فريق المصباح بالبرلمان ينظم يوما دراسيا حول القوانين التنظيمية للجهات والجماعات

من المرتقب أن ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 مارس 2015، يوما دراسيا حول "القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية"، يشارك في تأطيره عدد من أطر الحزب ومسؤوليه.
ويأتي تنظيم الفريق لهذا اليوم الدراسي -حسب أرضية النشاط-الذي تحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، في إطار استعداد البرلمان للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية رقم 111.14 يتعلق بالجهات، و مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، المُحالة على مجلس النواب من طرف الحكومة.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في اليوم الدراسي المستجدات التي جاءت بها هذه المشاريع، كما يطلعون على المقترحات والتعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية في إطار المشاورات التي عقدتها الحكومة مع الأحزاب السياسية أثناء مناقشة مسودات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إغناء النقاش وتبادل الآراء والاقتراحات بين أعضاء الفريق من جهة، وبين هيئات وأطر الحزب من جهة أخرى بشأن مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة، وذلك للتعرف على المستجدات التي جاءت بها هذه المشاريع مقارنة مع القوانين المعمول بها، سواء من حيث الاختصاصات الجديدة التي أوكلت لهذه الجماعات الترابية أو من حيث طرق تدبيرها، أو من حيث الوصاية المفروضة عليها من طرف السلطة الحكومية المختصة، وذلك في أفق الخروج باقتراحات وتعديلات يمكن إدخالها على هذه المشاريع بهدف تجويدها أثناء مناقشتها داخل البرلمان.
وحسب أرضية اليوم الدراسي فإن محاوره تشمل لمحة عن المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن للقوانين التنظيمية للجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، وقراءة دستورية لهذه المشاريع، ثم لمحة عن التجارب الدولية في مجال التدبير الترابي والمحلي.
يُشار إلى أن اليوم الدراسي سيحضره ممثلون عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأعضاء الفريق النيابي للحزب، وأعضاء مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات وقسم تدبير الشأن العام الترابي بالحزب، إلى جانب أعضاء المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية، والكتاب الجهويين للحزب.