ماذا وقع خلال المؤتمر الرابع للبيان الأمازيغي ؟ التيار الطلابي ينسحب..و أحمد الدغرني، يعتبرالتحضير رديئا والإعداد كان سيئا

ثارت نقاشات حادة خلال المؤتمر الرابع لموقعي البيان الأمازيغي الذي تمت أشغاله أيام 62 72 82 من شهر يوليوز.المؤتمر الذي انتهى بانسحاب التيار الطلابي (MCA) ومجموعة أخرى، والذي كان يود الخروج بإطار منظم ومهيكل قانونيا، يعطي الشرعية الكاملة لموقعي البيان، وعرف نقاشات متباينة حول صيغة الإطار المنظم ومنطلقاته، حيث تم الاختلاف حول الانتماءات السياسية. فالتيار الطلابي الأمازيغي( MCA ) اعتبرأن المنتمين سياسيا لا ينبغي أن يسمح لهم بالوجود في الأجهزة التسييرية.و خلص النقاش إلى المصادقة على تأسيس جمعية سياسية (أمزذاغ أنامو أمازيغ) تسمى الائتلاف الوطني الأمازيغي.
غير أن الاختلاف احتد بعد مناقشة الهياكل فهناك تيار يرى ضرورة استقلال الإطار في رفض عضوية المتحزب ورجل السلطة، وعدم السماح لهم بتحمل المسؤولية في الهيئات التقريرية سواء في المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني، في حين يرى الطرف الآخر أنه لا ينبغي أن يكون خلط بين الانتماءات السياسية للأشخاص والاستقلالية في العمل والاختيارات الخاصة بالجمعية، وبعد صراع قوي انسحب التيار الطلابي (MCA) من المؤتمر، وتبعته مجموعة أخرى تريد جعل المؤتمر المنعقد تأسيسيا تنتخب فيه الهياكل التنظيمية.فانتهى اللقاء بانتخاب لجنة تحضيرية لتنظيم المؤتمر التأسيسي في شهر يونيو المقبل .
ولأجل معرفة الآراء المتباينة اتصلت "التجديد" بالأستاذ أحمد الدغرني، وهو فاعل أمازيغي وهو عضو اللجنة التحضيرية لحزب الشعب الأمازيغي، فصرح بما يلي:>تحضير المؤتمر كان رديئا لأنه لم يحضر أهل أ?ادير، وحضرت قلة من الحسيمة والناظور، والإعداد كان سيئا لأن اللجنة التحضيرية كانت مهيأة لإنشاء جمعية ذات طابع سياسي، وكان التخوف كبيرا من التيار المستقل الذي لا يريد لا جمعية سياسية ولا حزب سياسي، والتخوف الأكبر كان من المجموعة التي تريد تأسيس حزب سياسي، فكان التصويت لصالح تأسيس جمعية سياسية ب 58 صوتا مقابل 52 ، ولما بدأ النقاش على ضرورة تنازل المنتمين سياسيا عن انتماءاتهم، لكي لا يقع تناقض حول الرفض لتأسيس حزب سياسي والانتماء للأحزاب السياسية، لم يحصل توافق مما أدى إلى غضب بعض المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الاشتراكي، لأن هؤلاء متواجدون في اللجنة التحضيرية، فاشتد الصراع وأخذوا يقولون بأنهم مستعدون لإنشاء جمعية ذات طابع سياسي وفي نفس الوقت يحتفظون بانتماءاتهم السياسية، حينها انقسم الجمع فانسحب المعارضون للانتماءات السياسية، وبقي في اللجنة التحضيرية المنتمون للأحزاب
المذكورة، وتمحور النقاش حول نقطتين أساسيتين هو ضرورة الاستقلالية عن الأحزاب السياسية والدولة، والذين كان لهم انتماء للمعهد الملكي كان لهم تخوف من هذا الشرط، والذين لازالوا الآن في اللجنة هم المنتمون للأحزاب السياسية وللمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمنسحبون سينشئون منظمات مستقبلية، وهذا اللقاء حسم لنهاية العلاقة مع البيان الأمازيغي ما وقع كان طبيعيا لأنه كلن ضروريا، لأنه كان ينبغي الحسم مع الأطراف المتحزبة لأنها ضمن موقعي البيان الأمازيغي وتخدم أهداف أحزابها، فينبعي أم يكون الوضوح، فأنا سلت ضد الانتماءات السياسية، ولكن ينبغي أن تكون الشفافية، ولقد اتضح كل شيء وظهر الفرق بين الذين يريدون خدمة أحزابهم والذين يريدون الاستقلالية.<
