مركز حقوقي يطالب بالتراجع عن قرار منع الأساتذة من الدراسة

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالتراجع عن قرار حرمان الأطر التربوية من متابعة دراساتهم، واصفا إياه ب"المجحف والمشوب بالشطط في استعمال السلطة".
و طالب المركز في بلاغ توصلت "التجديد" بنسخة منه، الحكومة والبرلمان بتعديل مشروع المرسوم، المتعلق بإجبار الأطر التربوية باستكمال مهام التدريس إلى نهاية الموسم الدراسي، رغم بلوغهم سن التقاعد، من خلال وضع الصيغة الاختيارية وليس الإجبارية، مع وضع محفزات مادية مشجعة، خاصة احتساب السنة في الترقية والتقاعد.
من جهة أخرى، طالب المركز بوقف مجانية استهلاك الماء والكهرباء في مؤسسات الدولة والمسؤولين بدون استثناء، خاصة الاستهلاك المتعلق بالسكن الوظيفي، وإجبارهم على أداء فاتورة استهلاكهم، كباقي المؤسسات والمواطنين، بدل تمتيعهم بهذه الامتيازات، بمقابل إثقال كاهل البسطاء واستنزاف جيوبهم، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأكد المصدر ذاته، على أن مراجعة معايير الفوترة في استهلاك مادتي الماء والكهرباء، من خلال اعتماد نظام الفوترة التصاعدية حسب ارتفاع أشطر الاستهلاك، قد انعكست إيجابيا على المواطنين خلال الشهرين الماضيين، وفق ما استقاه المركز من انطباعات لدى بعض المواطنين، وأضاف أن بعض العوائل ذات العداد المشترك تضررت بشكل ملموس من هذه التسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى وجود حالات "تسيب" لا زال يتخبط فيها استهلاك الماء والكهرباء، من بينها استفادة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ورجال السلطة وموظفون سامون، بما في ذلك السكن الوظيفي، من مجانية الاستهلاك، حيث أن الكثير منهم يستعمل الماء الصالح للشرب بشكل "مسرف ومعيب"، كسقي الحدائق وتوريد المسابح وحتى سقي مشاريع فلاحية، كما تستغل الكهرباء في تشغيل آلات صناعية تستهلك الطاقة بمستويات عالية دون أن تخضع لعملية الفوترة، في ظل الصمت المريب للمكتب الوطني للماء والكهرباء إزاء هذه الحالات، يضيف البيان.