تقرير يكشف هشاشة الوضع البيئي بجهة مراكش

كشف التقرير الأول حول الحالة البيئية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، أن الوضع البيئي بالجهة ينذر بمخاطر حقيقية، مشيرا إلى أن الأنظمة الإيكولوجية ذات القيمة العالية البيئية مثل واحة النخيل وغابات الأركان والكثبان الرملية للصويرة والتي تشكل نواة مشاريع تنمية الجهة أصبحت مهددة، ويتطلب الأمر تفكيرا عميقا قصد التدخل السريع والفعال.
وأكد التقرير الذي قدم يوم الجمعة الماضية بحضور حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أنه رغم الثروات المهمة والمعتبرة والاستثمارات الكثيفة في تنمية الرأسمال الاقتصادي والبشري فإن التحليل البيئي للجهة يبين نواقص ذات طابع قانوني ومؤسساتي وفي مجال الحكامة مرتبط بشكل وثيق مع ضعف تفعيل السياسات والبرامج البيئية على الصعيد المحلي.
وشدد التقرير الموجه لمتخذي القرار بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التقييم والتوجيه للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة مراكش، على الارتكاز على سياسة اقتصاد الماء بتقليص الاستهلاك الصناعي والسياحي إلى الحد الأمثل وضمان جودة الموارد المائية وذلك بمحاربة التلوث الفلاحي المنتشر، وتقوية شبكة التطهير السائل وتحسين معدل الربط الذي لا تتعدى 10 في المائة بالجهة، وإعادة تأهيل محطات المعالجة المتوقفة عن العمل وتجهيز المراكز الحضرية والقروية بمحطات التصفية، وإقامة مطارح عصرية مراقبة ومعالجة عصارة النفايات .
كما نبه إلى أهمية تدبير النفايات الصلبة وتقليص التلوث الناتج عن الصناعة والصناعة التقليدية وتحسين معرفة وحماية التربة وصيانة الثروة البيولوجية والأصناف الغابوي.
وبعد أن رسم التقرير الذي تم إنجازه بتعاون مع أزيد من 200 شريك ينتمون للإدارات الجهوية والجامعات المحلية والجامعات ومراكز البحث ومكاتب الدراسات والجمعيات، أهم ملامح المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة أساسا في "جهة ذات أغلبية قرويةّ وهشة للفقر" بطابع شبابي وبأمية مرتفعة تضرب بقوة الوسط القروي وتحديدا النساء القرويات، أكد أن الاقتصاد الجهوي المرتبط بقوة بالموارد الطبيعية خاصة الاستهلاك المكثف الموارد المائية ينتج حالة مقلقة مع تزايد لتلوث وتدهور المناظر والإطار الطبيعي وتلوث الهواء والمياه الجوفية.
وتابع أن هناك عجز الحاصل في النصوص القانونية التي تظل غير كافية لضمان الحماية الدائمة للبيئة وخاصة مكوني الهواء والتربة.
ووفقا للمعطيات الرقمية، أشار التقرير إلى ما سماه المستقبل المقلق للموارد المائية بفعل التغيرات المناخية وفترات الجفاف المتواترة، حيث ينتظر أن تنقص واردات الموارد السطحية مثلا من 1137 مليون مكعب سنة 2010 إلى أقل من 855 مليون مكعب سنة 2030، كما لاحظ تطورا سلبيا لحقينات السدود وارتفاع الحاجيات المائية لقطاعات الماء الشروب والفلاح والصناعة.
وخلص إلى أن السياسة الحالية للتنمية الاقتصادية تتجه نحو زيادة تبعية الاقتصاد الجهوي للماء مع الاستناد على مقاربة اقتصادية ترتكز على تثمين المتر المكعب من الماء مشيرا أن الأعمال المقررة لضمان التوازن بين العرض والطلب أبانت عن ضعف فعاليتها في الميدان.
ونبه التقرير إلى أن حجم المياه العادمة المعالجة يبلغ 33 مليون مكعب سنويا مخصص حاليا لسقي ملاعب الكولف.
ومن ناحية أخرى أصبحت الطاقة الحالية للمعالجة مشبعة تم الإعلان عن توسيعها لسنة 2016 مع افتراض دخولها حيز العمل سنة 2020، لكن وفي ظل هذه الوضعية لا يمكن تلبية الحاجيات الإضافية لملاعب الكولف والفضاءات الخضراء المتوقعة إلا عبر العودة لضخ المياه الجوفية لفرشة الحوز والتي يتوقع منها أن تلبي طلب القطاع السياحي الذي سينتقل إلى 100 مليون م3 سنويا في أفق سنة 2030، أي بحجم سنوي يناهز 40 مليون مكعب أي ضعف الحجم الحالي، وهو ما سيزيد من الضغط على الموارد المائية.