تسعة عشرة مقعدا للإسلاميين في برلمان البحرين

دخل الإسلاميون السنة والشيعة البرلمان البحريني بقوة؛ حيث حصلوا على 19 مقعدا من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب المنتخب في الانتخابات التشريعية الأولى بالبحرين منذ 1973.
وحصل المرشحون المستقلون- 11 من السنة، و7 من الشيعة على 18 مقعدا حسب نتائج الانتخابات الرسمية التي أعلنت فجر الجمعة 1-11-2002 بينما حصل الليبراليون -سنيان وشيعي- بالمقاعد الثلاثة المتبقية في البرلمان. ولم تحصل أي سيدة على أي مقعد في الدورة الثانية من هذه الانتخابات التي جرت الخميس 31-10-2002 بالبحرين، كما لم تتمكن النساء في البحرين من الفوز أيضا في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو 2002.
وال19 إسلاميا الذي حققوا الفوز بينهم سبعة ينتمون إلى جمعية المنبر الوطني الإسلامي - إخوان مسلمون - وسبعة سلفيين، كما انتخب أربعة إسلاميين آخرين شيعة من جمعية الرابطة الإسلامية، وسني من جمعية ميثاق العمل الوطني.
وقد انتخب في المجموع 28 سنيا، و12 شيعيا لمقاعد البرلمان الجديد في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها حسبما تفيد تقديرات غير رسمية.
ويمثل مجلس النواب المنتخب - الذي يبلغ عدد أعضائه 40 عضوا - مع المجلس الشورى المعين - 40 عضوا أيضا - المجلس الوطني في البحرين الذي يبدأ أولى دوراته البرلمانية في شهر ديسمبر 2002.
يذكر أن أربع جمعيات سياسية قاطعت الانتخابات البحرينية، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعبر عن التيار السياسي الرئيسي وسط الشيعة، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وهي ائتلاف يسار وقوميين ومستقلين، والتجمع القومي الديمقراطي - قوميون بعثيون -، والعمل الإسلامي - شيعية قيد التأسيس -.
وقررت الجمعيات الأربع مقاطعة الانتخابات احتجاجا على تعديل أدخل على دستور 1973 يقضي بسلطات تشريعية متساوية للمجلس المنتخب ومجلس آخر يتولى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تعيين أعضاءه!
يذكر أن آخر برلمان منتخب في البحرين تم حله في عام 1975 بعد عامين على انتخابه بدعوى أنه كان يعيق أعمال الحكومة، إلا أن إعادة البرلمان كان مطلباً أساسيًّا من المطالب التي عبرت عنها التظاهرات التي نظمتها المعارضة البحرينية، لا سيما الشيعية، وأسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل بين عامي 1994 و1999.
يشار إلى أن عدد سكان البحرين يبلغ حوالي 650 ألف نسمة بينهم 378 ألف بحريني معظمهم من المسلمين الشيعة (60%) والسنة (40%) حسبما تفيد تقديرات غير رسمية.