بوسعيد : إصلاح صندوق المعاشات يتطلب 5 مليار درهم

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أول أمس الثلاثاء، إن خطة المغرب لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام ستكلف الحكومة نحو خمسة مليارات درهم (611 مليون دولار) خلال مرحلة أولية وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون.
وأوضح بوسعيد، في تصريح ل "رويترز"، على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج، أن الحكومة تتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية مع استمرار المناصفة، على أساس أن هيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في القطاع العام بدفع عشرة في المائة من رواتبهم للصندوق بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.
وأضاف بوسعيد، حسب المصدرذاته،أن القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات سيتم اتخاذها بعد التشاور مع النقابات، مشيرا إلى أن التحرك بسرعة أصبح ضروريا.
وقال في السياق نفسه، "إذا لم يحدث شيء الآن فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع، فهناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد"، موضحا أنه منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين إلى واحد بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات.
وتقدر الحكومة، حسب "الرويترز"، أنه بدون الإصلاح المقترح سيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.