ثلاثة أرباع المهاجرين المغاربة يعيشون في أوروبا

يشكل المغاربة القاطنون في الخارج 10 في المائة من مجموع سكان المغرب، وذلك حسب الإصدار الذي أعدته مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والذي حمل عنوان "مغاربة الخارج 2013".
ويشير الكتاب إلى تطور الهجرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح عدد المهاجرين المغاربة أزيد من 4 ملايين مهاجر بعدما كان عددهم 3.3 ملايين عام 2007 ومليونين عام 2003، ويلفت إلى أن ما يميز الهجرة المغربية كونها تنتشر في أربع قارات مع تركز قوي في أوروبا وخاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، إذ أن ثلاثة أرباع المهاجرين المغاربة يعيشون في أوربا و33 ألف مغربي في الولايات المتحدة الأمريكية و53 ألف في كندا وقرابة 145 ألف في المغرب العربي و69 ألف في باقي الدول العربية، إلى جانب مجتمعات صغيرة في إفريقيا جنوب الصحراء وغالبا ما يتعلق الأمر بتجار ومستثمرين خاصة في السينغال وساحل العاج والغابون.
وأوضح الإصدار الجديد أن غالبية المغاربة يحذوهم أمل للعودة في مرحلة ما من مسار رحلتهم في الخارج إلى بلدهم الأصلي، متوقعة زيادة في عودة المهاجرين الى دولهم الأصلية خلال العقود المقبلة بسبب عدد من العوامل من بينها ارتفاع البطالة في صفوف المهاجرين والتي عمقتها الأزمة التي تعيشها حاليا البلدان الصناعية وضعف الاندماج في دول الاستقبال والفرص الجديدة التي فتحت في بلدانهم الأصلية ثم في النهاية المراقبة القوية على الحدود وسياسات الهجرة التي تطال المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وحسب دراسة تم إنجازها سنة 2013، فإن المهاجرين المغاربة الذين يوجدون في وضعية قانونية وقرروا العودة إلى وطنهم يشكلون فئة شابة نسبيا إذ تتراوح أعمار 32 في المائة منهم ما بين 25 و34 سنة و 29 بالمائة ما بين 35 و 44 سنة، أما الذين يوجدون في وضعية غير قانونية والذين عادوا إلى وطنهم فأعمارهم ما بين 24 و 66 سنة. ويبدوا أن عودة كبار السن إلى المغرب تكون طوعية في الغالب على عكس الشباب الذين يضطرون للعودة لاسباب إدارية أو مالية، فثلاث أرباع عينة المهاجرين غير القانونيين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة عادوا الى بلدهم الاصلي مجبرين.
هذا وتقول مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، إن مضمون هذا المؤلف يرمي إلى ضبط التحولات والتطورات التي تعيشها الجالية المغربية في أنحاء العالم، وذلك من أجل مصاحبتها ودعمها لمواجهة الصعوبات التي تعترضها في بلدان الإقامة.
وقد أنجز هذا العمل باحثون مبرزون، مغاربة وأجانب، ويهتم برصد وضعية إقامة المغاربة في تلك البلدان، وكذا وضعيتهم الاقتصادية، واندماجهم في النظام التربوي، وحالة تعليم اللغة العربية،، إضافة إلى أن هذه الدراسة تهتم بحقوقهم خاصة تلك المرتبطة بشروط الدخول والإقامة، و قانون الأسرة، والاتفاقيات الثنائية.
من جهة أخرى، تعرض إصدار 2013 الذي أنجز بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لمواضيع هامة مثل تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين، التوجهات الجديدة لهجرة المغاربة، جمعيات المهاجرين المغاربة بفرنسا ودورها في المساهمة في تنمية المغرب، هجرة العودة إلى المغرب وتصورات المجتمع المغربي حول أوروبا من خلال منظور حقوق الإنسان.