من أجل تطبيق مرسوم مغربة الأطر في الصيد البحري

تم الإعلان عن تأسيس اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية لمغربة أطقم السفن ، تضم النقابتين المركزيتين العاملتين بالقطاع و جمعيات الربابنة و خريجي معاهد الصيد ، جاء ذلك في بيان صادر عن ضباط الصيد بأعالي البحار بعد مجموعة من اللقاءات اليومية في البحر. و أكد البيان تتوفرالجريدة على نسخة منه «أن ضباط الصيد بأعالي البحار تلقوا بحزن كبير خبر إعداد وزارة الفلاحة و الصيد البحري مشروع مرسوم يشرّع للأجانب احتلال منصبي ربان و ضابط، اللذين ، هما شرعا و قانونا من حقنا نحن كمغاربة، ضاربة بعرض الحائط آمالنا في مغربة الأطر و ما لذلك من إيجابيات سياسية، اقتصادية و اجتماعية» ، و على عكس ما كانوا يأملونه في وزارتهم و في مديرها الجديد بالتكوين، و سيرا ضد تيار الإصلاح و التغيير الذي كان شعار هذه الحكومة و صمام الأمان لسلم اجتماعي حقيقي، ترسل وزارة الفلاحة و الصيد البحري لغرفها من أجل الاستشارة «مشروع مرسوم يسمح في حالة الضرورة» و التي بطبيعة الحال ستصبح الغالبة، بتشغيل الأجانب.
و أكد البيان أنهم لا يمكن ان يقبلوا بمثل هذه القرارات مؤكدين أنهم «يشجبون و بقوة، أي قرار يرسخ للفكر الاستعماري لهذه الأرض العزيزة» ، مطالبين رئيس الحكومة « بتحمل مسؤوليته الكاملة في وقف هذا القرار و بتطبيق قانون مغربة الأطر في الصيد البحري، على اعتبار أن وزير الفلاحة والصيد البحري أصبح متجاوزا بعد هذه الخطوة غير المحسوبة» على حد تعبير لغة البيان.
و في خطوة «جريئة» ، تعكس مدى «خطورة» ما أقدمت عليه الحكومة ، تقرر، وبالإجماع ، رفع دعوى قضائية جماعية باسم كل هذه الهيئات بالمحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة من أجل تطبيق مرسوم مغربة الأطر في الصيد البحري، و اختتم البيان بالاتفاق على خوض مختلف أشكال النضال تصاعديا «حتى يُحترم القانون و تحفظ كرامة الضابط المغربي»، و سيتم الإعلان عنها تدريجيا في الأوقات المناسبة.
هذا، وتجدر الإشارة و في نفس السياق إلى استقبال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد العلمي و المستشار بنفس الغرفة عن الفريق نفسه عمر مورو بمقر الحزب بالرباط يوم السبت 25 يناير 2014 ، رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات سعيد الزرهون، حيث قدم جميع حيثيات هذا الملف مع نُسخ المراسيم و المذكرات و الرسائل التي تؤكد مغربة الأطر في الصيد البحري و ضرورة تفعيلها، و بعد مناقشة هذا الملف من جميع جوانبه ، تفهم الإخوان في الفريق الاشتراكي المطالب المشروعة لضباط الصيد البحري بأعالي البحار المتجلية في ضرورة تطبيق هذه المراسيم التي ظلت حبرا على ورق منذ سنوات، و من المنتظر أن يتقدم الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية بسؤال آني للحكومة حول هذا الموضوع قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.