حملة لمطالبة الكونجرس بإصلاح قانون الوطنية

دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مسانديه إلى الاتصال بممثليهم في الكونجرس الأمريكي ومطالبتهم بإصلاح قانون الوطنية لمكافحة الإرهاب، والذي ينقضي مفعول بعض بنوده في الثالث من فبراير المقبل.
وكان عدد من أعضاء الكونجرس - الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء - قد عبروا في ديسمبر الماضي عن معارضتهم لتجديد بعض بنود القانون المثيرة للخلاف بسبب تبعاتها السلبية على الحقوق والحريات بالولايات المتحدة مما أدى لتعطيل عملية التمديد لبنود القانون المنقضية.
هذا وينتظر أن يصوت الكونجرس بشكل حاسم ونهائي على التجديد لتلك البنود خلال الأيام المقبلة.
ويقول كوري سايلور مدير الشؤون الحكومية بكير "في ضوء المعلومات الخاصة بموافقة الرئيس بوش على التصنت على مكالمات الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني داخل أمريكا دون الرجوع إلى القضاء، أصبح من الضروري أن نتأكد من وجود ضمانات لحماية خصوصية الأفراد بقانون الوطنية المجدد".
وتأتي حملة المجلس ضمن حملة يقوم بها تحالف أكبر من منظمات الحقوق المدنية الأمريكية الساعية لإصلاح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 المعروف اختصارا بقانون الوطنية.
وكان مجلس كير قد نظم أكثر من حملة خلال الشهور الأخيرة لحث مسانديه على الاتصال بممثليهم بمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين ومطالبتهم بمعارضة بنود قانون الوطنية المستشكلة، حيث يرى المجلس ومنظمات أمريكية حقوقية أخرى أن بعض بنود قانون الوطنية تمثل تهديدا للحقوق والحريات بالولايات المتحدة.
ويشير كير في معارضته لبنود القانونية المنقضية إلى بندين أساسيين، وهما البند 215 والبند 505، حيث يسمح البند 215 لسلطات تنفيذ القانون باستصدار تصاريح لتفتيش المشتبه فيهم بدون تقديم دليل على علاقة هؤلاء الأفراد بالإرهاب، إذ يسمح هذا البند لسلطات تنفيذ القانون باستصدار تصاريح تفتيش بمجرد ذكر أنهم يحتاجون تلك التصاريح في تحقيقات جارية.
أما البند رقم 505 فيسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإصدار تصاريح تسمى (خطابات الأمن القومي) والتي تسمح بالحصول على مختلف وثائق وسجلات المشتبه فيهم مثل سجلاتهم المالية والتلفونية وبريدهم الإلكتروني ومواقع الإنترنت التي زاروها.
كما يسمح البند نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإصدار هذه الخطابات دون الحصول على موافقة القضاء، حيث يتم تقديم تلك التصاريح لأصحاب الأعمال وشركات الإنترنت والهاتف والتي يحرم عليها القانون إخبار أي شخص بتلك التصاريح حتى محاميهم.
كما أطلق كير في أوائل شهر ديسمبر الماضي موقعا إلكترونيا خاصا (http://cairpatriotact.blogspot.com/) لتوعية مساندها بأحدث الأخبار الخاصة بعملية التجديد لقانون الوطنية.
وجدير بالذكر أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، ولكير 31 مكتبا وفرعا إقليميا، ويهدف المجلس إلى زيادة فهم المجتمع الأمريكي للإسلام، وتشجيع الحوار، وحماية الحريات المدنية، وتقوية المسلمين الأمريكيين، وبناء التحالفات المعنية بنشر العدالة والفهم المتبادل.