مشروع مرسوم يجيز استخدام ربابنة أجانب بالسفن المغربية

المهنيون يرفضون المشروع ويعتبرونه نكسة
وزعت الحكومة مشروع مرسوم جديد، يغير ويتمم القرار الصادر في (7 أبريل 1934) في تعيين عدد البحارة من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم على متن السفن المجهزة التي تحمل العلم المغربي.
ويفتح مشروع المرسوم الجديد، المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، المجال للمجهزين بتوظيف القباطنة والربابنة والضباط الأجانب على متن السفن التي تحمل الجنسية المغربية، حيث ينص التعديل المقدم أنه "في حالة الضرورة، يمكن أن تمارس مهام قبطان السفينة أو ربانها ومهام ضابط ميكانيكي لمدة لا تتجاوز ستة 6 أشهر من طرف بحارة أجانب مؤهلين يتوفرون على الشهادة أو الدبلوم المطلوب من أجل ممارسة هذه المهام طبقا للتنظيم الجاري به العمل".
وحدد وزير الفلاحة والصيد البحري في الورقة التقديمية لمشروع المرسوم الجديد الهادف من إصداره لملائمة الأحكام المضمنة في القرار الصادر في 7 أبريل 1934 مع أحكام مرسوم 25 فبراير 1961 من خلال تحديد فترة انتقالية في ستة أشهر.
أولى ردود الفعل على مشروع المرسوم الجديد، جاءت من الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، حيث اعتبر الربان محمد الخليفي نائب رئيس الجامعة في تصريح ، أنه إن تمت المصادقة على هذا المشروع في المجلس الحكومي، فإنه يعتبر بحق نكسة وتراجعا إلى ما وراء سنة 1961، ولا يعقل أن يكون حالنا بهذا الخصوص بعد الاستقلال بقليل أحسن منه حالا الآن، مردفا أن الوزارة بهذا القانون تهدف إلى إفساح المجال لشركات الصيد البحري لاعتماد ربابنة أجانب وتجاوز مرسوم 1961 الذي يشترط الجنسية المغربية على الربان والضابط الآلاتي لقيادة السفينة المغربية.
موضحا أن مشروع القانون المعروض للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، لا يعدو أن يكون تواطؤا من قبل المسؤولين عن الصيد البحري ببلادنا مع من أسماهم بلوبيات الصيد التي تريد بدورها إرضاء الدول الأجنبية التي تربطها شراكات اقتصادية مع تلك البلدان، يضيف المتحدث.
من جانبه، يتساءل سعيد زهون رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات،"ما معنى الضرورة التي تتحدث عنها الوزارة في المرسوم الجديد والتي تخفي ورائها لشرعنة واقع غير قانوني موجود؟"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود الربابنة الأجانب على متن البواخر المغربية فيه ضرب سافر لكل القوانين والمراسيم الصادرة منذ ستينيات القرن الماضي، بالتالي يتم تكريس نفس المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ زمن بعيد، مردفا في تصريح ل"التجديد"، أن الضابط المغربي بشهادة القاصي والداني، أصبح يتمتع بالخبرة والتجربة الكبيرة التي لا تتوفر لدى الأجنبي، الذي يتقاضى أجرته بالعملة الصعبة وتكون في غالب الأحيان مضاعفة لأجرة الربان المغربي.