"التجديد" تنقل واقع الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي: عقوبات جماعية وزيارات ممنوعة وأوبئة منتشرة

شهد سجن النقب الصحراوي، جنوب فلسطين، منذ افتتاحه الأخير قبل حوالي ستة شهور سلسلة من أعمال الاحتجاج قام بها المعتقلون للمطالبة بتحسين وضعهم داخل السجن، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة فيه.
وكان آخر هذه الإجراءات قيام المعتقين مساء الخميس 24-10-2002م بتظاهر داخل خيمهم وإحراق بعضها احتجاجا على تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم مع دخول فصل الشتاء.
وقال معتقل مضى عليه ستة أشهر داخل هذا السجن ل(التجديد) أن المعتقلين يعيشون ظرفا صعبة للغاية، ولا تتوفر لهم أدنى متطلبات الحياة كالكهرباء والمياه النقية الصالحة للشرب، عدا عن التهديدات والاستفزازات التي تقوم بها إدارة المعتقل تجاههم.
وأضاف: لذلك قمنا بالتظاهر داخل المعتقل احتجاجا على استمرار الأعمال التعسفية وتجاهل الإدارة لمطالبنا، وإقدامها مؤخرا على إبعاد ثلاثة من المعتقلين إلى سجن العزل في نفحة كنوع من العقاب نتيجة رفضهم للوائح إدارة السجن كما تدعي الإدارة.
وتابع: عقابا لنا على الاحتجاج هاجم الجنود المعتقلين داخل الخيم في قسمي ب، ود4، بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة 27 من المعتقلين.
وأضاف: هنا لا تتوفر مقومات الحياة، فالجو في الليل قارس والخيم لا تقينا من هذا البرد، ولا يوجد عدنا كهرباء ولا مياه ساخنة.
من جانبها حذرت مؤسسة مانديلا التي تعنى بحقوق الإنسان ومقرها القدس من استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد السجناء وأسرهم.
تأسيس السجن
وكان افتتح سجن النقب الصحراوي (أنصار3) أول مرة عام 1988م، حيث زاره أكثر من خمسين ألف معتقل فلسطيني إلى أن أغلق عام 1995م. ثم أعيد افتتاحه في 10 نيسان الماضي بعد الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويقع المعتقل في صحراء النقب، على بعد حوالي 180كم جنوب مدينة القدس، على مقربة من الحدود المصرية.
واحتجزت قوات الاحتلال منذ اجتياح مدن الضفة الغربية نهاية شهر مارس الماضي في هذا السجن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، وحسب نادي الأسير الفلسطيني استقر العدد الآن على حوالي 1300 معتقل، منهم حوالي 800 محكومون بالسجن الإداري، في حين أن حوالي مائتين منهم نقلوا من السجون المركزية، أما الباقي فمن الموقوفين.
وحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن معسكر "أنصار 3" غير قانوني ولا يصلح للحياة الآدمية، كما يفتقد إلى مواصفات السجن القانوني، وهو مكان للقمع وسحق إنسانية الأسير الفلسطيني، كما أنه لا يخضع إلا لقوانين ولوائح معدّة من قبل الجيش الإسرائيلي لتطوير عمليات القمع، كما أنه يخضع لمزاج وطبيعة من يقوم بالمهام الإدارية والقضائية والإجرائية فيه.
ورغم وجود ممثلين للسجناء أمام الإدارة إلا أنها تتجاهل كل مطالب المعتقلين وتقدم وعودا كاذبة، والكهرباء ف هذا المعتقل لا تتجاوز 24 فولتا، ولا يوجد أية وسائل لسماع الأخبار ومتابعة الأحدث، ولا يوجد إلا بعض الهواتف المهربة هواتف، والسجناء شبه منقطعون عن العالم كليا.
