انتخاب عبد اللطيف الشنتوف رئيسا لنادي القضاة وأجواء التوتر تطبع انتخابات القضاة

انتخب رئيس نادي القضاة عبد اللطيف الشنتوف، صباح أمس الأحد، بعد أكثر من عشر ساعات بين عمليتي التصويت والفرز، وقد أعلن عن النتيجة الساعة الثانية صباحا .
كان الشنتوفي يشغل مهمة الكاتب العام للنادي في الولاية السابقة وقد تقدم على منافسيه الأساتذة عادل فتحي (8 أصوات)، ومصطفى السني العلمي (9 أصوات) وسهام بنمسعود (15 صوتا)، حيث حصل على 295 صوتا، من مجموع عدد الأصوات المعبر عنها الممثلة في 343 صوتا. وبهذا يكون الشنتوفي ثاني رئيس بعد ياسين مخلي الذي أعطى وعدا لزملائه بعدم الترشح لولاية ثانية وترك المجال مفتوحا أمام الشباب وإبراز وجوه جديدة في الساحة القضائية.
وقد أفرزت الانتخابات 10 أعضاء في المكتب التنفيذي وهم ياسر العمراني، نزهة مسافر، عبد العالي بوحمالة، ياسر المسعودي، عبد الرزاق الجباري، هشام العماري، أنس أحرار، هشام بويعلي، ميمون الهواري. كما تم انتخاب المجلس الوطني، والذي تم تعديله بانتخاب أمينة، وسيتم انتخاب نائب رئيس النادي من بين أعضاء المكتب، كما نص على ذلك التعديل في القانون الأساسي الذي صادق عليه الجمع العام الثاني.
وجرى انتخاب الشنتوف، الذي كان ضمن المكتب التنفيذي المنتهية صلاحيته، بعد مشاحنات استمرت لأزيد من ساعتين، وصفت ب "غير العادية" بين قضاة مؤيدين لقانونية عقد الجمع العام، المنعقد أول أمس السبت، على اعتبار أن الجمع العام الحاضر بأعضائه سيد نفسه، وبين قضاة يطالبون بإرجاء الجمع العام، خاصة قضاة مكتب الدار البيضاء، على رأسهم القاضي عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فطرح ياسين مخلي، رئيس النادي الأمر للتصويت، حيث برز التوجه الثاني ضمن أقلية لم تتجاوز 10 أعضاء مقابل لجوء الأغلبية إلى التصفيق والصفير.
واعتبر القضاة المنسحبون من دوائر الدارالبيضاء وسطات وبني ملال ، في تصريحاتهم ل" رسالة الأمة"، أن ما وقع خرق للقانون في أشغال الجمع العام، موضحين أن القانون الأساسي ينص على أن النصاب المتعلق بانتخابات الجموع العامة، يتمثل في نصف أعداد الأعضاء المنخرطين بصفة رسمية، حاملين لبطائق الانخراط. وأكد الأستاذ البعلي أن اللجوء إلى التصويت على عقد الجمع العام عن طريق رفع الأيادي هو أسلوب غير قانوني، لأنه لايمكن الاستمرار فيه دون اكتمال النصاب القانوني، والأحرى إرجاء عقده بمدة كافية ، وهو ما يترك باب الطعن الإداري مفتوحا ضد المكتب التنفيذي ورئيسه المرتقب.. ، من جهة أكد منسحبون آخرون أن النصاب الممثل في 761 عضوا لم يكتمل خلال الجمع العام الثاني للنادي، ما يتعين معه حسب القانون دائما، إرجاء الجمع لمدة 15 يوما، على أساس اعتماد قراراته بمن حضر من الأعضاء.
وعاينت " رسالة الامة"، حالة من التوتر في الأجواء التي طبعت الإنتخابات يوم الأحد، بعد أن جرى الاحتكام إلى آلية التصويت حول عقد الجمع العام أو تأجيله، التي قرر فيها مجموعة من القضاة الاستمرار في أشغال الجمع العام، وهو ما أثار حفيظة القضاة المنسحبين على اعتبار أن النادي يشكل منخرطوه الرسميون 1522 منخرطا، وأن عدد الحاضرين لم يتجاوز 450 عضوا، ما أرجأ عقد الجمع يوم السبت لساعات قبل أن يشرع فيه في حدود الثانية عشرة ظهرا.
وقال القاضي عبد الله الكرجي، أحد المؤسسين لنادي قضاة المغرب، إن انتخابات الجمع العادي الثاني للنادي، يعتبر عرسا قضائيا خاصة بعدعدم ترشح الرئيس المنتهية صلاحيته ياسين مخلي، لفترة ولاية ثانية فاسحا المجال لأعضاء آخرين من أجل التداول على السلطة، وأيضا، تجديد النخب داخل النادي، وفق الآليات الديمقراطية.
وعن انسحاب بعض القضاة صرح محمد الهيني، ل" رسالة الأمة" أن الانسحاب بعد إجراء التوافق والتصويت داخل الجمع العام من أجل استمرار أشغاله "انتكاسة وتراجع عن الآليات الديمقراطية"، وأن النصاب القانوني لاجتماع الجمع العام العادي الثاني كان متوافرا طبقا للفصل 23 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، بتسجيل أكثر من 560 مؤتمرا في الوقت الذي لا يتعدى المنخرطون المؤدون لواجب الانخراط 1000، وبالتالي يضيف الهيني فإن الحضور كان أكثر من نصف الاعضاء المسجلين بصفة قانونية.
وفي نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بالأستاذ عنبر نائب رئيس النادي وما يتعرض له من "تضييقات" طرح للتصويت لجوء للملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو الأمم المتحدة، صوت القضاة بالإجماع على رفع ملتمس للملك يشرح فيه النادي حيثيات قضيته، ومع ذلك تشبث القاضي عنبر بحقه الشخصي في تدويل قضيته وهو ما استهجنه بعض القضاة الذين شددوا على انه لايمكن تحميل النادي أي إجراءات خارج ما هو متفق عليه.