نتنياهو محق حول "القيم الأميركية"

قبل سويعات من الاجتماع الذي انعقد بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وبين رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في الفاتح من الشهر الجاري، صادقت حكومة نتنياهو على مشروع لتوسيع استعمارها الاستيطاني في شرقي القدس المحتلة بينما قام جيشه بحماية استيلاء مستوطنيه على المزيد من البيوت الفلسطينية في سلوان المجاورة للحرم القدسي والمسجد الأقصى.
لكن إدارة أوباما انتظرت بضع ساعات بعد ذاك الاجتماع لإنتقاد هذا التغول الاستيطاني الجديد، لتنفجر معركة إعلامية بين الجانبين كان محورها "القيم الأميركية" وكان نتنياهو محقا فيها بينما كانت الإدارة الأميركية منافقة.
قال نتنياهو إنه "لا يفهم" الانتقاد الأميركي "ولا يقبله" لأنه "يصفع القيم الأميركية في الوجه" و"لأنه "بالضد من القيم الأميركية". صحيح أنه لم يسمّ "القيم الأميركية" التي قصدها، لكن المراقب لا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد ليدرك بأن نتنياهو إنما كان يشير إلى أن الولايات المتحدة بنيت على أساس مشروع استعمار استيطاني طهر الأرض عرقيا وثقافيا من سكانها الأصليين واستولى على أرضهم بالقوة الغاشمة، مشروع سعت الحركة الصهيونية إلى نسخ نموذج مصغر له في فلسطين بدعم الولايات المتحدة وحمايتها.
يوم الأربعاء الماضي صادقت حكومة نتنياهو على أكبر ميزانية عامة في تاريخ دولة الاحتلال، وكان "دعم التجمعات السكانية على خط المواجهة"، ومنها المستعمرات الاستيطانية في شرقي القدس المحتلة، من المسوغات الرئيسية التي ذكرها نتنياهو لحجم هذه الميزانية التي تمثل مليارات دولارات المعونة الأميركية بندا رئيسيا فيها.
إن الرأي العام في فلسطين والوطن العربي والعالم الإسلامي كان وما زال يركز على مسؤولية بريطانيا عن مشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين لأن حكومتها هي التي أصدرت "وعد بلفور" الشهير عام 1917 وهي التي سخرت انتدابها على فلسطين لتنفيذه واقعا على الأرض، لكن حقيقة وجود "إعلان بلفور أميركي" (كما جاء في عنوان كتاب ألفه بول أزاوس ونشر عام 2013 الماضي) ما زالت بعيدة عن الأضواء وتحرص الإدارات الأميركية المتعاقبة على تجاهلها بالرغم من تكرار دفق لا ينقطع من الأدبيات السياسية الرسمية وغير الرسمية التي تشيد بدورها في حماية دولة الاحتلال و"أمنها".
ففي الحادي والعشرين من سبتمبر عام 1922 صادق الكونجرس الأميركي بمجلسيه للشيوخ والنواب على "إعلان بلفور".
هكذا فإن التاريخ وكذلك الحاضر يؤكدان حقيقة أن قيم الاستعمار الاستيطاني سوف تظل في صلب القيم الأميركية – الصهيونية المشتركة بغض النظر عن أية معركة مفتعلة عابرة حول "القيم" بين الجانبين.
وربما كان كاتب العامود الصحفي في الواشنطن بوست، ريتشارد كوهين، يعبر عن هذه الحقيقة في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان "إسرائيل: هل هي جيدة لليهود؟". يقول كوهين في كتابه إن المقاومة العربية لاحتلال فلسطين هي المسؤولة عن "النكبة" الفلسطينية بزعم أنها لم تترك أمام "المهاجرين اليهود"، بسبب "ثقافتهم المتقدمة"، أي خيار آخر غير إخراجهم من وطنهم بالقوة، "فهذه لم تكن قضية عنصرية أو استعمار بل قضية أمن أساسه المنطق السليم. لقد كان الفلسطيني هو العدو، وكان على العدو أن يرحل". ألم يكن هذا هو ذاته منطق الاستعمار الاستيطاني لأميركا الشمالية! وماذا لو تبنى عرب فلسطين منطق هذا الكوهين حيال "العدو" اليهودي الاستيطاني في فلسطين وقالوا إن خيارهم الوحيد هو إرغامه بالقوة على الرحيل؟ وماذا سيكون رد الفعل الأميركي على أي تبن فلسطيني لمنطقه؟ إن في دفاع إدارة أوباما عن "القيم الأميركية" للرد على اتهامات نتنياهو بانتهاكها فيه إدانة ذاتية تؤكد مجددا أن الدولة التي قامت على أساس أكبر مشروع استعمار استيطاني في العالم ما زالت حريصة على دعم وحماية نموذجه الصهيوني المصغر.
فالسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش ايرنست، في السادس من الشهر الجاري أكد أن "الحقيقة هي، أنه عندما يتعلق الأمر بالقيم الأميركية، فإن القيم الأميركية هي المسؤولة عن دعم هذا البلد الذي لا تردد فيه لإسرائيل. إنها القيم الأميركية التي قادتنا كي نحارب من أجل ضمان التمويل لتقوية أمن إسرائيل بطرق ملموسة. إنها القيم الأميركية التي قادتنا إلى تمويل وبناء نظام القبة الحديدية لحماية حياة عدد لا يحصى من الإسرائيليين"!
وهذه هي الاستراتيجية الأميركية التي لم تعد التكتيكات الإعلامية للإدارات الحاكمة المتعاقبة قادرة على حجبها عن عيون وعقول الرأي العام العربي والفلسطيني بخاصة.
لذلك فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جن بساكي، إنما كانت "تتكتك" عندما أعلنت في ذات اليوم بأن "السياسة الأميركية كانت واضحة ولا تتغير تحت الإدارات المتعددة، الديموقراطية والجمهورية على حد سواء: إننا نعارض أية أفعال من جانب واحد تحاول الحكم مسبقا في قضايا الوضع النهائي، ومنها قضية وضع القدس".
ومن الواضح أن استمرار التوسع في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في الأراض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كان منذ تلك السنة فعلا متواصلا من جانب واحد من دولة الاحتلال، لم تتوقف القيادات الفلسطينية المفاوضة والمقاومة أبدا عن رفضه، ولم تتوقف الإدارات الأميركية المتعاقبة عن استنكاره وإدانته من دون أن تلجأ إلى أي "طرق ملموسة" لوقفه عمليا، لا بل إن الولايات المتحدة منعت تنفيذ (189) قرارا لمجلس الأمن الدولي صدرت منذ تلك السنة كان تنفيذها سيقود إلى وقفه، وهي ما زالت تهدد باستخدام حق النقض "الفيتو" الذي تملكه في هذا المجلس لإحباط أي محاولة فلسطينية أو عربية أو دولية لوقفه بواسطة الأمم المتحدة.
لذلك فإن رسالة بساكي كانت موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطته لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء احتلال عام 1967 ومعه الاستيطان الاستعماري المستمر، أكثر مما كانت موجهة إلى نتنياهو وحكومته.
إن المعركة الإعلامية المفتعلة حول "القيم الأميركية" بين واشنطن وبين تل أبيب تتزامن مع الجهود التي يبذلها عباس حاليا في مجلس الأمن لتبني خطته، وهي بقصد أو من دون قصد سوف تمنح إدارة أوباما صورة خادعة بالتوازن بين طرفي الصراع في فلسطين عندما تحبط، كما هو متوقع، جهود عباس في مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق، يبدو من المناسب اقتباس بعض ما كتبه ديمي ريدر يوم الأربعاء الماضي في "ميدل ايست آي" اللندنية: "حتى بافتراض أن الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الذي يقترحه عباس، فإن الأمم المتحدة، من دون دعم أميركي واضح، لا تملك وسائل الضغط على إسرائيل" للموافقة عليه، ناهيك عن تنفيذه.
ومن المؤكد أن مثل هذا الدعم الأميركي لمشروع عباس المقترح ليس متوقعا ولا واردا في حسبان الإدارة الأميركية، ف"القيم الأميركية" الاستراتيجية المشتركة مع دولة الاحتلال راسخة رسوخا يجعل من أية آمال فلسطينية وعربية في تغييرها في أي مدى منظور مجرد أوهام غير واقعية.