كتابة الضبط وتحدي القضاء في خدمة المواطن

يتميز ميدان العدالة بتعدد المتدخلين (القضاة، كتاب الضبط، المحامون، التراجمة المحلفون، العدول، النساخ، الموثقون، والخبراء القضائيون..)، وبما أن ورش إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأهيل هذه المهن القضائية، وتحديثها وتخليقها وتدعيمها بالنصوص التشريعية المواكبة للتغيرات الحالية.
تتمع مؤسسة كتابة الضبط "كإدارة قضائية" بدور حيوي استراتيجي في إصلاح وتحديث منظومة العدالة كما تلعب دورا حيويا تحريك عجلة هذه المنظومة، وحسب المرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 شوال 1432(14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط يعتبر الموظفون المنتمون إلى كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط تحت سلطة رئيس الإدارة المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويساعدون القضاء على أداء رسالته. ويمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.
في ملف اليوم، سنتوقف عند مؤسسة "كتاب الضبط" التي تمثل العمود الفقري للعملية القضائية بناء على مداخلات المعنيين خلال الندوة العلمية التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل بمشاركة ودادية موظفي العدل حول "كتابة الضبط وتحدي القضاء في خدمة المواطن"، ما هي حدود مهمة كتاب الضبط؟ هل تتداخل مع مهام القضاة؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه جهاز كتابة الضبط في كسب رهان "محاكمة عادلة في أجل معقول".
أبوالقاسم الطيبي، منتدب قضائي من الدرجة الثانية: العدالة البطيئة في حد ذاتها ظلم
إن العدالة البطيئة في حد ذاتها ظلم، ذلك أن تأخير الحقوق كالحرمان منها، فقد يلجأ بعض المتقاضين إلى تسويات مجحفة للخلاص من معاناة التقاضي البطيء.
وقد يلجأ البعض الآخر إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن حالة التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم، لذلك سعت العديد من الدول إلى إيجاد حل لهاته المعضلة التي قد تُطيح إذا ما استمرّت بالنظام القضائيّ بأكمله، ووعيا بذلك ربطت العديد من المواثيق الدولية بين الحق في الحصول على المحاكمة العادلة و بالأجل المعقول..
إن الحديث عن إصلاح أية منظومة دون استحضار العنصر البشري الذي يشكل أساس هاته المنظومة لابد وأن يكون مصيره الفشل، وارتباطا بذلك فإن الاهتمام بالعنصر البشري في منظومة العدالة تكوينا وتخليقا وتحفيزا قد يشكل مفتاحا لإنجاح ورش الإصلاح.
في هذا الإطار، عرف المغرب قبل الوصول إلى مرحلة الحوار الوطني عدة مبادرات للإصلاح، همت الجانب التشريعي بشكل أساسي منذ التسعينات، لتلامس جوانب أخرى تتعلق بالتنظيم القضائي والتحديث والهيكلة...إلى أن جاء الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 الذي حدد المحاور الأساسية للإصلاح الشامل والعميق ومن ضمن هاته المحاور "تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما...، الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة"، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام "وعلى ضوء تلك المحاور عقدت جلسات الحوار الوطني الذي تمخض عنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما حمله من توصيات، إلا أننا في كتابة الضبط لم نلمس في هاته التوصيات أي تغيير في الدور الذي قد يلعبه هذا الجهاز في تحقيق الغايات أعلاه، إذا ما تم إعطاؤه المكانة الحقيقية والأدوار الفعالة التي يمكن أن يساهم بها في الرفع من النجاعة القضائية على اعتبار أنه يشكل ما يقارب أربعة أخماس العنصر البشري العامل بالمحاكم، ذلك أن النظرة الإيجابية لهذا الجهاز وما يمكن أن يمارسه من اختصاصات كانت مغيبة تماما في ذهنية مهندسي الميثاق، فلم يتم الالتفات تماما إلى ما يزخر به من كفاءات، ولا إلى ما يقوم به هذا الجهاز من أدوار – تحت مسميات مختلفة - في دول يعتبر جهاز القضاء مثالا يحتذى به نجاعة وكفاءة .
عمر بنعيش، رئيس قسم قضاء الأسرة بتارودانت وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء: من الضروري مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل
يتميز ميدان العدالة بخصوصية تعدد المتدخلين فيه فهناك، قسم يتعلق بالإطار ويشمل المكونات الأساسية لجهاز العدالة(المحاكم، القضاة، الموظفون (جهاز كتابة الضبط) محامون،وباقي المهن القضائية، وهناك قسم يتعلق بالنشاط القضائي يتعلق (بممارسة السلطة القضائية) ويشمل المساطر والأحكام.
