دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) المسلمين في أمريكا وخارجها إلى المشاركة في حملة إتصال جماهيري واسعة بالرئيس الأمريكي وكبار رجال الكونجرس لتوضيح موقف المسلمين بالنسبة للقدس، وقال المجلس أن توقيع الرئيس على القانون الخاص بميزانية وزارة الخارجية لعام 2003 والذي يتضمن بنودا يطالب فيها الكونجرس الإدارة بالإعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل يعبر عن عدم مبالاة اللوبي الموالي لإسرايل بمصلحة الولاياتالمتحدة، كما يدل أيضا على إنصياع الإدارة الأمريكية الحالية لنفوذ وضغوط اللوبي الموالي لإسرائيل إذ فشلت الإدارة في الحيلولة دون وصول البنود المتعلقة بالقدس إلى النص النهائي للقانون الذي وقع عليه الرئيس في اليوم الأخير لموعد إعتماد ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تضمنت الميزانية وخاصة في المادة 214 من القانون بنود تحث الرئيس على "البدء الفوري في عملية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس"، كما تضمنت المادة ثلاثةبنود من شأن تنفيذها الإعتراف بأشكال مختلفة بالقدس كعاصمة إسرائيل، ومن هذه البنود: - عدم إستخدام أية إعتمادات مالية أقرتها الميزانية لعمل القنصلية الأمريكية أو أية مؤسسة ديبلوماسية أمريكية موجودة في القدس إلا إذا خضعت القنصلية أو المؤسسة الديبلوماسية لإشراف السفير الأمريكي في إسرائيل. - عدم إستخدام أية إعتمادات مالية أقرتها الميزانية في أية وثيقة رسمية حكومية تتحدث عن الدول وعواصمها إلا إذا عرفت الوثيقة القدس كعاصمة إسرائيل. - يحق لأية مواطن أمريكي مولود في القدس أن يسجل محل ميلاده على أنه إسرائيل. وقد أعلن بوش بعد توقيعه على القانون أن البنود المتعلقة بالقدس غير ملزمة وأنها تتعدي على سلطاته في تسيير سياسية أمريكا الخارجية، وهو ما كرره آري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء الأول من أكتوبر – إذ ذكر أن الرئيس والإدارة يرون أن البنود التي تتحدث عن القدس في القانون الجديد "غير دستورية" لأنها "تتدخل في سلطة الرئيس الدستورية في تسيير شؤون البلاد الخارجية"، وأن "وضع القدس في ظل القانون الجديد سوف يبقى بدون تغيير". كما أكد فليشر على أن "سياسة أمريكا تجاه القدس لم تتغير" وأن الإدارة ترى البنود التي مررها الكونجرس بخصوص القدس اختيارية وغير ملزمة. وقد لام مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) على الإدارة الأمريكية تغاضيها عن البنود المتعلقة بالقدس في قانون ميزانية وزارة الخارجية لعام 2003، وقال المجلس أن تلك البنود تمثل إحراجا للإدارة ليس فقط أمام العالمين العربي والإسلامي ولكن أيضا أمام المجتمع الدولي كله ومنظماته، حيث أنه يضرب بعرض الحائط الإتفاقيات العديدة التي وقعت برعاية أمريكية خلال عملية السلام الراهنة والتي تعتبر القدس أحد قضايا الوضع النهائي المتروكة للحل من خلال تفاوض الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، كما أنها تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة التي أصدرتها الأممالمتحدة بخصوص وضع القدس منذ قيام دولة إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه أمريكا أن تحشد العالم من خلال الأممالمتحدة ضد العراق بسبب مخالفته لقرارات أصدرتها نفس المنظمة. وقال المجلس أن الإدارة كانت على علم بهذه البنود قبل أن تصبح جزءا من القانون، ومع ذلك لم تمارس الضغط الكافي على الكونجرس للحيلولة دون تضمين البنود المشكلة في نصه النهائي. وأوضح المجلس أن اللوبي الموالي لإسرائيل ومسانديه في الكونجرس والإدارة الأمريكية مارسوا ضغوطا مستمرة للحصول على إعتراف أمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وقد سبق للكونجرس في عام 1995 إصدار قانون "سفارة القدس" والذي يقضي بأن تنقل الولاياتالمتحدة سفارتها للقدس، ولكن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أصر على أن يتضمن القانون بندا يسمح للرئيس بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لإعتبارت تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهو البند الذي إستخدمه بيل كلينتون و جورج دبليو بوش أكثر من مرة لتأجيل نقل السفارة ألأمريكية للقدس. وقال المجلس أن النائب أنطوني وينر الديمقراطي ممثل ولاية نيويورك والذي قدم البنود المتعلقة بالقدس في ميزانية مجلس وزارة