نادي القضاة يؤكد إصراره على محاربة الفساد وضمان استقلالية القضاء

جدد نادي قضاة المغرب مواصلة جهوده للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن كرامة القضاة بما يخدم مصلحة جهاز القضاء في المملكة، ويحفظ ثقة المتقاضين في العدالة، ويحمي الجسم القضائي من أية انزلاقات قد تزيغ به بعيدا عن الأهداف التي ولد من أجلها، وتجعله أداة لخدمة مصالح فئوية ضيقة.
وأجمع العديد من القضاة، في تدخلاتهم، عشية الجمعة المنصرمة، بمناسبة انعقاد الجمع التأسيسي للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، على حرص النادي على الحفاظ على هويته كإطار مهني، يجعل من الموضوعية أساسا لمواقفه، ولا يخلط بين الأشخاص والممارسات، ولا يعتمد الانتقائية في أفعاله وردود أفعاله، حسب تعبيرهم.
ووصف عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، المرحلة التي يمر منها جهاز العدالة بالمغرب بالفترة الدقيقة التي تتطلب من القضاة التعبئة الشاملة لإيصال مواقفهم وتصوراتهم وآرائهم بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على المؤسسة التشريعية، وأشار، إلى أن النادي، سيشكل لجنة للتواصل مع ممثلي الأمة، لإبداء الرأي، وتوضيح وجهة نظر نادي قضاة المغرب، خاصة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون التنظيمي القضائي.
وكشف القاضي الشنتوف، أن المكتب التنفيذي لنادي القضاة، عقد، أخيرا، اجتماعا مطولا مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دام خمس ساعات تقريبا، شرح خلالها النادي مضامين المذكرة المكتوبة، التي سبق وأن وجهها إلى الوزارة لتوضيح رؤية النادي للتنظيم القضائي من عدة جوانب، سيما فيما يتعلق بالخريطة القضائية والمحاكم المتخصصة في التنظيم القضائي، وخاصة فيما يهم القضاء المتخصص الذي تم التراجع عنه في مسودة المشروع الحالي، بعدما كان مكسبا كبيرا للمغرب، حيث طالب المكتب التنفيذي بالحفاظ عليه وتأهيله وتوسيعه، مؤكدا في الوقت نفسه، أن النادي، دعا وزير العدل، إلى إعادة النظر في طريقة تعيين المسؤولين القضائيين، وألح على ضرورة اعتماد معيار الحكامة في تدبير مجال الإدارة القضائية، كما شدد على أهمية الجمعية العامة بالمحاكم كآلية ديمقراطية لتصريف الشؤون الداخلية للمحاكم.
من جانبه، قال هشام العماري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن هذا الأخير تنتظره تحديات كبيرة، تمكنه من تكريس نفسه كجمعية مهنية مواطنة لها أهداف سامية تشكل سدا منيعا ضد كل ما من شأنه التأثير في القضاة أو في القرارات القضائية، وتمنع من أن يتحول النادي إلى مجرد دكان انتخابي أو ملحقة لوزارة العدل أو للإدارة القضائية أو للمجلس الأعلى للقضاء.
ونفى العماري، دخول نادي قضاة المغرب في مرحلة من الفتور، وقال موضحا «ربما هو شعور راجع بالأساس إلى ظروف المرحلة الانتقالية التي يتطلبها تأسيس المكاتب الجهوية، إلا أن الأمر خلاف ذلك، فقد عاينا من خلال جولاتنا بالعيون والرشيدية ومكناس واليوم بالقنيطرة، حماسا قويا لدى القضاة في دعم تجربة النادي»، داعيا إلى تدبير الاختلاف في الرأي في تمسك صارم بالأخلاقية القضائية بما يخدم مصلحة النادي وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم.
أما القاضي عبد الرزاق الجباري، فقد أكد في تصريح ل»المساء»، بعد انتخابه رئيسا للمكتب الجهوي لنادي القضاة بالقنيطرة، التزامه بالحفاظ على مكتسبات المكتب السابق بخصوص الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وكرامة القضاة في انسجام تام مع الأجهزة الوطنية للنادي، مع العمل على النهوض بالجانب الاجتماعي والثقافي والتكويني للقضاة، ووصف الجمع التأسيسي بالعرس الديمقراطي الذي ساده الفكر الاقتراعي الحر في اختيار من يمثل قضاة الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة رئيسا وأعضاء، وختم، بنبرة مفعمة بالتفاؤل والأمل «إن حرص القضاة على حضور الجمع التأسيسي بهذا الحجم الوازن، دليل على تشبث قضاة الدائرة بنادي قضاة المغرب، لما أحدثه من حراك إيجابي صب في اتجاه خدمة القضاة والقضاء والمساهمة الفعالة في ورش الإصلاح الحقيقي والفعلي لمنظومة العدالة».