فالإدارة القضائية تعرف من خلال المعنى المرتبط بقطاع العدالة، والتي تساهم يوميا في إدارة العدالة (القاضي،كاتب الضبط، المحامي، المفوض القضائي الخبير، المترجم،الموثق، العدل،..)كما أن جزءا كبيرا من هذه الإدارة القضائية موكول للقضاة على مستوى المحاكم لكن باقي الفاعلين لهم دور لايمكن إغفاله بحيث طرحت تساؤلات حول ما إذا كان هناك اتجاه لإيجاد القاضي المسيرأو المسير الإداري. وفيما يتعلق بمؤسسة كتابة الضبط "كإدارة قضائية" فهي تتمتع بدور حيوي استراتيجي في إصلاح وتحديث منظومة العدالة، يدفعها إلى المثابرة والبدل والعطاء لتطوير الأداء وجعل"الإدارة القضائية“ في خدمة المواطن كمفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة هذا المفهوم الذي يكرس البعد الاجتماعي للقضاء والادارة القضائية باعتبارهما الساهرين على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنين.
سوف لن ننتظر طويلا للاعتراف لجهاز كتابة الضبط بهذا الدور الاستراتيجي، ولربما أصبحنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى نرى الغاية النبيلة التي من أجلها أحدث هذا الجهاز،إلى جانب المؤسسة القضائية، فالقاضي الذي اسند إليه أمر الفصل بين المتقاضين لايمكن له وحده أن يقوم بجميع الإجراءات التي يتطلبها منه سير الدعوى، فكان من اللازم إيجاد مؤسسة تساعده في تسييرها بحيث إذا ترك لهيئة القضاء أمر البت في القضايا، يبقى لموسسة كتابة الضبط،شغل وظيفة أخرى مستقلة تتمثل قي تجهيز ذات القضايا وثوتيق جميع المقررات الصادرة عن القضاة.
ومن أجل إدارة قضائية احترافية ومؤهلة، تقتضي الضرورة مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل، تحديث الإطار القانوني لكتابة الضبط وإعادة تنظيمه، إحداث وتقوية دور المسير الإداري، اعتماد مرجعية للوظائف والكفاءات وتطوير أساليب الإدارة القضائية، تبسيط وتوحيد المساطر والإجراءات، حوسبة الإجراءات، إعتماد تقنيات التواصل عن بعد، ضمان الأمان والثقة الرقمية، وتوفير لوحة القيادة وضمان جودة الخدمات.
فاطمة مثمر، عضو مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية: كتابة الضبط كما نعلم جميعا هي جهاز تنفيذي
الدستور المغربي أوالنظام الدستوري للمملكة يقوم على مبدأ فصل السلط، وذلك حسب ما أكده الفصل الأول من الدستور أي فصل كل من السلطة القضائية عن السلطة التنفيدية وعن السلطة التشريعية، وهو المبدأ الذي سيؤكد عليه بطبيعة الحال الفصل 107 من الدستور المغربي عندما نص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هذا المقتضى الجديد الذي نص عليه الدستور الحالي والذي حدد بشكل واضح العلاقة القائمة بين كل من السلطتين القضائية والتنفيذية، يجعلنا نتساءل عن موقع الإدارة القضائية أو كتابة الضبط من هذه الاستقلالية ومن هذه العلاقة؟
فإذا كانت الإدارة القضائية أو كتابة الضبط كما نعلم جميعا هي جهاز تنفيذي أولا وأخيرا، وتابعة على مستوى تعيين موظفيها وترقيتهم وتأديبهم للوزارة الوصية والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهي بطبيعة الحال تمثل السلطة التنفيذية.
والفصل 89 من الدستور الحالي يؤكد على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية...، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها...
وإذا كان موظفو الإدارة القضائية في منظور قانون الوظيفة العمومية هم في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، وأن كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته.
أيضا النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط نص من خلال مادته الثانية على أنه يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
كما نص من خلال المادة الثالثة على أنهم أي موظفو كتابة الضبط أو الإدارة القضائية يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الإدارة.
من خلال هذا التأسيس القانوني يمكن القول بأن الإدارة القضائية كإدارة هي تابعة للسلطة التنفيذية و بالتالي مستقلة عن السلطة القضائية حسب ما ورد في الدستور الحالي و ما أكد عليه بطبيعة الحال الفصلين الأول و 107 من الدستور.
التساؤل المطروح هنا حسب هذه الوضعية الجديدة التي أقرها الدستور الحالي هي ماهية العلاقة بين الإدارة القضائية أو كتابة الضبط و بين السلطة القضائية؟ باعتبارهما جزءا لا يتجزأ ووحدة متكاملة لا تقوم إحداهما دون الأخرى؟
اعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة أن أهم محاور إصلاح منظومة العدالة يتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية وضمنها هدفه الرئيسي الأول وذلك في انسجام تام مع ما ورد في الدستور المغربي، و ما يستتبعه بطبيعة الحال من أن السلطة القضائية غير تابعة للسلطة التنفيذية، و السلطة التنفيذية غير تابعة للسلطة القضائية بل يحكم علاقتهما منطق التعاون و التوازن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.