رئيس تنزانيا يحذر من تزايد التوتر بين المسلمين والمسيحين قبل استفتاء على الدستور

قال الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي إن التوتر بين المسلمين والمسيحيين يتزايد قبل استفتاء على الدستور وانتخابات وحذر الزعماء الدينيين من التدخل في الشؤون السياسية قائلا : إن هذا قد يؤجج العنف.
وأثارت سلسلة من الهجمات العنيفة على زعماء مسيحيين ومسلمين في السنوات القليلة الماضية المخاوف من تصاعد التوتر الطائفي في تنزانيا ثاني أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.
وقال كيكويتي في كلمة أمام تجمع لرجال الدين يوم الأحد 29 مارس 2015 إن الاستفتاء المزمع في 30 أبريل 2015 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر أثارا شبح العنف.
وأضاف في الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر يوم السبت في العاصمة التجارية دار السلام "التهديد للأمن شديد."
وتابع "ليس من الضرورة أن تكون خبيرا في علم التنجيم كي تعرف أن الوضع الراهن إذا ترك دون رادع فقد يزج ببلدنا في صراع كبير بين المسيحيين والمسلمين."
ويبلغ عدد سكان تنزانيا 48.261.942 نسمة؛ طبقاً لتقديرات يوليه 2013 ، ويمثل المسلمون في اليابسة الرئيسية، من جمهورية تنزانيا، 35%، من إجمالي السكان؛ بينما يمثل النصارى 30% من السكان ؛ وأصحاب المعتقدات الإفريقية المحلية 35%. أما في إقليم زنجبار، فيمثل المسلمون أكثر من 99% من إجمالي سكان الإقليم.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور 1977 عندما كانت تنزانيا تحت حكم الحزب الواحد ويلقى انتقادات من بعض رجال الدين المسيحي.
وقال كيكويتي إن اعتراضهم على الدستور المقترح يمثل على الأرجح انتقاما من الحكومة بسبب قرارها طرح تشريع يتيح للمحاكم التنزانية الاعتراف بأحكام تصدرها محاكم إسلامية.
وستسمح المحاكم للمسلمين بموجب التشريع المقترح تطبيق إجراءات الزواج والطلاق والميراث والحقوق العائلية في مجتمعاتهم لكن بعض الزعماء المسيحيين يقولون ان هذا يقوض أسس الدولة العلمانية لتنزانيا، على حد زعمهم .
وقال كيكويتي أن المحاكم الإسلامية ستفصل فحسب في قضايا المسلمين وستتلقى تمويلا من الحكومة مضيفا أن المحاكم العلمانية ستظل الأعلى منزلة.
ويشعر الكثير من المسلمين الذين يعيشون على امتداد ساحل تنزانيا بالتهميش من قبل الحكومة العلمانية