نائب التعليم يطلب إعفاءه من مهامه بعد الضجة التي أثيرت حول تدبيره

أشارت مصادر مطلعة أن سمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش طلب إعفاءه من مهامه بعد الضجة التي أثيرت حول تسييره لهذا المرفق العمومي.
وأوضحت المصادر أن مزيان تقدم بطلب إلى المصالح المركزية بالوزارة بسبب ما سمته مصادر مقربة منه العراقيل التي واجهها من قبل عدة أطراف في إطار الإجراءات الإصلاحية التي قام بها داخل النيابة .
وقالت المصادر ذاتها، أن حالة الإحتقان التي تعيشها نيابة التعليم بمراكش منذ بداية الموسم الدراسي والتي بلغت دروتها بين المسؤول المذكور وممثلي النقابات ساهمت بشكل كبير في اتخاذه لهذا القرار.
وتعيب النقابات على نائب التعليم تدبيره للموارد البشرية سيما قضية التكليفات الذي وصلت إلى أكثر من 560 خارج الضوابط القانونية ودون اشراك الشركاء الاجتماعيين، إضافة الى إصداره لعدد من قرارات الانقطاع عن العمل، وسماحه لرجال الأمن بدخول مؤسسة تعلمية في غطار معالجته لقضية إدارية.
وسبق لأحمد بنزي مدير اكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش أن عقد لقاء مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم مراكش وكتابها الجهويين مصحوبا بثلاثة رؤساء أقسام المالية والموارد البشرية و التخطيط والخريطة المدرسية والشؤون التربوية كما حضر اللقاء نائب مراكش مصحوبا برؤساء مصالح الحياة المدرسية والتخطيط والموارد البشرية ورؤساء مكاتب هذه المصلحة بالقاعة الكبرى بالأكاديمية قرب ثانوية أبي العباس السبتي .
وقال مصدر حضر اللقاء ان النقابات رفضت في البداية الجلوس على طاولة واحدة مع نائب التعليم، قبل ان تستجيب لطلب مدير الأكاديمية والذي وعدها بتسيير اللقاء وحلمشاكل النيابة .
وقال المصدر ان اللقاء الذي بدا فيه نائب التعليم معزولا ولم يتكلم إلا نادرا، افضى الى تشكيل لجنة مشتركة دائمة يحضرها الكتاب الجهويون ويرأسها مدير الأكاديمية شخصيا للمصادقة على الخلاصات المرتبطة بتدبير ملف الموارد البشرية وتتبع التدبير الإداري والتربوي بالإقليم إلى نهاية الموسم الدراسي، وأكد المصدر أن حل مشكل التكليفات وإجراء حركة محلية ستكون أول ملف تنكب عليه هذه اللجنة.
وكانت كل المؤشرات تشير الى قرب تغيير المسؤول الأول عن نيابة مراكش لتخطي حالة الاحتقان التي تعيشها.