تزايد عدد متقاعدي المغرب يهدد بنفاد "المعاشات"

يواجه المغرب ضغوطا من المُقرِضين الدوليين لخفض الإنفاق العام والدعم، لكنه يخشى، في الوقت ذاته، من إثارة غضب شعبي واحتجاجات من جانب المعارضة.
وستضطر الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، للسحب من احتياطيات صندوق التقاعد المغربي ابتداء من هذا العام لدفع المعاشات.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد الثلاثاء إن خطة المغرب لإصلاح صندوق تقاعد موظفي القطاع العام ستكلف الحكومة نحو خمسة مليارات درهم (611 مليون دولار) خلال مرحلة أولية وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون.
وتقدر الحكومة أنه دون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
وقال بوسعيد لرويترز، على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج، "بالنسبة للحكومة وفي المرحلة الانتقالية سيتكلف الأمر نحو خمسة مليارات درهم. وبالنسبة للموظفين سيعتمد الأمر على مرتباتهم".
ولم يشهد المغرب اضطرابات على نطاق واسع مثل تلك التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، لكن المملكة لا تزال تنفق بكثافة وزادت مرتبات العاملين في الحكومة في عام 2011 لتهدئة احتجاجات حفزت عليها انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن.
ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم الأجراء في الحكومة بدفع 10 في المئة من مرتباتهم للصندوق بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا.
وقال بوسعيد "نتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية لكن على أساس استمرار المناصفة.. سيزيد ما يدفعه كل شخص".
وتريد الحكومة أيضا زيادة سن التقاعد عن 60 عاما لكنها لم تحدد بعد مقدار تلك الزيادة.
وقال بوسعيد إنه منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين إلى واحد، بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات.
وأضاف "إذا لم يحدث شيء الآن فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع. هناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد".