ضباط البحرية يطالبون بنكيران بعدم السماح للربابنة الأجانب بقيادة السفن المغربية

طالب سعيد زرهون عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط الصيد في أعالي البحار (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) عبدالاله بنكيران بصفته رئيسا للحكومة بسحب مشروع مرسوم رقم 2.13.942 قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري يبيح استخدام ربابنة أجانب في بواخر الصيد الحاملة للعلم المغربي.
زرهون الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها النقابة يوم الأبعاء 26فبراير الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط دعا بن كيران بضرورة التنصيص على تطبيق مرسوم 1962 الذي يحدد الجنسية المغربية كشرط أساسي لمزاولة مهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.
وقدم زرهون قراءة مفصلة في المشروع سالف الذكر،والذي يجيز استعمال ربابنة أجانب لقيادة سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي، ما يعني بحسبه أن الوزارة المكلفة بالصيد البحري تسعى بكل الطرق إلى اخراج هذا القانون الذي يفتح الباب على مصراعيه للربابنة الأجانب من أجل قيادة السفن المغربية المعنية بالصيد وهذا حتما سيؤدي إلى تشريد وبطالة عدد كبير من الربابنة المغاربة خريجي معاهد الصيد البحري.
كما اعتبر المتحدث أن الحكومة وفي حالة اعتمادها هذا المشروع والذي أعد تحت الطاولة وفي غياب للشركات ستكون انتكاسة ونكسة الى ما قبل سنة 1961 وعليه على الوزارة إغلاق المعاهد الصيد حتى تتجنب الدولة عطالة الربابنة المغاربة.
بدوره أكد محمد الخليفي نائب الكاتب العام للنقابة أن الأطر المغربية من الربابنة أثبتت كفاءتها دون أدنى شك طيلة عقدين من الزمن، و تشهد بذلك حمولات الصيد المفرغة في الموانئ مقارنة مع الأجانب من صينيين و إسبان و كوريين.مشيرا الى أن شرط انتماء الضابط البحري للبلد الحاملة لعلم السفينة أمر بديهي في العالم كله، إلا البقية الباقية في بعض دول العالم الثالث حيث تنعدم الكفاءات الوطنية و يضطر إلى تدارك ذلك النقص باعتماد ربابنة أجانب يتم الإستغناء عنهم بعد ذلك والمغرب غير معني لأنه يزخر بالأطر المغاربة.
وفي ذات السياق أشار الخليفي الى أن السماح لأجنبي بقيادة إحدى بواخرنا يعتبر تطاولا على السيادة الوطنية و انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة و إعادة استعمار في حلة جديدة، فالباخرة الحاملة للعلم المغربي بحسبه تعتبر بحكم القانون جزءا لا يتجزء من التراب الوطني و القانون يعطي للربان صلاحيات واسعة ، فقد يقوم على متن الباخرة بمهام ضابط الحالة المدنية ، و ممثل السلطة القضائية و محاضره ذات مصداقية لدى السلطات المختصة، لذلك لا يعقل،يضيف الخليفي، أن تكون هذه الصلاحيات في يد كادر أجنبي. مشددا خلال الندوة المذكورة أن مطلب مغربة ربابنة بواخر الصيد مطلب واقعي و لا يمكن للأجانب بحكم جهلهم للقوانين المؤطرة لقطاع الصيد البحري بالمغرب أن يساهموا في حماية المخزون السمكي و الحفاظ عليه للأجيال القادمة، لكون الأجانب همهم الوحيد الربح المادي خصوصا إذا كان الأداء لصالحهم بالعملات الصعبة .
و قال "لقد عملنا و مارسنا مع ربابنة أجانب يستعملون شباك الصيد الممنوعة، و يلقون الأطنان من الأخطبوط الغير المسموح بتداوله تجاريا في البحر بعد اصطياده و موته"مبرزا أن همهم الأول و الأخير هو رقم المعاملات الذي يوفرونه بعد بيع المنتوج.
وفي السياق ذاته اشار النقابي الى إن أولى شروط تحمل مسؤولية ربان على متن باخرة فرنسية هو أن يكون المترشح ذو جنسية فرنسية، قس على ذلك البلدان الأخرى التي تحترم سيادتها و تعطي القيمة لكفاءاتها.
وفي سؤال للموقع حول طرق أبواب البرلمانيين والمسؤولين لتحسيسهم بخطورة المشروع سالف الذكر اكد المتدخلان ان النقابة راسلت عددا من الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة والوزارة المعنية كما تم عقد لقاء مع مدير ديوان رئيس الحكومة،وتم إبلاغ الجميع بكل المستجدات المرتبطة بالمشروع مع تحذيرهم من مغبة اعتماده،لكن يضيف المتدخلان يبدو أنه لا حياة لمن تنادي،وشداد على الاستمرار في النضال والذي انطلق بهذه الندوة الصحفية.