هيأة للقطاع السمعي البصري بعيدا عن وزارة الاتصال

بقرار من جلالة الملك محمد السادس تم الأسبوع الماضي تحرير قطاع السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة له، وقد صادق لجنة عمل تحت رئاسة صاحب الجلالة على ظهير يسمح بتأسيس هيأة وطنية للقطاع السمعي البصري.
وحسب مصادر صحفية فإن تعيين أعضاء الهيأة الوطنية الثمانية سيعتمد مسطرة تقتضي بتعيين الملك أربعة من أعضائها، فيما يعين الوزير الأول عضوين، ويعين رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين العضو السابع والثامن.
وسيكون في مسؤولية الهيأة تنظيم ومراقبة قطاع السمعي البصري وإصدار العقوبات.
ووفقا للبيا الصادر عن جلسة العمل، فإن الهيأة الوطنية لقطاع السمعي البصري ستتمتع بالاستقلالية والحياد، وجدير بالذكر أن وزارة الاتصال لم تحضر الجلسة المذكورة ولم تشارك في إعداد مشروع الهيأة.