عقوبات جماعية
وأكدت المحامية فاتن دقمان من المؤسسة أن قوات الاحتلال تمارس مجموعة من العقوبات الجماعية بحق عائلات وأقارب الشهداء والاستشهاديين، كالاعتقال الإداري حيث يوجد حوالي 50 معتقلا إداريا في سجن النقب الصحراوي كونهم أقارب من الدرجة الأولى للشهداء، كما يتم تجديد أوامر الاعتقال الإداري لمعظم الذين انتهت مدة اعتقالهم الإداري الأولى.
وأوضحت دقمان التي زارت المعتقل عدة مرات أن بين المعتقلين العشرات من الذين نقلوا إلى سجن النقب من السجون المركزية ولم يفرج عنهم رغم انتهاء مدة حكمهم.
وأضافت: حسب القانون الإسرائيلي من حق المعتقل في السجون المركزية أن يحسم له شهر عن كل سنة اعتقال (المنهاليه)، وعند اقتراب تاريخ الإفراج يتعمد جيش الاحتلال نقل المعتقلين إلى سجن الجيش في النقب الذي لا يطبق هذا القانون مما يتسبب في استمرار الاعتقال دون مبرر.
وأشارت دقمان إلى أن الأوضاع العامة والصحية في سجن النقب سيئة للغاية، وأن حوالي 50 أسيرا يعانون من الأمراض أو إصابات موجودون في سجن النقب ولا يسمح لهم بتلقي العلاج الكافي والنقل إلى المستشفيات مع ان حالتهم تستدعي ذلك.
الزيارات ممنوعة
وأشار تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة مانديلا لحقوق الإنسان إلى أنه منذ إعادة افتتاح هذا المعسكر لم يسمح للمعتقلين باستقبال أي من ذويهم زائرين، ما أدى إلى انقطاعهم وعزلهم عن العالم الخارجي، في حين تبقى الزيارات محدودة للمحامين وسيلة الاتصال الوحيدة بين المعتقلين مع أن عددهم غير كاف بالنسبة لعدد المعتقلين المحتجزين في سجن أنصار3 وغيره من سجون الاحتلال.
وأضاف التقرير: يعتبر الحرمان من الزيارة مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الذي يعطي المعتقلين الحق في استقبال الزوار خصوصا أقاربهم في فترات منظمة وقدر الإمكان.
موقع المعتقل
ويؤكد تقرير مانديلا أن وجود هذا المعتقل في منطقة صحراوية حيث الحرارة المرتفعة والغبار والزوابع الرملية في النهار، والبرد القارس في الليل، يسبب معاناة يومية للمعتقلين، الأمر الذي يفرض على إدارة المعتقل، وفق المعايير والمبادئ الدولية والإنسانية، أن تتخذ تدابير إضافية من أجل حماية المعتقلين من الآثار المترتبة على قساوة الأحوال المناخية.
وتابع التقرير: الجهات الحاجزة الآن، وهي قوات الاحتلال، لم تلتزم بذلك بل قامت باحتجاز المعتقين في خيام غير مؤهلة للحياة الآدمية ومزدحمة بالمعتقلين مما يحول دون وجود أية إمكانية من استخدام واستفادة المعتقلين من المساحة المتبقية خارج الخيم والتي تبلغ ما يقارب 70 مترا، أي بمعدل متر مربع للشخص الواحد، يضاف إلى ذلك ندرة المياه الصالحة للشرب وانتشار البعوض والحشرات الضارة والجرذان الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الدولة الحاجزة أن" تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ".
اللجنة العسكرية وتمديد الاعتقال
ويوضح التقرير أن أوامر الاعتقال الإداري تصدر لفترات متفاوتة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، يجوز خلالها للمعتقل أن يقدم اعتراضا إلى لجنة عسكرية تقوم بمراجعة شكلية سريعة لأمر الاعتقال الإداري، وغالبا تصدر هذه اللجنة قرارا بتثبيته.
