة ونحو مشاريع كبرى إصلاحية.