ثمانية أشهر على انقضاء مدة انتداب 4 من حكماء الهاكا

بالرغم من انتهاء مدة انتدابهم بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري منذ فبراير الماضي، كما تحددها المادة 6 من الظهير المحدث للهيئة العليات للتصال السمعي البصري، لا يزال 4 أعضاء منهم، اثنان عينهم الوزير الأول، واثنان آخران عينهما رئيسا مجلسي البرلمان، يزاولون مهامهم بشكل عادي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب عدم تجديد ولايتهم.
ووفق المادة السادسة من الظهير المحدث للهيئة المذكورة(31 غشت 2002) فإن المجلس الأعلى للاتصال يضم تسعة أعضاء، يتولى الملك تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم. ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة ووفق شروط تجديد الانتداب المنصوص عليها فيما يخص الأعضاء الذين يعينهم الوزير الأول. بينما سكت الظهير المؤسس عن الأعضاء الذين يعينهم الملك، وما إذا كان يشملهم التجديد بعد قضائهم لخمس سنوات في عضوية المجلس.
وتعني مسألة التجديد كلا من نعيم كمال والحسان بوقنطار ونورالدين أفاية، إضافة إلى منصب شاغر كان يشغله أحمد العبادي، وهم الأعضاء الأربعة الذين تم تعيينهم من لدن الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، ومنذ مغادرة أحمد العبادي المجلس إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث كان يشغل مدير الشؤون الإسلامية بها سابقا، قبل أن يعين على رأس الرابطة المحمدية للعلماء حاليا، لم يخلفه بالمجلس الأعلى للاتصال أحد.واستبعد مصدر مطلع أن يكون سبب التأخير في تجديد مدة انتداب الاعضاء المعنيين في المجلس قانوني، لأن الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري واضح في هذا المجال، إذ يحدد مدة الانتداب في خمس سنوات قابلة للتجديد، ورجّح أن يكون السبب سياسيا بالدرجة الأولى، وقال في حديث مع التجديد إن التغيير الذي طال الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان يفترض معه أن يتم تغيير الأعضاء الذين عينوهم في المجلس الأعلى للاتصال، لكن ذلك لم يقع لحد الآن، بالرغم من انتهاء مدة انتدابهم. وحول السبب الذي قد يكون وراء هذا التأخير، رجّح المصدر نفسه أن يكون ذلك مرتبطا بحداثة الهيأة، والحاجة إلى التراكم، لأن قطاع الاتصال استراتيجي، والمغرب لا يتوفرعلى خبرات كافية فيه، ويعوّل على التراكم الذي حصّله الأعضاء في المجلس من أجل تطويره أكثر، وبالتالي فإن سلطة التعيين لا ترى حاجة إلى تجديد انتداب الأعضاء المعنيين ما دام القانون يسمح بتجديد ولايتهم مرة واحدة.