ولمعرفة الأجواء التي مر فيها المؤتمر الرابع صرح الأستاذ أحمد عصيد عضو المعهد الأمازيغي ونشطاء جمعية البحث للتبادل الأمازيغي للتجديد بما يلي: "المؤتمر فرصة لموقعي البيان ليختاروا بشكل نهائي الإطار التنظيمي المناسب، وقد حقق المؤتمر خطوة التي هي تحديد الإطار واختار المؤتمر بالأغلبية إطار جمعية سياسية، هذا لا يعني أن المؤتمر مر كله في أجواء تفاهم واتفاق، بل كان هناك صراع حاد حول مجموعة من النقط، خاصة النقطة المتعلقة بالاستقلالية عن الأحزاب السياسية، التيار الطلابي الذي حضر بكثافة اقترح بأن لا يكون متحزبون بالهياكل سواء في المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني، بينما رأى مواطنون آخرون أن الاستقلالية هي استقلالية في الاختيارات وفي التوجهات وفي العمل، وليس في الأشخاص واعتبروا أن بعض الأشخاص القليلين المتحزبين لا يمكن أن يوجهوا جمعية بل عليهم الانضباط للإطار الأمازيغي الذين هم، فهم يمثلون التنظيم الأمازيغي داخل أحزابهم وليس العكس، غير أن الطلبة اضطروا للانسحاب لتجنب عرقلة أشغال المؤتمر، فأعلنوا انسحابهم لأنهم لم يقبلوا بأي توافق حول هذه النقطة، كما انسحبت مجموعة أخرى عند اقتراب انتهاء المؤتمر، وهم
ثمانية أو تسعة أشخاص وذلك لأنهم يريدون جعل هذا المؤتمر تأسيسيا. وآخرون ينادون بتشكيل لجنة تحضيرية وجعل المؤتمر في شهر نونبر هو المؤتمر التأسيسي واعتبار هذا المؤتمر الرابع لاختيار الإطار، وعندما صوت المؤتمر بالأغلبية على تكوين لجنة تحضيرية، وجعل المؤتمر التأسيسي هو المؤتمر القادم، فانسحب الذين لم يرضهم هذا الخيار، وفي الأخير تم انتخاب اللجنة التحضيرية للتحضير للمؤتمر التأسيسي القادم، وتدقيق مشروع الأرضية الفكرية السياسية، وتدقيق مشروع القانون الأساسي، لم يتم إقصاء أي أحد، فالذين لم يحضروا من تلقاء أنفسهم، فالجنوب كان حضوره ضعيفا، مقارنة مع المناطق الأخرى، فالمناضلون الأكاديريون غير مكترثين باليسار الأمازيغي، فعدم حضورهم هو من تلقاء أنفسهم، أما علاقة الجمعية بالمعهد الملكي، فلا توجد أية علاقة بين هذه الجمعية والمعهد، فالمعهد مؤسسة رسمية ملكية بينما الجمعية تنتمي إلى المجتمع المدني، وهو تنظيم في إطار مستقل عن الدولة وعن الأحزاب السياسية، مثل سائر تنظيمات الحركات الأمازيغية على العموم، فتواجد بعض الأشخاص بالمعهد الملكي بهذه الجمعية أعضاء فهؤلاء المناضلون مضطرون داخل هذه الجمعية بأن
يعملوا ويلتزموا وفق مبادئ الحركة الأمازيغية وتأسيس الجمعية السياسية لممارسة عمل آخر مختلف عن عمل الجمعية الثقافية، أي العمل الاحتجاجي السياسي ووضع مشروع مجتمعي متكامل للأمازيغيين و نظرتهم إلى قضايا المغرب المعاصر ونظرتهم إلى أزمات المغرب والحلول المقترحة، ودور الأمازيغية في إنجاح مشروع الانتقال إلى الديمقراطية وذلك في استقلالها عن العمل السياسي وعن الأحزاب السياسية والسلطة، هذا هو مفهوم الاستقلالية كما بلورته".
أما الأستاذة مريم الدمناتي عضو المجلس الإداري للمعهد الثقافي الأمازيغي، فقد عبرت عن أنها مثقفة مع الطلبة من حيث المبدأ، أما الانسحاب فلم تره مناسبا خاصة أن المرحلة هي مرحلة البناء وقالت: "المجموعة المنسحبة هم الطلبة، لأنهم لم يتفقوا على معنى الاستقلالية، وأنا أتفق مع الطلبة لأننا لا نريد بناء جمعية سياسية، ذات مشروع اجتماعي، والمتحزبون لديهم أصلا مشاريع اجتماعية داخل أحزابهم، ومادام المؤتمر الحالي كان لأجل الاتفاق على الإطار الذي حدد في الجمعية السياسية، وقد حددت لجنة تحضيرية للمؤتمر القادم الذي سيكون تأسيسيا ولم أر ضرورة الانسحاب لأننا لازلنا في مرحلة البناء"
ويذكر أن هذا المؤتمر جاء تتويجا لثلاثة لقاءات جهوية في الشمال والوسط والجنوب نظمتها اللجنة الوطنية للبيان الأمازيغي، وقد خرج المؤتمر ببيان ختامي من أهم ما جاء فيه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة لأن الدستور لم يعترف بالأمازيغية، واستنكار التماطل في إدماج الأمازيغية في التعليم المغربي، والتنديد بالتدخل الإسباني في جزيرة "تورة" والتضامن مع القبايل بالجزائر والشعب الطوارقي.
وهكذا تجتاح الانقسامات المؤتمر الرابع للبيان الأمازيغي لينضاف إلى لائحة الانشقاقات السابقة لبعض الهيئات السياسية، ويكون التوجه السياسي والانتماء إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتجدر الإشارة ألى أن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي كان في 71 أكتوبر 1002 أفرز عدة ردود فعل متباينة منها الذي اعتبرت تأسيسه إيجابيا وأخرى أنه مجرد آلية لضبط الفعل الأمازيغي.
خديجة عليموسى