ندوةعلمية بمراكش تطالب بتطوير الإدارة القضائية وتبسيط المساطر

كاتبة ضبط تبرز دستورية فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية

اختتمت بمراكش، مساء الجمعة الماضي، فعاليات أشغال الندوة العلمية التي نظمتها ودادية موظفي العدل على مدى يومين، بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حول موضوع "كتابة الضبط وتدبير القضاء في خدمة المواطن".
ولم تصدر توصيات في نهاية أشغال الندوة العلمية، في انتظار صدور توصيات أخرى عن الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط، حسب ما أكده مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل.
وتطرق عمر بنعيش، رئيس قسم قضاء الأسرة بتارودانت، وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، إلى موضوع "دور الإدارة القضائية في خدمة المواطن"، داعيا إلى "الاعتراف لجهاز كتابة الضبط بالدور الاستراتيجي، ذلك أن القاضي لا يمكن له وحده أن يقوم بجميع الإجراءات التي يتطلبها منه سير الدعوى، فكان من اللازم إيجاد مؤسسة تساعده على تسييرها، بحيث إذا ترك لهيئة القضاء أمر البت في القضايا، يبقى لمؤسسة كتابة الضبط شغل وظيفة أخرى مستقلة تتمثل قي تجهيز ذات القضايا وتوثيق جميع المقررات الصادرة عن القضاة".
واقترح رئيس قسم قضاء الأسرة مراجعة تنظيم اختصاصات وزارة العدل، وتحديث الإطار القانوني لكتابة الضبط وإعادة تنظيمه، وإحداث وتقوية دور المسير الإداري، مع اعتماد مرجعية للوظائف والكفاءات وتطوير أساليب الإدارة القضائية، وتبسيط وتوحيد المساطر والإجراءات، وحوسبة الإجراءات.
وأكد بنعيش، خلال الندوة العلمية، على اعتماد تقنيات التواصل عن بعد وضمان الأمان والثقة الرقمية، وتوفير لوحة القيادة وضمان جودة الخدمات.
من جهتها، تساءلت فاطمة متمير، كاتبة ضبط بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في مداخلتها عن مدى وجود استقلالية بين الإدارة القضائية كمفهوم واسع لمصطلح كتابة الضبط، واستقلالية الإدارة القضائية عن أي من السلطتين، القضائية أم السلطة التنفيذية، وعن الغاية من هذه الاستقلالية.
وأضافت "لا بد أن نتحدث عن الاستقلالية التي نص عليها الدستور كمبدأ جديد، وعن تطبيقات هذا المبدأ على ميثاق إصلاح منظومة العدالة وعلى مشاريع القوانين المرتبطة به، وعن موقع الإدارة القضائية في ظل هذا المبدأ".
وأكدت كاتبة الضبط أن الدستور يقوم على مبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المادة الثالثة من النظام الأساسي تنص على أن موظفي كتابة الضبط والإدارة القضائية يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الإدارة.