لا لتبييض جريمة الارهاب بالجامعة

جريمة قتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي أبانت للرأي العام اليوم، ولجميع المكونات السياسية والمدنية المسؤول الحقيقي عن إنتاج العنف والإرهاب بالحرم الجامعي، وإن كانت هناك جهات تحاول اليوم تبييض هذه الجريمة ومحاولة تكييفها بصراع بين الفصائل الطلابية وتعويم الصورة وتضبيبها لدى الرأي العام كما لو كان الأمر يتعلق بظاهرة عنف تشترك في إنتاجها كل الفصائل.
هذا بالضبط ما حاولت بعض وسائل الإعلام وبعض الجمعيات الحقوقية أن توهم الرأي العام به، وأعانها في ذلك بيان ولاية أمن فاس التي كانت السباقة إلى تقديم هذا التكييف غير الصحيح، الذي يعلم الجميع، لاسيما طلاب الحرم الجامعي بفاس ظهر المهراز، أن الأمر يتعلق بهجوم غادر من فصيل إرهابي مدجج بكافة أنواع الأسلحة البيضاء على أعضاء منظمة طلابية كانت تعتزم تنظيم ندوة طلابية، فاضطرت إلى تأجيلها استجابة لرغبة إدارة الجامعة التي تدخلت واتصلت بالمحاضرين لثنيهم عن الحضور لمعلومات أمنية توصلت بها تخص ردود فعل هذا الفصيل الإرهابي ضد المحاضرين وضد الإطار المنظم للندوة.
والواقع، أن تبييض هذه الجريمة، ومحاولة التضليل في تكييف صورتها، وتحريف أسبابها وملابساتها، لا يقل جرما عن ارتكاب الجريمة نفسها، لأن مؤدى هذا التكييف الظالم هو محاولة التستر على هذا الفصيل الإرهابي، وإدانة الضحية بتحميله جزء من المسؤولية، وهو خلاف الواقع، لأن الأمر لم يكن يتعلق بصراع فصائلي، ولا بمواجهة بين فصائل طلابية، وإنما الصورة الحقيقية لما حدث، والتكييف الذي تملك قوات الأمن معلومات قبلية وبعدية عنه، أن الأمر يتعلق بجريمة تولى كبرها فصيل له ماض معروف في ارتكاب جرائم إرهابية ضد الطلبة.
نعم، نثمن قرار المتابعة القضائية للجناة، وإصدار تعليمات من أعلى سلطة في البلاد لمواجهة العنف في الجامعة، فهذا يعطي انطباعا بأن التعامل مع الجريمة لم يعد يتدخل فيه التقدير السياسي للتوازنات الطلابية والتحكم في الجامعات المغربية، لكن، هذا التثمين والإكبار، لا يمنع من أن نطرح سؤال المقاربة الأمنية الاستباقية، وهل كانت غائبة عن ملاحظة ومراقبة سلوك هذا الفصيل الإرهابي منذ الإعلان عن تنظيم ندوة طلابية من قبل منظمة التجديد الطلابي.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن السلطات الأمنية كانت على علم بكل التحركات التي يقوم بها هذا الفصيل الإرهابي، بدليل أن إدارة الجامعة اتصلت بالمحاضرين لثنيهم عن الحضور، وذلك بالقطع لم يكن إلا بتوجيهات أمنية، فكيف بقيت مكتوفة الأيدي ولم تتدخل لكف المجرمين عن ارتكاب جرائم بشعة ضد الطلبة استعملت فيها أخطر الأسلحة البيضاء؟
اليوم، نحن أمام معطى واضح لا التباس فيه، هناك فصيل إرهابي عنيف، يمارس عنفه على كل الفصائل بما في ذلك الفصائل اليسارية، ويستبيح إدخال الأسلحة البيضاء إلى الجامعة والحي الجامعي واستعمالها لتأمين هيمنته الكاملة، وتوجد لديه قناعة أنه محمي، وأن السلطات الأمنية لن تتجرأ على اقتحام الحرم الجامعي حتى ولو ارتكب جرائم بشعة ضد الطلبة، بحجة أن الأمر يتعلق بصراع بين الفصائل الطلابية، وأنها هي المسؤولة عن إدارة صراعاتها وحل مشكلة العنف بينها.
هذه الوضعية التي يستفيد منها هذا الفصيل الإرهابي، تشجعه أكثر على بناء كنتوناته داخل الجامعة، والحفاظ على مملكته الوهمية، وبناء نفوذه هناك، علما أن الأدبيات التي يتربى عليها تقف على طرف نقيض من كل ثوابت البلاد الدينية والوطنية.
لا نؤمن بحل الاستئصال لهذا الفصيل، ولا بفعالية المقاربة الأمنية في القضاء عليه، فالفصائل التي تحمل فكرا لا يمكن أن تواجه إلا بفكر نقيض، لكن، ما نؤمن به، هو ألا أحد يمكن أن يكون فوق القانون، ولا أحد يمكن أن يستقوي على مؤسسات الدولة ويستبيح العنف ويمارس هيمنته بالسلاح.
السلطات الأمنية وسلطة القضاء معنية بمواجهة أي انحراف نحو العنف أو ارتكاب للجريمة التي تروع أمن المواطنين، فما بالك بالطلبة الذين إنما وفدوا على جامعة من أجل هدف واحد هو التحصيل العلمي وتيسير شروط الارتقاء الاجتماعي.
نخشى أن يقود الاسترخاء الأمني أو إدخال اعتبارات التوازن الفصائلي في الحرم الجامعي إلى أن تسود أجواء عارمة من اللاثقة في الأمن في الجامعة، لأن ذلك سيكون له أثر كبير على سمعة الجامعة ومردوديتها العلمية.