الرميد: لا علاقة للدولة بالتعذيب ومرتكبوه هم المسؤولون عنه

اعترف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بوجود حالات للتعذيب في المملكة، حيث أكد أن " من يقول ان التعذيب غير موجود واهم، ومن يقول أن جميع من ادعوا التعرض للتعذيب قد عذبوا فهو واهم."
الرميد الذي كان يتحدث خلال لقاء مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، للنظر في الآليات اللازمة للبحث في ادعاءات التعذيب، أكد على أن " إرادة الدولة قاطعة في محاربة كل اشكال التعذيب وكافة انواع الاساءة،" وأنها "ترفضه ولن تسمح بممارسته، " مشددا على أن "لا علاقة للدولة بأي ممارسة للتعذيب وتتبرأ منها "، معتبرا أن المسؤول في هذه الحالة هو الشخص الذي يرتكبها مشيرا إلى كون ذلك "جرما يستحق عليه العقاب."
وزير العدل قال أنه بحكم كونه محاميا يعرف أن "التعذيب يقع،" قبل أن يضيف "من يقول ان التعذيب غير موجود واهم ، ومن قال ان جميع من ادعوه قد عذبوا فهو واهم."
الوزير طلب من الجمعيات المشاركة في اللقاء التعاون مع وزارة العدل في حال تواجد ادعاءات في التعذيب في سبيل "الوصول إلى الحقيقة وأن ينال من يرتكب من يمارسه الجزاء وفق القانون ، أو إذا كانت هناك ادعاءات عن سوء نية ننظر في طرق التعامل معها"، إضافة إلى مد الوزارة باسماء أطباء على صعيد المحاكم " قادرين على تحمل المسؤولية ليكونوا رهن اشارة النيابة العامة عندما تواجه ادعاءات تعذيب " وذلك ليكونوا أعضاء ضمن اللجان التي تكونها النيابة للتحقيقات كممثلين للجمعيات الحقوقية ."