الرميد: التعذيب موجود وإرادة الدولة قاطعة في محاربته

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب، مقرا بوجود "حالات تعذيب وادعاءات تعذيب كاذبة".
جاء ذلك في تصريحات للرميد، خلال لقائه مع رؤساء وممثلي المنظمات الحقوقية المغربية غير الحكومية، مساء يوم الخميس، بالعاصمة الرباط، على خلفية اتهامات دولية ومحلية بوقوع حالات تعذيب ضد مواطنين من جانب الشرطة.
وسجل تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية حدوث حالات تعذيب في مخافر الشرطة المغربية، كما تداولت منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية حادث مقتل شاب يدعى "كمال لشقر" من مدينة الحسيمة ليلة الاثنين الماضي في مخفر الشرطة.
وقال الرميد، إنه "بخصوص موضوع التعذيب الذي يثار بين الفئة والأخرى في المغرب، فإن إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة أشكال التعذيب، حتى لو كانت إساءة خفيفة، والدولة تؤكد لكم أنها ترفض التعذيب وأن إرادتها قاطعة في محاربته ولن تسمح إطلاقا بحدوثه".
وأضاف الرميد أن السلطات "تتبرأ من كل عملية تعذيب تحصل في مؤسساتها، وكل شخص ثبت في حقه ممارسة التعذيب فهو يرتكب فعل شخصي مجرم يستحق عليه العقاب".
وتابع أن "التعذيب في المغرب موجود، كما أن إدعاءات التعذيب الكاذبة موجودة، ومن يقول إن التعذيب غير موجود فهو واهم، كما أن كل من يقول بأن ادعاءات التعذيب غير موجودة فهو واهم كذلك".
وأكد الوزير أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه ممارسة التعذيب، كما أنها لن تسكت عن أي ادعاءات بسوء نية من طرف أشخاص يسوقون مزاعم كاذبة بخصوص التعذيب.
ودعا الرميد المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالب هذه المنظمات بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه إلى جانب الأطباء الشرعيين الذي تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات الطبية.
وقال الرميد إن المغرب لديه ترسانة هامة من القوانين والإجراءات في باب محاربة التعذيب، من خلال مصادقته على اتفاقية محاربة التعذيب الدولية وملائمة قانونه الداخلي مع القانون الدولي في هذا المجال.
وأضاف أن المجال مفتوح لمزيد من الإجراءات لمحاربة التعذيب، ومن بينها سعي المغرب إلى تضمين قانونه الجنائي الجديد النص على ضرورة اعتماد وسائل التسجيل السمعي البصري عن استجواب الموقوفين على ذمة التحقيق.
وبخصوص حالة الشاب "كمال لشقر" الذي قالت منظمات حقوقية محلية إنه توفي جراء التعذيب بمخفر الشرطة في مدينة الحسيمة، قال الرميد إن النيابة العامة أمرت بتوقيع كشف طبي تشريحي على المتوفي من طرف ثلاثة أطباء على رأسهم طبيب شرعي في مدينة الدار البيضاء، وسيعلن عن نتيجة هذا الكشف في أقرب وقت.