اتفقت الدول الأورو-المتوسطية الجمعة بطنجة على تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية والهيئات المكلفة بمكافحة تزييف العلامات التجارية وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص.ونص «قرار طنجة»، الذي توج أشغال اللقاء الأورو-متوسطي الثاني للجان الوطنية لمكافحة التزييف المنعقد بطنجة بتنظيم من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، على العمل من أجل دعم دول المنطقة على خلق لجان لمكافحة التزييف وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات للحد من هذه الظاهرة. وشارك في هذا اللقاء، الذي شكل امتداد للقاء الأول المنعقد بفرنسا في أكتوبر 2008 والذي توج بإصدار «إعلان كان»، ممثلون عن كل من مصر وإسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان وإيطاليا ورومانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المضيف. كما دعا القرار إلى مواصلة تكوين الأطر القادرة على مكافحة ظاهرة التزييف والقيام بتحسيس المستهلكين حول مكافحة هذه الآفة، والعمل على إحداث شبكة متوسطية للمسؤولين على اللجان الوطنية لمكافحة التزييف لتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، فضلا عن الاهتمام بآفة التزييف الرقمي الذي أصبح يكتسح مجالات جديدة. وكإجراءات ملموسة لتفعيل «قرار طنجة»، دعا المشاركون إلى تبادل البعثات الدراسية لمعرفة مدى انخراط السلطات العمومية المكافحة بمحاربة التزييف بدول المنطقة، والاستفادة من مناهج التكوين المخصصة للأطر العاملة في المجال. ويتخذ التزييف، حسب تعريف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عدة أشكال تمس بحقوق الملكية الصناعية كالنقل والتقليد والاستعمال غير المسموح به للعلامات الصناعية والتجارية. واتخذت ظاهرة التزييف بعدا عالميا، حيث تمس مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بالنظر إلى اتساع رقعة الإنتاج على المستوى العالمي وكذا نمو حجم المبادلات التجارية العالمية العابرة للحدود، حيث بلغ حجم نشاط التزييف خلال السنة الماضية حوالي 400 مليار أورو، أي حوالي 10 بالمائة من حجم المبادلات التجارية العالمية، حسب تقديرات بيرنارد بروشون رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة التزييف. وأوضح المسؤول الفرنسي، في كلمة خلال اختتام اللقاء الأورو-متوسطي الثاني لمكافحة التزييف، أن 9 بالمائة فقط من حجم نشاط التزييف بالعالم يمس المنتجات الراقية و10 بالمائة تهم التجارة الإلكترونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حوالي 22 مليون فرنسي يقتنون بضائعهم عبر شبكة الانترنيت سنويا. وحذر السيد بروشون من كون شبكات التزييف قد تعمل على تمويل عصابات الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية عبر العالم، نظرا لكون عائدات هذه التجارة غير القانونية لا تخضع لمراقبة السلطات. كما أوضح أن الظاهرة تمس بأسس الاقتصاد والشركات المهيكلة وتقلص من حجم القيمة المضافة للإنتاج الوطني، كما تساهم في القضاء على مناصب الشغل، مبرزا أن الوقع الاجتماعي لهذه الظاهرة «وخيم» حيث تساهم في تسريح حوالي 50 ألف فرنسي سنويا من مناصب عملهم. بدوره، اعتبر المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل المالكي أن ظاهرة التزييف عابرة للقارات وتقتضي العمل بتنسيق بين مختلف الدول من أجل الحد من نشاط شبكات هذه التجارة غير القانونية. وعلى المستوى الوطني، أبرز أن المكتب يعمل بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من اجل إجراء دراسات قطاعية حول التزييف بالمغرب، مضيفا أن الدراسة الأولى ستشمل قطاع الصناعة التقليدية لحماية المنتوج المغربي من التقليد. من جهة أخرى، أعلن أن المكتب يستقبل سنويا حوالي 8 آلاف طلب لتسجيل العلامات، كما يعتبر المغرب البلد النامي الأول الذي يسجل علاماته التجارية والصناعية على المستوي الدولي، ما يشير إلى أن ثقافة العلامات التجارية أصبحت تترسخ يوما بعد يوم لدى المنتج والمستهلك المغربي على السواء. وقد اتفق المشاركون في ختام هذا اللقاء على عقد الاجتماع الأورومتوسطي الثالث للجان الوطنية لمكافحة التقليد خلال السنة المقبلة باليونان.