الخارجية لعام 2003 والتي أثارت الأزمة الراهنة، قد سبق وأن قدم مشروع قاون مشابه في يوليو عام 1999، وذلك في الفترة الأخيرة من عهد الرئيس كلينتون، والواضح أن الإدارة السابقة نجحت في التأثير على اللوبي الموالي لإسرائيل في تلك الفترة وإقناعها بعدم تمرير القانون. ولكن أنطوني وينر عاد وقدم مشروع القانون رقم 1643 للاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل وذلك في 26 أبريل 2001، وقد شارك في رعاية القانون في الفترة الصغيرة التالية على ظهوره كل من النائب إريك كانتور الجمهوري ممثل ولاية فيرجينيا، والنائب جوزيف كراولي الديمقراطي ممثل ولاية نيويورك، والنائب جوزيف هوفل الديمقراطي ممثل ولاية بنسلفانيا، والنائب جرولد ندلر الديمقراطي ممثل ولاية نيويورك. وفي 25 سبتمبر 2002 إحتفل أنطوني وينر بتمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع القانون الذي قدمه في صورة ملحق لقانون ميزانية وزارة الخارجية، وكان الواضح في هذه المرة غياب ضغط الإدارة على اللوبي الموالي لإسرائيل من أجل إيقاف تمرير القانون، وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن الإسباب التي حالت دون ضغط الإدارة الأمريكية على الكونجرس واللوبي الإسرائيل للحيلولة دون مرور تلك البنود في هذه الفترة. وقال المجلس أن الأنباء المتعلقة بموقف الرئيس بوش والتي تقول أنه إضطر للتوقيع على قانون ميزانية الخارجية تفاديا للدخول في خلافات مع الكونجرس خلال هذه الفترة، نظر لحاجة الإدارة لمساندة الكونجرس لها في قرار تفويضها سلطات مهاجمة العراق، لا يمثل بأية حال من الأحول تبريرا لموقف الإدارة. وعلى صعيد أخر دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) المسلمين والعرب في أمريكا وخارجها إلى المشاركة في حلمة إتصالات فورية بالرئيس الأمريكي وبعض كبار رجال الكونجرس للتعبير عن معارضتهم لموقف الإدارة والكونجرس من القدس كما ظهر في القانون الأخير المتعلق بميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2003. ويمكن المشاركة في الحملة من خلال إرسال الرسالة التالية إلى العناوين المدرجة أسفل الخطاب: ملحوظة هامة: أية عبارات غاضبة أو غير محسوبة سوف تستخدم ضد الحملة وليس في صالحها. I am writing to express my disappointment that the Foreign Relations Authorization Act of 2003 included provisions on Jerusalem that do not serve American interests or the cause of peace in the Middle East. These provisions harm US relations not only with the Arab and Muslim countries but with the entire world community. Since the inception of the state of Israel the status of Jerusalem has been the subject of many UN Resolutions and a core subject in the current efforts to establish a just peace in the Middle East. It is an unsettled issue that is still subject to negotiations between Israelis and Palestinians. For the American Congress to completely ignore these international resolutions and efforts and come up with biased provisions, such as the ones included in Foreign Relations Authorization Act of 2003, shows America can’t be evenhanded when dealing with the Middle East conflict. It also shows US congress’s disrespect to the will and agreements of the world community at a moment when the United States is is need for many international countries and people in its war against terrorism. President Bush rightly criticized these provisions when signing this bill. Congress is increasingly unhelpful and counterproductive when it comes to the situation in the Middle East, and should leave foreign policy to the office of the President. I strongly urge you to stop taking steps that undermine and effectivey sabotage the possibility of achieving peace in the Middle East. نرجو إرسال الرسالة السابقة إلى العناوين الإلكترونية التالية: (1) الرئيس الأمريكي: [email protected] (2) مسؤلون بالكونجرس: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] (3) نسخة من الرسائل المرسلة إلى عنوان كير على: [email protected] (كير – واشنطن: 5/10/2002)