وتابع: فور انتهاء المدة الأولى للاعتقال الإداري من الملاحظ أنه يجري تمديد هذا الأمر لفترة أخرى لغالبية المعتقلين، وعلى سبيل المثال يتم تمديد الاعتقال الإداري لأكثر من 50 معتقلا شهريا، أي ما يعادل ثلثي المعتقلين تقريبا، وهذا التمديد يتم عادة في اللحظات الأخيرة من انتهاء أمر الاعتقال الأول، وفي بعض الحالات يتم إنزال المعتقل من الحافلة المخصصة لنقل المفرج عنهم، وهذا حصل مع الكثيرين، كما يتم اعتقال المفرج عنهم مجددا قبل وصولهم إلى منازلهم.
وأكد تقرير المؤسسة أن المعتقلين يحرمون من لجان الاستئناف باعتبارها من أبسط الحقوق الجوهرية للحصول على محاكمة عادلة بما في ذلك عدم توفر أية إجراءات تكفل احترام أبسط المعايير القانونية التي تضمن متطلبات المحاكمة العادلة بل إن إجراءاتها مبنية على الشكلية والصورية وصولا إعطاء غطاء قانوني للإجراءات القمعية واللاإنسانية وغير القانونية تتبناها الأجهزة الأمنية الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
الصحة
وحول الوضع الصحي للمعتقل أوضح ياسر الرجوب، أحد الذين أفرج عنهم مؤخرا من سجن النقب أن عيادة المعتقل ليست سوى خيمة بها خزانة مخصصة لحفظ الأدوية وجهاز لقياس الضغط وآخر لتخطيط القلب ولا تفي بمتطلبات العناية الضروري، ويتواجد بها طبيب عام في ساعات الصباح فقط ويستطيع المرضى بعد تنسيق مع الممرض الوحيد المتواجد فيها مقابلة الطبيب في العيادة.
وأضاف: لا يبدي الطبيب اهتماما بحالة المرضى كما لا يقدم العلاج المناسب حيث غالبا ما يقتصر العلاج على المسكنات وبالذات حبة الاكامول. أما التحويل إلى المستشفيات بالنسبة للمرضى التي تستدعي حالتهم الصحية ذلك فهو أمر في غاية الصعوبة ونادرا ما يحدث وإن حدث يكون بعد تأخير متعمد.
وأكد أن الطريق الوحيدة التي يعبر بها الأسرى عن استغاثتهم بالطبيب عندما تتدهور الحالة الصحية لأحدهم، علما أنه يوجد أكثر من خمس وخمسين مصابا بالرصاص يفترض ألا يتم احتجازهم في السجن وإنما في المستشفيات.
مكرهة صحية
وفيما يتعلق بالنظافة داخل المعتقل قال: لا تتوفر مواد نظيف كافية لتنظيف الحمامات، كما لا يسمح للمعتقلين بإخراج النفايات من الأقسام بشكل منتظم الأمر الذي يؤدي إلى تراكم وانبعاث الروائح الكريهة. وهو ما يشكل مكرهة صحية، حيث انتشر مؤخرا بين المعتقلين مرض السكابيوس الجلدي المعدي دون وجود أية علاجات،. وبعد انتشار هذا المرض منعت قوات الاحتلال المحامين من زيارة السجن لمدة أسبوع.
الطعام
وفيما يتعلق بالطعام قال: إدارة السجن لا توفر الطعام الكافي لمعتقلين ولا تسمح بدخول الأغراض الشخصية في معظم الأحيان. والطعام معظمه من الوجبات الخفيفة والسريعة.
شكل السجن
وحسب إفادات محامين زاروا المعتقل، ومعتقلين أفرج عنهم فإن المعسكر (سجن النقب) يقع في أربعة أقسام منفصلة عن بعضها البعض ومحاطة بسياج من الأسلاك الشائكة، وكل قسم يتكون من أربع وحدات تتضمن كل وحدة منها ثلاث خيام، ويحتجز في كل خيمة حوالي 20 معتقلا، وهذه الوحدات منفصلة عن بعضها البعض بأسلاك شائكة ومساحة الواحدة فيها حوالي 200 متر مربع، وتشغل الخيام الثلاث الخدمات والخدمات الأخرى التابعة لها ما يقارب ثلثي هذه المساحة.
فلسطين-عوض الرجوب