كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن الإفراط في السرعة خارج المدار الحضري، إضافة إلى ارتفاع حركية السير وتناول الكحول خلال فترة الصيف ومباشرة بعد شهر رمضان يضاعف من خطورة الحوادث، مبرزا في عرض تقدم به أول أمس الأربعاء خلال انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة (مبرزا) أن حوالي 30 في المائة من عدد القتلى يسجل خلال الفترة الصيفية (يوليوز، غشت، شتنبر). و شدد بوليف في عرضه على أن 62.75 في المائة من الضحايا يقضون مباشرة في مكان الحادثة، وما يناهز 20 في المائة يموتون خلال نقلهم إلى المستعجلات و16في المائة خلال السبعة أيام الموالية لتاريخ الحادثة. وبعد أن أشار إلى تراجع الحوادث خلال الخمس أشهر الأولى لسنة 2014، أعلن بوليف خلال اللقاء أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، رفقة جميع شركائها، اتخذت إجراءات خاصة للتفاعل مع الفترة الصيفية من أجل وضع حد للحوادث التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية، من قبيل تفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ومواكبتها بعمليات تواصلية و تحسيسية، تكثيف المراقبة على الإفراط في السرعة بالرادار وتعميمها على جميع المحاور التي تعرف حركية مهمة وحوادث خطيرة، تعزيز المحاور الطرقية التي تم تحديدها في مخطط المراقبة الطرقية خلال الفترة الصيفية، بوحدات الإسعاف الضرورية بغية تقليص مدة التدخلات وكذا توفير الإسعافات الأولية الضرورية لضحايا حوادث السير... و أكد مصدر من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ل"التجديد" أنه من المقرر الشروع في مراقبة استهلاك الخمور والمخدرات أثناء السياقة مباشرة بعد شهر رمضان الفضيل، وستواكب هذه العملية حملات تحسيسية تنظمها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من أجل توعية الرأي العام والسائقين على الخصوص بمخاطر السياقة تحت تأثير هذه المواد، وذلك من أجل تفادي التكلفة الاجتماعية لحوادث السير ( 10 قتلى يوميا وجريح واحد كل 7 دقائق)، والاقتصادية ( 14 مليار درهم سنويا). ووفق المعطيات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سابقا، فإن قرابة ألف حادثة سير سنويا في المغرب سببها السياقة تحت تأثير الخمر والمخدرات. هذا وتنص المادة 207 من مدونة السير على أنه"يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول".
