الاستحقاقات المقبلة ومنطق المواطنة

عندما انطلقت 20 فبراير تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية وجه الملك خطابا تاريخيا يوم 9 مارس 2011 رسم من خلاله خريطة طريق سياسية ودستورية وتنموية...
وبناء على ذلك صوت المغاربة على دستور 2011 بنسبة عالية وأجريت انتخابات تشريعية همت مجلس النواب يوم 25 نونبر 2011.
واليوم يعلن رئيس الحكومة على أجندة الاستحقاقات المقبلة التي تهم كل من الجماعات الترابية والغرف والمنظمات المهنية والمأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وفي اعتقادي أن هذه الاستحقاقات ستكون معيارا لقياس مغرب المستقبل لأنها تتخذ بعدا محليا وجهويا ووطنيا.
ونظرا لأهمية هذه المحطات فسأتناول هذا الموضوع انطلاقا من الإطار الدستوري والبعد الإجرائي.
الإطار الدستوري للاستحقاقات المقبلة
يركز الدستور على أن المغرب دولة ديمقراطية، وهذا ما يحتم وجود مشاركة في إطار التعددية، والشعور بالمواطنة التي تعني القيام بالواجب والحصول على الحقوق.
كل هذا يساهم في بناء السلم والأمن. ومن الثوابت الجديدة التي أضيفت إلى السابقة الاختيار الديمقراطي، إذن فهو ضرورة دستورية وسياسية. في إطار السيادة للأمة وفصل السلط وتوازنها وتعاونها المنبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة.
ومن أجل استكمال البناء الدستوري للديمقراطية لم يكتف بالتركيز على الديمقراطية التمثيلية فحسب، وإنما ركز كذلك على الديمقراطية التشاركية.
كما أشار إلى الديمقراطية المواطنة، وكل ما ينتج عن الاختيار الديمقراطي فهو مرتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وللأحزاب دور مهم في هذا المجال من حيث التأطير والتكوين وتعزيز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مما يعطي للانتخابات المشروعية.
وإذا سلمنا بأن السلطة هي توزيع عادل للقيم الديمقراطية فإنها أي السلطة تمارس عن طريق التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا.
وفي هذا الإطار فكل المواطنات والمواطنين ملزمون باحترام الدستور. والتقييد بالقانون.
وكون الاستحقاقات المقبلة ستشمل كذلك مجلس المستشارين، والذي يجب ألا يتعدى 120 عضوا، ثلاث أخماس يهم مجال الجماعات الترابية وخمسان يستهدف الغرف المهنية والمنظمات المهنية والمأجورين.
وللسلطة القضائية دور فعال في إنجاح العمليات المختلفة. باعتبارها مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ويبقى الملك هو الضامن لهذا الاستقلال. وللمحكمة الدستورية النظر في صحة الانتخابات.
ونظرا لأهمية الجهة في المنظومة التشريعية اليوم فإن الدستور يؤكد على الجهات والجماعات الترابية مع الإشارة على أن الجهة جزء من الجماعات الترابية.
لكن التأكيد إشارة إلى الأهمية . وبناء على ذلك فمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات مطالبة باعتماد التدبير الحر والتعاون والتضامن وتبني تسيير بكيفية ديمقراطية. ومشاركة السكان والمساهمة في التنمية المندمجة والمستدامة.
وتخضع الجهة للاقتراع العام المباشر.وتساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة، وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
ومن أجل تنمية هذا الاختيار الجهوي تم وضع صندوقيين أولهما يهم التأهيل الاجتماعي وثانيهما يركز على التضامن بين الجهات.وتشكل الجهة الصدارة من حيث إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية.والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. ويمكن أن تؤسس الجماعات الترابية مجموعات للتعاون.
وفي هذا الإطار لابد من تشكيل هيئات استشارية تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
وتقديم المواطنات والمواطنين والجمعيات عرائض للمطالبة بإدراج نقطة تدخل في اختصاص المجلس.
والكل ينتظر صدور القانون التنظيمي الذي يستهدف الجهات والجماعات الترابية.
والذي سيتطرق لشروط تدبير الجهات والجماعات الترابية، وتنفيذ الرؤساء مداولات المجالس وتقديم العرائض وتحديد الاختصاصات والنظام المالي ومصادر الموارد المالية وكيفيات تأسيس المجموعات.
وتشجيع التعاون بين الجماعات وقواعد الحكامة.
ونشير أخيرا إلى أن السلطة المركزية في الجماعات الترابية يمثلها الولاة والعمال.
خريطة الطريق للانتخابات المقبلة
في مساءلة شهرية حول السياسات ا لعمومية يعلن رئيس الحكومة عن تواريخ الانتخابات المقبلة والأصل هو أنه لاسياسات عمومية منتجة بدون اختيارات ديمقراطية. ومن الاكراهات التي أخرت الانتخابات سياسية وتقنية. وبناء على الخطاب الملكي الذي ركز على احترام الآجال الدستورية والقانونية لانتخابات. رسم رئيس الحكومة هذه الخريطة.
ومن أجل انجاز هذا الورش الانتخابي لابد من الإسراع بالترسانة التشريعية والتنظيمية نحو الجهوية المتقدمة واللامركزية والتقسيم الانتخابي.
اللامركزية الإدارية والمالية والجبائية وعلى مستوى الممتلكات الجماعية. وتعديل التشريع الانتخابي مع إعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.
وهذا ما يتطلب شروطا ضرورية نحو المقاربة التشاركية والنزاهة والتشارك. والقدرة على التدبير الجيد للعامل الزمني بلغة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وضبط العمل الإداري للحكومة من حيث الضبط والعقلنة والملاءمة في إطار اللاتركيز.
وقد تجرى العمليات الانتخابية ما بين ماي 2015 وشتنبر من نفس السنة.أي قبل الافتتاح البرلماني أكتوبر 2015.
وستنطلق العملية التشريعية ابتداء من نونبر 2014.على أساس تحضير اللوائح خلال يناير وأبريل ومارس وماي. وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري قبل متم السنة الجارية.
فالمأجورين في شهر ماي 2015 والمجالس الجماعية والجهوية خلال يونيو 2015. والغرف والهيئات المهنية يوليوز 2015. ومجالس العمالات والأقاليم غشت 2015.
وستجري الانتخابات التشريعية لمجلس المستشارين خلال شتنبر 2015.
وأخيرا نؤكد على الانتخابات المقبلة محطة استراتجية من مسلسل الربيع الديمقراطي، لقد نوهت "نافي بيلاري" المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإصلاحات التي يقوم المغرب منذ إقرار دستور 2011 الذي أفرد مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
إذن هل سنعزز هذه الشهادة من خلال التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا الورش الانتخابي الكبير لأنه مرتبط بديمقراطية القرب؟