كتالونيا الإسبانية على خطى اسكتلندا.. استفتاء على الاستقلال

في خطوة مفاجئة، وعلى غرار ما وقع قبل أيام في اسكتلندا من استفتاء للتصويت على بقائها أو انفصالها عن المملكة المتحدة (بريطانيا)، أعربت الحكومة الإسبانية، أول أمس، عن أسفها لمبادرة رئيس منطقة كتالونيا الإسبانية "أرتور ماس" توقيع مرسوم الدعوة لاستفتاء حول استقلال كتالونيا (شمال شرق إسبانيا) يوم 9 نونبر القادم، مؤكدة أنها بدأت إجراءات الطعن في إجراء هذه الاستشارة، معتبرة والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أبرز أحزاب المعارضة مبادرة "ماس" ب"غير القانونية".
ونقلت وكالة رويترز" عن نائبة رئيس الحكومة الإسبانية "سوريا سانشز دي سانتا ماريا"، قولها، في تصريح صحفي مباشرة عقب توقيع الزعيم الكتالوني المرسوم الذي يدعو رسميا لتنظيم هذا الاستفتاء: "نأسف لمبادرة وخطأ أرتور ماس بالدعوة إلى هذا الاستفتاء الذي لن يتم". وأضافت أن "آلة الدولة" ستتحرك من أجل منع إجراء هذا الاستفتاء "غير القانوني". وأبدت نائبة رئيس الحكومة أسفها «العميق» لتوقيع رئيس الإقليم الكتالوني على مرسوم الدعوة إلى الاستفتاء، في نونبر المقبل، بالنظر إلى أنه «يقسم المجتمع الكتالوني ويبعده عن أوروبا»، بحسب قولها.
وشددت المسؤولة الإسبانية في هذا الصدد على أن "الأمر يتعلق بمبادرة غير دستورية لأن سيادة إسبانيا شأن يعني كل الإسبان"، مشيرة إلى أن الحكومة تحرص على احترام وإعمال القانون وحقوق المواطنين وسيادة البلاد.
وأضافت أن الحكومة المركزية بدأت فعلا إجراءات تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، ضد مشروع "أرتور ماس" السيادي، مبرزة أن المهمة الأولى للحكومة هو العمل على أن يتم احترام القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنه "بدون قوانين لا تكون هناك ديمقراطية وأن أي حكومة لا يمكنها أن تكون فوق رغبة مواطنيها".
ويتوقع أن يلتئم اليوم الاثنين مجلس للوزراء والذي سينكب على بحث هذه القضية.
وتحدى "ماس" الحكومة الإسبانية، ووقع أول أمس السبت، على مرسوم يدعو إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في التاسع من نونبر المقبل، على الرغم من تأكيد الحكومة أن التصويت انتهاك للدستور، وتعهدها بإعاقته من خلال اللجوء إلى القضاء. وهي المبادرة التي رفضتها مدريد والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أبرز أحزاب المعارضة.
وصادق برلمان إقليم كتالونيا، الجمعة الماضي، على "قانون الاستشارات" الذي يسمح ل"أرتور ماس" بالدعوة لهذا الاستفتاء، وسيتعين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للحكومة المستقلة، قبل دخوله حيز التنفيذ.
وكانت حركة موالية لاستقلال المنطقة الشمالية الشرقية اكتسبت زخماً في السنوات القليلة الماضية التي اتسمت بالمصاعب الاقتصادية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي خلال زيارته للصين الجمعة، إلى عقد اجتماع خاص للحكومة، اليوم الاثنين، لصياغة الرّد القانوني الحكومي على الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.
وتسعى كتالونيا إلى الاستفتاء على الاستقلال، على غرار التصويت الذي جرى في اسكتلندا الخميس قبل الماضي. وتقع كتالونيا في شمال شرق إسبانيا، وتتمتع بحكم ذاتي، كما أنّ لها لغة وثقافة خاصة، وتشهد منذ فترة طويلة
وسيطرح مشروع "أرتور ماس" الذي كشف عنه في دجنبر 2013 سؤالين على الناخبين الكتالونيين هما: "هل تريد أن تكون كتالونيا دولة؟" وفي حال الإجابة بنعم تتم الإجابة عن السؤال الثاني: "هل تريد أن تكون تلك الدولة مستقلة؟".